قانون الدين العام يتصدر اهتمامات الحكومة مجدداً

كشفت مصادر ذات صلة، عن قيام جهات حكومية بالتأكيد على ضرورة إقرار قانون الدين العام خلال الفترة الحالية وبأقصى سرعة ممكنة بهدف المساعدة على مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، منوهة بأن إقرار القانون من شأنه أن يمنح تلك الجهات الأريحية المطلوبة في العمل.

وأشارت المصادر إلى أن المتطلبات المالية اللازمة لمواجهة الفيروس كبيرة جداً وتزداد يوماً بعد يوم خاصة مع الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة للحكومة والتي تضمنت حزمة من القرارات ذات الكلفة المالية العالية والتي كان آخرها تخصيص مبلغ 500 مليون لتعزيز جهود الوزارات لمواجهة الفيروس سواء عن طريق توفير التجهيزات الخاصة أو توفير المخصصات المالية لمكافأة العاملين بالجهات المختلفة ضمن فرق العمل الخاصة التابعة للجهات الحكومية.

وقالت المصادر ذاتها ان التوجه الحكومي الأخير بتخفيف الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس سواء من خلال دعم المشاريع الصغيرة أو ضخ سيولة في البورصة أو حتى تقديم مختلف أوجه الدعم للمواطنين يستدعي سرعة إقرار القانون لتخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام وينعش موارده بسيولة مليارية تمكنه من تمويل هذه الخطط من دون اللجوء إلى تسييل أي من أصوله خاصة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن انهيار أسعار النفط، تحت سقف الـ30 دولارا للبرميل، خلال الفترة الأخيرة مع توقعات باستمرار مستوى الأسعار عند هذا السقف لفترة ليست بقليلة يستدعي إيجاد مصدر إضافي لتمويل الموازنة المقبلة 2020/2021 وهو ما لا يمكن توفيره إلا من خلال الاقتراض.

وتابعت المصادر: كما أن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات غير متوقعة تجعل من الاقتراض عبر السندات فرصة لن تعوض وذلك بدلاً من تسييل أي من الأصول ذات العوائد الجيدة بالأسعار الحالية والتي ستتسبب بكل تأكيد في تسجيل خسائر يمكن تلافيها في حال إقرار القانون سريعاً.

وتواجه وزارة المالية صعوبات في تمويل عجز الموازنة في ظل تراجع أسعار النفط وغياب قانون للدين العام، وحرصها للحفاظ على ما تبقى في صندوق الاحتياطي العام وعدم التوافق الحكومي النيابي على إصدار قانون جديد كبديل عن القانون الذي انتهى قبل 30 شهرا وتحديداً في أكتوبر 2017.