تلويح حكومي بتحديد سقف لمشتريات المواد الغذائية

لوّحت الحكومة باتخاذ تدابير تمنع عمليات الشراء العشوائي للسلع وتكديسها، التي يقوم بها مواطنون ومقيمون، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي للغذاء كافٍ، وليس هناك ما يدعو لمثل هذا السلوك، وطلبت عدم تكديس العربات بالمواد الغذائية بعد القرارات التي صدرت حتى «لا نصل إلى مرحلة تحديد سقف الشراء».

وفي المؤتمر الصحافي المشترك، بعد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، مساء أول من أمس، أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى مشكلة غذائية، داعيا إلى ضرورة عدم انعكاس القرارات الاحترازية على السلوك الاعتيادي لشراء احتياجات الأفراد والأسر.

وقال الروضان إنه يجب ألا تنعكس القرارات الأمنية والصحية على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعملية شراء عشوائي وتكديس للسلع، لافتا إلى تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن «الحكومة مع التدبير لكن بلا تبذير». وأضاف «كما حصل في إصدار قرار فرض حظر التجول الجزئي، بسبب عدم التزام قلة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل، قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة إن لم يتم الالتزام بالسلوك الاعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم».

وجدد التأكيد على أن «المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي الجميع» منوهاً بأخذ الحكومة كافة الاحتياطات اللازمة للوضع الحالي. ودعا إلى عدم تكديس العربات بالمواد الغذائية بعد القرارات التي صدرت حتى «لا تصل الحكومة إلى مرحلة تحديد سقف الشراء». وأشار وزير التجارة إلى وجود تنسيق بين الوزراء المعنيين، على أن تظل منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية مفتوحة كالعادة، مضيفا أن الملاحة الجوية والبحرية والشاحنات البرية مستمرة في العمل على وضعها الطبيعي ولذلك لا داعي لأي هلع.

وأفاد أن هناك توجيهات واضحة ومباشرة من القيادة السياسية بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين، مضيفا أن الحركة التجارية مازالت تعمل عبر البحر وكل المنافذ. وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بمساعدة بناء أسطول جوي غذائي لتغطية أي سلعة غذائية ناقصة، مشددا على أن «الحكومة لن تسمح بأن تنتقل المشكلة الصحية الحالية إلى مشكلة غذائية».

وأشار إلى اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أمس مع اتحاد الجمعيات التعاونية ومسؤولي الجمعيات التعاونية، لتنظيم عملية الشراء والبيع، إضافة إلى اجتماعات مكثفة مع الموردين، كما تم البدء بزيادة المخزون من خلال تجهيز وتنظيم مخازن تبريد جديدة.

ولفت إلى التنسيق الجاري مع الجمعيات التعاونية، لتوفير خدمة التوصيل إلى المنازل خلال فترة حظر التجول إلى كل منطقة إن أمكن، مؤكدا أن «الحكومة لن تدخر أي جهد في إيصال هذه السلع إلى يد كل مواطن ومقيم». وردا على سؤال بشأن خطة توزيع الكمامات، قال إن مخزون الكمامات ازداد إلى أكثر من ثمانية ملايين كمام، وسيتم توزيعها خلال 48 ساعة عبر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك بوضعها في أماكن بارزة بكل جمعية تعاونية وإتاحتها للجميع متى ما أذنت السلطات الصحية بذلك.

وقال إن السلطات الصحية ترى عدم توزيعها في الوقت الحالي، منبها إلى ضرورة الفصل بين المخزون الطبي للكمامات الموجود في المستشفيات والمراكز الصحية ومخزون الكمامات الذي تم تجهيزه بناء على قرار مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين.

وختم بأن المخزون الاستراتيجي من الأغذية آمن ووفير، داعيا الجميع إلى عدم تكديس المواد الغذائية، ولاسيما أن هناك تنسيقاً مع الموردين، ولدينا كافة الاستعدادات ولا داعي للهلع.