«المالية الكويتية» عدّلت مدد إقفالات الحسابات الختامية

أصدر وزير المالية، براك الشيتان، تعميماً ملحقاً في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2019 - 2020، وذلك بعد تداعيات فيروس كورونا، من خلال إدخال بعض الإضافات، إلى جانب تعديلات زمنية تتناسب مع ما فرضته الإجراءات الاحترازية من وضع جديد.

وأضاف ملحق التعميم الذي حمل رقم (4) لسنة 2020 مادة جديدة بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي، بأنه سيتم مخاطبة كافة الجهات الحكومية بكتب رسمية بشأن أي تعليمات أو تحديثات قد تظرأ على إقفال السنة.

وطالب التعميم جميع الجهات الحكومية بتفعيل نص المادة 4 - ب من قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه بتاريخ 11 مارس والتي نصت على «يكلف الوزراء بإصدار القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية» وذلك لضمان تسليم الحساب الختامي وفقاً لما نصت عليه المادة 149 من الدستور.

ودعا وزير المالية جميع الجهات الحكومية إلى التعاون معها في ظل هذه الظروف الاستثنائية لإنجاز حساباتها الختامية والحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وتسليمه إلى مجلس الأمة قبل الموعد المحدد بالمادة (149) من الدستور.

وجاء في التعميم «التزاماً من(المالية)بتوجيهات مجلس الوزراء، ونظراً لما تواجهه الكويت من حالة طارئة متعلقة بمواجهة انتشار كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى تعطيل كافة جهات الدولة وما صاحب ذلك من تأخر الجهات الحكومية في إنجاز معاملاتها المالية».

والتزاماً من «المالية» بدورها الذي نصت عليه القوانين المعمول بها في الكويت وتسهيلاً للجهات الحكومية للقيام بإنجاز ما تأخر من أعمال خلال فترة تعطيل الدوائر الحكومية فقد ارتأت الوزارة إدخال بعض التعديلات على التعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات الختامية وإعداد الحساب الختامي للدولة باستبدال بعض النصوص للتواكب مع الأزمة، وتتضمن مراعاة إجراءات الجرد السنوي لبعض البنود مباشرة بعد الإجازة الاستثنائية، وذلك بعدما كان النص السابق في نهاية دوام آخر يوم عمل من السنة المالية، مع تزويد الوزارة بنسخة من هذا الجرد فور الانتهاء منه.

وحدد التعميم الجديد آخر موعد لإدخال البيانات المالية لكافة الجهات الحكومية آلياً بنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) إقفال نهائي يوم 14 يونيو، بعدما كان في نهاية شهر مايو، على أن يتم إعداد الحساب الختامي للسنة المالية طبقاً للقواعد وإرساله معتمداً من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينوبه وجهازالمراقبين الماليين، في موعد أقصاه 21 يونيو، بعدما كان آخر موعد في 15 يونيو، وذلك ليتسنى لـ «المالية» تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة إلى السلطة المختصة في الموعد المحدد بالمادة (149) من الدستور.