"المصرف" يستقبل طلبات برنامج الضمانات الوطني

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن بدء استقبال طلبات شركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، والذي يأتي تنفيذا للمرسوم الأميري الداعم للقطاعات الاقتصادية والمالية في قطر.

وخصصت الحكومة القطرية ضمانات تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال قطري للبنوك المحلية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة على القطاع الخاص.

وسيعمل البرنامج على تخفيف جزء من الصعوبات التي ستواجه الشركات المحلية الخاصة في سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كرواتب الموظفين والإيجارات.
 

وبإدارة بنك قطر للتنمية، يأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100% من قبل حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة من جراء الوضع الراهن، لتجاوز صعوبات سداد رواتب الموظفين وفق نظام حماية الأجور (WPS) خلال الأشهر الثلاثة، أبريل، مايو، ويونيو من العام الحالي وستدفع على أساس شهري، وذلك بالإضافة إلى مستحقات الإيجار للمصانع، ومرافق الأعمال، والمستودعات، وسكن العمال حيث سيتم دفعها شهرياً خلال الفترة الزمنية المذكورة.
 

وفي هذا السياق، قال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يعتبر المصرف أحد السباقين والداعمين بشكل كامل لإجراءات الحكومة القطرية ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات المحلية المتأثرة من جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

إن الحفاظ على استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي هو التزام تعهدت به الحكومة القطرية ومصرف قطر الإسلامي. وكان للإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الوباء، تأثير كبير على الأعمال بشكل عام، ما جعل من الصعب على الشركات الوفاء بمدفوعاتها الأساسية قصيرة الأجل.

ومن خلال تطبيق برنامج الضمان الوطني، ستتمكن الشركات الخاصة من سداد بعض المدفوعات الملحة التي ستتوجب عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة لناحية دفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات الإيجار".
 

والشركات المؤهلة للتقدم لهذا البرنامج هي الشركات القطرية المتأثرة سلباً بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) والتي تعود ملكيتها بنسبة 100% للقطاع الخاص وفق القوانين مرعية الاجراء في دولة قطر، وتمتلك رخصة تجارية سارية المفعول ما عدا شركات المقاولات والعقارات والبناء.

ويجب أن يكون للشركة شريك قطري بحصة لا تقل عن 10%، كما يجب أن تكون مشتركة في نظام حماية الأجور من المصرف لسداد رواتب موظفيها.
 

وسيتم تقييم الطلبات بحد أقصى للتمويل يصل الى 2.5 مليون ريال قطري شهرياً لمدة ثلاثة أشهر لكل شركة مستفيدة. وستعتمد مخصصات التمويل على القيمة الفعلية لرواتب الموظفين ومستحقات الإيجار.

وسيقدم المصرف أربعة خيارات تمويل مختلفة للشركات المتأثرة لتتمكن من انتقاء الخيار الأنسب لاحتياجاتها.
 

وسيتم منح ضمان مدته 3 سنوات كحد أقصى من أجل تغطية التمويل لصالح الشركات المستفيدة، تتضمن سنة واحدة فترة سماح وسنتين كفترة سداد.

وسيتم الاتفاق مع كل شركة مستفيدة حول فترة السداد والسماح الفعلية.
 

وتعليقاً على ذلك قال السيد باسل جمال: في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فان أولويتنا الأساسية اليوم تتمثل في سلامة وصحة عملائنا وموظفينا، الى جانب ضمان استمرارية العمل.

لقد اتخذنا خطوات استباقية هامة لدعم جهود الدولة الهادفة للحد من انتشار الفيروس، من خلال تعزيز مستوى الوعي حول الإجراءات الوقائية داخل المجتمعات وتشجيع عملائنا على الاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة لهم عبر قنواتنا الرقمية الشاملة من منازلهم. كما أظهرنا دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات العصيبة من خلال المباشرة بتأجيل الأقساط المالية والاعتمادات المستندية المستحقة.
 

وقد قام بنك قطر للتنمية الموكل اليه إدارة البرنامج بعقد شراكة مع المصرف الذي سيتولى مسؤولية التنفيذ. وستكون هذه النافذة التمويلية متاحة لثلاثة أشهر فقط ابتداء من 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020، حيث يمكن للشركات التقدم بالطلبات حصرا خلال هذه الفترة الزمنية.
 

وللتقدم بطلب الاشتراك في البرنامج، يجب على الشركات تعبئة طلب التمويل وتوقيعه من قبل جميع الشركاء وفقاً لرخصة الشركة، أو توقيعه من قبل المخول بالتوقيع وفقاً لتفويض مجلس إدارة الشركة.

ويجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة وفقاً لنموذج طلب التمويل ووضعها بمغلف مغلق داخل الصندوق المعد خصيصاً لهذا الغرض بفرع المصرف الخاص بالشركات بشارع حمد الكبير من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً.