مسؤولون يؤكدون على توفر السلع الاستهلاكية الأساسية في المراكز والمحلات التجارية

ثمن عدد من المسؤولين بالقطاعين  العام والخاص الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الحكومية والخاصة لضمان توفر المخزون الغذائي من السلع الغذائية الأساسية ومختلف السلع الاستهلاكية في الأسواق والمراكز التجارية بمختلف محافظات السلطنة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) التي تجتاح دول العالم.

وأكدوا أن هناك كميات أخرى من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية ستأتي عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للسلطنة بالتنسيق مع عدد من الموردين وشركات الشحن العاملة في هذا المجال حيث إنه لم يسجل أي عجز في أسواق السلطنة في مختلف المواد الغذائية.

كما أكد المسؤولون أن المراكز والمحلات التجارية والشركات والمصانع المحلية تعمل بصورة جيدة وتتوفرلديها مخزونات من البضائع، موضحين أن هناك جهودا تبذلها الجهات المختصة فيما يتعلق بالاستيراد المباشر من الموانئ والمطارات مع وجود برنامج يعمل عليه وفق خطط مدروسة لضمان تحقيق مستوى عال من النتائج التي ينشدها الجميع.

ووضح سعادة سليم بن علي الحكماني عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أنه حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019م، فإن السلطنة تحتل المركز 46 عالميا من حيث مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتعتبر الخامس عربيا.

وبين سعادته أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي أكد على توفر المخزونات من سلع أساسية وغذائية بشتى المحافظات وبكميات كبيرة وبشكل لا يدعو للقلق بحيث ستعمل تلك المخزونات على تحقيق التوازن الغذائي واستقرار أسعار المواد الأساسية الأخرى.

وأشار سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إلى أن مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقةقام بإقرار الاعتمادات المالية للهيئة العامة للاحتياطي الغذائي لتعزيز مخزوناتها لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكدت الهيئة أنه توجد عدة جهات حكومة ومؤسسات من القطاع الخاص تقوم بعملية انتاج وتصنيع عدد من المواد الغذائية لتوفير إمدادات السلع الغذائية والاستهلاكية. 

وقال سعادته إنه بالرجوع لأسعار المواد الغذائية الأساسية (الأرز والسكر والشعير والقمح) خلال الربع الأول من العام الحالي عالميا يتضح من خلال بيانات دائرة الأمن الغذائي بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بثبات نسبي لأسعار السكر والقمح والشعير وارتفاع طفيف لأسعار الأرز ليبلغ 400 (دولار أمريكي لكل طن) وفقا لبيانات مجلس الحبوب العالمي ومنظمة السكر العالمية. 

وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أنه يجب على أصحاب المحلات والمراكز التجارية في هذه الأوقات ابتكار طرق ووسائل بديلة في عملية تسويق المنتجات واستغلال التطبيقات المختلفة بعمليات الدفع والتوصيل وتعزيز توطين التكنولوجيا في زيادة مساهمة الإيرادات في ملاءتها المالية.

وأضاف سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى تؤكد على ضرورة اتباع المحلات والمراكز التجارية على الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال العدوى بين المستهلكين في محيطها مما سيؤثر عليها عكسيا في حالة عدم تطبيق تلك التعليمات والإجراءات.

من جانبه وضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتشكيل فريق عمل معني بالجوانب الاقتصادية للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الفريق يختص بالنظر في كل ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل توفير الاحتياجات من السلع والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الحدودية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلعوالمنتجات الغذائية والتأكد من توفرها في كافة المحلات التجارية بمختلف محافظات السلطنة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية من الجهات الحكومية والخاصة تقوم بجهود كبيرة لتوفير الاحتياجات للمستهلكين من السلع واستقرارها.

وأكد أنه يجب على المستهلكين عدم الانجرار وراء تخزين البضائع الغذائية المختلفة بشكل غير مبرر وعلى المستهلكين أن يتخذوا سياسة الاستهلاك الرشيد.

من جهته قال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن الجهات الحكومية المختصة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الخاص كغرفة تجارة وصناعة عمان في تأمين الاحتياجات الضرورية للمستهلكين في هذه الجائحة.

 وبين أنه تم توفير المساحات التخزينية الكبيرة في كل محافظات السلطنة بحيث تستوعب أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والأساسية المطلوبة للأيام المقبلة وتخزينها بطريقة جيدة.

 وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن الظروف الحالية جيدة حيث إن المراكز والمحلات التجارية المفتوحة تفي بالغرض وكافية لاستيعاب وتوفير الخدمات والسلع الضرورية للمستهلكين، مؤكدا أن الجهود التي تبذل فيما يتعلق بإرشاد المتسوقين في استخدام المعقمات تجري بصورة جيدة.

ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة الدعوة للتجار إلى توفير الاحتياجات الأساسية بشتى الطرق وأن تكون الأسعار في متناول الجميع ولا تكون هذه الجائحة سبب لرفع الأسعار .

وقد أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" الأسبوع الماضي مبادرة " تسوق_ من_ بيتك " عبر حسابات التواصل الاجتماعي "تويتر" ، وتأتي هذه المبادرة بعد الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتهدف المبادرة إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية للتسوق من المحلات والمطاعم والمقاهي، وتجنب الاختلاط في الأماكن المكتظة بالمتسوقين وتفادي انتقال العدوى.

وتدعو الوزارة المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال توصيل الطلبات التفاعل مع هذه المبادرة والمشاركة بالخدمات التي تقدمها، كما تحث الوزارة أصحاب هذه المؤسسات والشركات اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق الاجراءات الصحية اللازمة حرصا على سلامتهم وسلامة أصحاب المنازل وموصلي الخدمة.