«المركزي»: شدّوا الحزام... الأسوأ ينتظركم

ربما لا يعد اختراعاً للبارود القول، إن نتائج البنوك الكويتية عن 2020، ستتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا، حالها في ذلك حال جميع المصارف خليجياً وإقليمياً وعالمياً، لكن الصادم في هذا الخصوص، أنه لن يكون بمقدور أي بنك محلي على الأرجح، الإعلان عن أي نمو في أرباحه عن هذا العام مقارنة بنتائجه عن 2019.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن مسؤولي بنك الكويت المركزي، وجهوا تنفيذيي البنوك أخيراً، إلى «زيادة شد حزام الأمان، من خلال بناء مستويات إضافية من المخصصات الاحترازية، على أن تكون بأعلى معدل ممكن، وإن جاء ذلك على حساب معدلات الربحية».

ولفتوا إلى أن المخصصات الإضافية المطلوبة ستكون للتحوط من أزمة كورونا التي تعد الأكثر تقلباً اقتصادياً، لجهة الأثر الجماعي، مضيفين أن تأثيرها اقتصادياً سيكون أكبر حتى قياساً بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008.

وحسب المصادر لم يخف مسؤولو «المركزي»، عدم تفائلهم من تداعيات كورونا على الاقتصاد، للدرجة التي قالوا فيها لمسؤولي البنوك «استعدوا... وكونوا مخصصات إضافية، حتى لو اضطررتم لعدم إعلان أرباح، ولا تتطلعوا بنتائجكم المالية لـ2020 عن معدلات 2019، فلن أوافق لأي بنك أن ينمو بأرباحه في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب التحوط والحذر من باب الحكمة».

ولفتت المصادر إلى أن النقاش المصرفي الرقابي الذي فتح بين «المركزي» ومسؤولي البنوك، أشار إلى أن أكبر تحديات كوروناً أنه خلف أزمة «سكرت» بسببها كل القطاعات الاقتصادية، حيث تضررت جميع الأعمال، ليس لسوء إدارتها أو للخيارات الاستثمارية المتهورة كما جرت العادة من بعض الشركات، لكن هذه المرة قهراً وجماعياً.

وأردف مسؤولو «المركزي» بالقول «نحن على ثقة بأن النظام المصرفي المحلي سليم، لكن حافظوا أكثر على قوة القطاع، بأن تستعدوا لأسوأ أزمة غير مسبوقة، خلال الأيام المقبلة»، مؤكدين أهمية بناء طبقات إضافية من المخصصات، في مسعى لزيادة المصدات الحمائية من انعكاسات كورونا اقتصادياً.

وبيّنت المصادر أن هناك توافقاً رقابياً ومصرفياً على أن ضغوطات تداعيات كورونا ستزداد على أداء البنوك المالي عن 2020، مدفوعة ببيئة التشغيل غير المستقرة نهائياً، ما يستوجب العمل في الأيام المقبلة وفقاً لسيناريو مصرفي متشدد للغاية.

وأوضحت أنه إذا كان لا يمكن التنبؤ بأرقام محددة لتباطؤ الأعمال المصرفية خلال العام بسبب ضبابية المشهد، لا سيما وسط التحذيرات المتنامية من التداعيات السلبية الناجمة اقتصادياً عن انتشار الفيروس، إلا أن هناك تقاطعاً على أن الأثر المالي على البنوك عامة سيكون بالتأكيد سلبياً، وأن أثر ذلك سيظهر بوضوح بدءاً من الربع الثاني تحديداً حتى نهاية العام، ما لم تتدخل الحكومة، وتقدم حزمة تحفيزية قوية وبسرعة للاقتصاد تدعم بها جميع القطاعات.

ومن نافل القول إن لدى البنوك الكويتية وبشهادة جميع وكالات التصنيف العالمية معدلات عالية من السيولة تحولت إلى فوائض للدرجة التي شكل امتصاصها في ظل ارتفاعها مقابل تراجع الفرص المناسبة أعباءاً، علاوة على تمتعها برساميل قوية تجعلها في وضع جيد للتعامل مع تحديات غير متوقعة لجهة الملاءة المالية والسيولة.

