"مجلس الوزراء الكويتي": لجنة لوضع ركائز تحفيز الاقتصاد المحلي الواردة بتقرير الفريق المشترك

 قرر مجلس الوزراء الكویتي خلال اجتماعھ الاستثنائي الیوم الثلاثاء تشكیل لجنة تعنى بتنفیذ الركائز التحفیزیة للاقتصاد المحلي الواردة في تقریر الفریق الاقتصادي المشترك بین الجھات الحكومیة والقطاع الخاص.

جاء ذلك في تصریح أدلى بھ رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكویتیة طارق المزرم لتلفزیون دولة الكویت عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقاریر الجھات ذات الصلة بمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) .

وقال المزرم ان اللجنة ستكون برئاسة محافظ بنك الكویت المركزي وعضویة وكیل وزارة المالیة والعضو المنتدب للھیئة العامة للاستثمار معنیة ولھا الاستعانة بمن تراه أو تشكیل فرق عمل تنفیذیة لمعاونتھا في إنجاز مھمتھا على النحو المنشود.

وأوضح أن المبادئ الأساسیة التي ارتكز علیھا تقریر الفریق الاقتصادي المشترك في طرح تصوراتھ تمثلت في "الحرص على المال العام وترشید استخدامھ فیما یحقق المصلحة العامة" مع التأكید على أن "ھذه الإجراءات ھي لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي ولیست موجھة لتعویض الشركات أو الأفراد".

وأضاف أن المبادئ تضمنت "الالتزام بالشفافیة الكاملة في تنفیذ ومتابعة الإجراءات وضمان الحمایة الاجتماعیة للمواطنین" إلى جانب "المحافظة على أوضاع العمالة الوطنیة في القطاع الخاص وزیادة نسبتھا".

وذكر أن المبادئ شملت كذلك "استثمار الإجراءات المقترحة في دعم الإصلاحات الھیكلیة للاقتصاد" و"تقدیم أدوات متنوعة من الدعم والتسھیلات مرھون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الھیكلیة للاقتصاد الوطني".