سوء الاستهلاك يحرض على التقنين مثل عدم الالتزام وحظر التجول

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن قرار وزارة التجارة والصناعة، بخصوص تحديد سقف المشتريات الاستهلاكية قائم بقوة، ما لم يتغير السلوك الاستهلاكي المفرط الذي بدا من البعض، وتم رصده خلال اليومين الماضيين.

وأضافت، أن قرار تحديد سقف للمشتريات مثل قرار حظر التجول لا ترغب الحكومة في تطبيقه، لكنها قد تضطر إليه، إذا استمر الإسراف غير المبرر في الاستهلاك، حفاظاً على المخزون الإستراتيجي.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» رصدت خلال اليومين الماضيين، وجود نشاط لبعض المافيات، التي سعت إلى الاستفادة من الأزمة عبر زيادة مشترياتها من السلع الغذائية الرئيسية، بهدف تخزينها، ومن ثم إعادة بيعها لاحقاً، وبالتالي تحقيق هوامش مضاربية كبيرة، مستغلة ثبات الأسعار الذي أكدت عليه الوزارة.

وفي هذا الخصوص قالت المصادر إن فرقها للتفتيش والمراقبة رصدت منذ تطبيق قرار حظر التجول الجزئي أكثر من ظاهرة سلبية تؤثر على القدرة الغذائية في البلاد، مبينة أنه رغم وجود فوائض كبيرة في المخزون الإستراتيجي سواء لدى الدولة أو للقطاع الخاص من السلع الغذائية الرئيسية، إلا أنه من الناحية العملية يمثل سوء الاستهلاك تهديداً قوياً لأي مخزون مهما كانت قوته، لا سيما في ظل تباطؤ تدفقات السلع الغذائية على مستوى العالم.

وذكرت المصادر أنه حال استمرار مظاهر الاستهلاك السلبية ستضطر «التجارة» إلى تحديد سقف للمشتريات، في مسعى منها إلى الحد من معدلات التلف التي تتزايد عادة في ظل عمليات التخزين غير المبررة وغير الآمنة، والمدفوعة باعتبارات نفسية، وليس للحاجة.

وبيّنت أن أي فاقد بسبب التخزين الإضافي وسوء الاستهلاك يعني من الناحية المالية والإستراتيجية استقطاع حصة من إجمالي المخزون، يمكن الاستفادة منها في تغذية سوق الاستهلاك الغذائي بمزيد من التدفقات لفترة أطول، وتحت سيناريوهات ضغط أصعب.

لكن من الناحية الرقابية والميدانية، ماذا يعني تحديد سقف لمشتريات المستهلكين، وما السيناريو الذي يمكن أن تلجأ إليه «التجارة» حال تطبيقه؟

إلى ذلك بيّنت المصادر أن تحديد سقف للمشتريات يعني اتخاذ إجراءات رقابية تحدد الحاجة الحقيقية لكل مستهلك من السلع الرئيسية، بهدف إعادة التوازن الشرائي مرة ثانية إلى السوق المحلي، موضحة أن هذا القرار يبقى خياراً قائماً على سلوك المستهلك.

أما بالنسبة لسيناريو التطبيق، فلفتت المصادر إلى أن هناك تصوراً مبدئياً في هذا الخصوص، وأن هذا التصور يقسم السوق لـ3 قطاعات رئيسية، وهي التموين والجمعيات التعاونية والأسواق الخاصة، حيث ستقر آليات عمل لكل منها، كالتالي:

قطاع التموين

حال تطبيق قرار التقنين، سيتم تخفيض حصص البطاقة التموينية لكل مستفيد، ويشمل ذلك جميع السلع المدعومة، على أن يتم احتساب الكميات المخصومة في كل مرة، وإرجاعها مستقبلاً للمستحق مرة أخرى، بمجرد انتهاء الأزمة، وعودة الأمور إلى طبيعتها السابقة. وتوضح المصادر أن الهدف من تخفيض الحصة هنا ليس الحاجة المباشرة للكميات المخصومة تموينياً، لكن لتوجيه المواطن إلى عدم الإسراف الاستهلاكي، وتفادي التلف، الذي في الغالب سيتحقق بسبب التكديس وسوء التخزين، حيث يمنح إجراء خصم جزء من الكميات التموينية، حصة استهلاكية كافية للمستفيد، وتخزين بقية حصصه من قبل الدولة في مكان مناسب ما يحد من تلفها وبالتالي الحفاظ على كل كميات المخزون الإستراتيجي.

الجمعيات التعاونية

ستقوم «التجارة» بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتحديد سقف مالي لكل مستهلك يومياً، يضمن توفير المشتريات الضرورية، وكمياتها المناسبة، على أن يتضمن ذلك تحديد عدد المراجعات في اليوم الواحد، والتي لن تتجاوز السقف الإجمالي المحددة. ولضمان عدم استغلال مثل هذه الإجراءات، سيتم إلزام المستهلك بالحضور الشخصي للحصول على مشترياته، ويمكن أن ينوب رب الأسرة عن بقية أسرته، على أن يلتزم بحضور بطاقاتهم المدنية، إذا قرر تجاوز السقف الشرائي المحدد له كمستهلك.

ويرجح أن يشمل السقف المالي لكل مستهلك بعض الاستثناءات، وفي مقدمتها حليب الأطفال، والحفاضات، علاوة على بعض احتياجات كبار السن، باعتبار أن أسعار هذه السلع مرتفعة.

الأسواق الخاصة

سيترك قرار تنظيم مبيعات منافذ البيع التابعة للقطاع الخاص ومن ضمنها البقالات لأصحابها، دون تدخل مباشر في آليات عملها لجهة تحديد الكميات، فما يهم السلطة الرقابية في هذا الخصوص توافر الكميات المعروضة من السلع الرئيسية في جميع المنافذ، مع التزامها بقرار تثبيت الأسعار.

مخاوف من عرقلة الأعلاف لخطط التوسع في تخزين اللحوم

أبدت مصادر مقربة مخاوفها من كفاية مخزون الأعلاف المحلي، مشيرة إلى أن الكميات المتوافرة حالياً لا تنسجم مع خطط وزارة التجارة والصناعة التوسعية نحو زيادة المخزون الإستراتيجي من اللحوم الحية التي تشمل الأغنام والدواجن.

وكشفت المصادر أنه تم تشكيل لجنة للأمن الغذائي برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد الجبري لبحث إمكانية زيادة انتاج الثروة السمكية والحيوانية والألبان، موضحة أن من ضمن اختصاصات اللجنة العمل على زيادة مخزون الأعلاف.

وتتألف عضوية اللجنة من «التجارة» ووزارة الكهرباء والماء، و«هيئة الزراعة» والهيئة العامة للبيئة، على أن تنسق اللجنة جهودها في هذا الخصوص مع منتجي الألبان.

وذكرت المصادر أن المخزون الإستراتيجي الحالي من الأعلاف يمثل تحدياً أمام تعظيم مخزون اللحوم الحية سواء للأغنام أو الدواجن لفترات طويلة، ما يستدعي البحث عن مصادر لتمويل هذا المخزون مع زيادة رصيد البدائل المحلية، وإلا ستُعرقل خطط زيادة مخزون اللحوم، وستفقد جدوى زيادة كميات تخزينية منها تناسب فترات طويلة، على أساس أن وجود كميات كبيرة من الأغنام والدواجن دون أن يقابلها كميات أعلاف مناسبة يعرّض جزءاً منها للموت.