كما أنها عملت خلال السنوات الماضية على تنقية محافظ قروضها، باستخدام مجموعة كبيرة من المخصصات العامة المتراكمة في السنوات الأخيرة لشطب القروض المعدومة، مع رفع جودة قروضها الجديدة، بالاعتماد على معيار التدفقات النقدية للعميل، ما أدى إلى بناء محفظة ائتمانية نظيفة، بمعدلات قروض غير منتظمة تقارب نصف في المئة، وحدّ من حالات الضعف في القطاع المصرفي خلال 2019.

ورغم أن البنوك المحلية تتمتع بكل هذه المصدات إلا أن «شرباكة» أزمة كورونا تتمثل في أن جميع القطاعات والأسواق منكشفة على تداعيات هذا الفيروس في وقت واحد، ما يزيد عملياً التكهنات المتشائمة حول تدهور جودة القروض وارتفاع تكاليف القروض المتعثرة عن 2020، خصوصاً من جهة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك قطاع الأفراد الذي يشهد حالياً تعقيدات وظيفية كبيرة.

إلى جانب ذلك، كلف تبني البنوك لمبادرة تمديد أقساط المقترضين المواطنين 6 أشهر تخليها عن أرباح تقارب 250 مليون دينار، تقارب 25 في المئة من إجمالي أرباح القطاع عن 2019، بالطبع لن يظهر أثرها بوضوح في بيانات الربع الأول من 2020، لكنها ستمثل تحدياً في نتائج النصف الأول، اخذاً بالاعتبار أن تخفيضات أسعار الفائدة ستلحق ضرراً بصافي هوامش البنوك.

وتأتي هذه الكلفة بخلاف كلفة تأجيل أقساط غير محددي الجنسبة وأبناء الكويتيات والمقيمين المتضررين 6 أشهر، وقبلهم، تأجيل أقساط الشركات المتضررة من كورونا 3 أشهر أيضا من دون أي فوائد إضافية، مع تنازلها عن عوائد إيجار أكثر من 70 ألف جهاز نقاط البيع أوقفتها، مع إلغاء رسوم السحب المقررة على العمليات بين البنوك 3 أشهر، في وقت توسعت فيه قائمة متضرري الإغلاق الإجباري ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً، ما يجعل عجلة عوائد العمليات التشغيلية للمصارف متوقفة بشكل شبه كامل باستثناء الخدمات المالية التقليدية التي تقدمها مثل التحويلات والسحب والإيداع.

نظرة غير متفائلة

لعل المخاطر الرئيسية التي تهدد النظرة المتفائلة للبنوك الكويتية (تنسحب بالطبع على جميع البنوك بمختلف دول العالم)، تتمثل في التعقيدات الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها الأزمة محلياً وخليجياً وعالمياً، ومنها هبوط أسعار النفط بمعدلات كثيرة، وجميع هذه العوامل تضعف ثقة الشركات كما قد تؤثر سلبا في مجالات تستثمر فيها البنوك الكويتية مثل أسواق الأسهم والعقارات، ما قد يبطئ نمو أعمالها، ويضغط على جودة قروضها.

والسيناريو الأبرز هنا، أنه ومن دون تدخل حكومي قوي وسريع لتحفيز الاقتصاد ستكون البنوك وغيرها مقبلة في الأيام المقبلة على الأسوأ، موضحة أن أرباح المصارف شأنها شأن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى ستتراجع بمعدلات سيحددها أمد الأزمة، ونوع التدخل الحكومي المقرر للمواجهة، ولتخفيف التداعيات الاقتصادية محلياً، الناتجة عن الخطر المتزايد من حدوث ركود اقتصادي واسع يؤثر على الجميع.

ومحاسبياً تواجه البنوك ضغوطات كبيرة متأتية من الإغلاق الاقتصادي، فربحيتها المتوقعة عن العام الحالي مهددة بضعف الائتمان وتوقفه نهائياً لقطاع الأفراد تحديداً منذ قرار لإغلاق أفرعها حتى إشعار آخر، ما يرفع كلفة الأموال على البنوك، ويجعلها عرضة أكثر لعواقب سلبية واسعة.