"وزير التجارة الكويتي": الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات "كورونا" إلى مشكلة غذائية

 أكد وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان مساء السبت أن الحكومة لن تسمح بتحول تداعیات مواجھة فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) إلى مشكلة غذائیة داعیا إلى ضرورة عدم انعكاس القرارات الاحترازیة على السلوك الاعتیادي لشراء احتیاجات الأفراد والأسر.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الروضان خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر السیف بعد انتھاء جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقاریر الجھات المعنیة بمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19).

وقال إنه یجب ألا تنعكس القرارات الأمنیة والصحیة على سلوك الأفراد والأسر والقیام بعملیة شراء عشوائي وتكدیس للسلع لافتا إلى تأكید سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء أن "الحكومة مع التدبیر لكن بلا تبذیر".

وأضاف أنه "كما حصل في إصدار قرار فرض حظر التجول الجزئي بسبب عدم التزام قلة قلیلة بتعلیمات الجلوس في المنزل قد یصدر قرار تحدید سقف شراء الأغذیة بحسب احتیاج الأسرة إن لم یتم الالتزام بالسلوك الاعتیادي للشراء ونحن نراھن على وعي المواطن والمقیم".

وجدد التأكید على أن "المخزون الاستراتیجي للدولة یكفي الجمیع" منوھا بأخذ الحكومة كافة الاحتیاطات اللازمة للوضع الحالي.

ودعا إلى عدم تكدیس العربات بالمواد الغذائیة بعد القرارات التي صدرت حتى "لا تصل الحكومة الى مرحلة تحدید سقف الشراء".

وأشار وزیر التجارة إلى وجود تنسیق بین الوزراء المعنیین على أن تظل منافذ التسویق والأسواق المركزیة الخاصة بالمواد الغذائیة والتموینیة مفتوحة كالعادة مضیفا أن الملاحة الجویة والبحریة والشاحنات البریة مستمرة في العمل على وضعھا الطبیعي ولذلك لا داعي لأي ھلع.

وأفاد أن ھناك توجیھات واضحة ومباشرة من القیادة السیاسیة بتوفیر كل السلع الغذائیة للمواطنین والمقیمین مضیفا أن الحركة التجاریة مازالت تعمل عبر البحر وكل المنافذ.

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرار بمساعدة بناء اسطول جوي غذائي لتغطیة اي سلعة غذائیة ناقصة مشددا على أن "الحكومة لن تسمح بأن تنتقل المشكلة الصحیة الحالیة إلى مشكلة غذائیة".

وذكر الوزیر الروضان أن وزیرة الشؤون الاجتماعیة وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل ستعقد غدا (الاحد) اجتماعا مع اتحاد الجمعیات التعاونیة ومسؤولي الجمعیات التعاونیة لتنظیم عملیة الشراء والبیع إضافة إلى اجتماعات مكثفة مع الموردین كما تم البدء بزیادة المخزون من خلال تجھیز وتنظیم مخازن تبرید جدیدة.

ولفت إلى التنسیق الجاري مع الجمعیات التعاونیة لتوفیر خدمة التوصیل إلى المنازل خلال فترة حظر التجول إلى كل منطقة إن أمكن مؤكدا أن "الحكومة لن تدخر أي جھد في إیصال ھذه السلع إلى ید كل مواطن ومقیم".

وردا على سؤال بشأن خطة توزیع الكمامات قال إن مخزون الكمامات ازداد إلى أكثر من ثمانیة ملایین كمام وسیتم توزیعھا خلال 48 ساعة عبر اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة وذلك بوضعھا في أماكن بارزة بكل جمعیة تعاونیة وإتاحتھا للجمیع متى ما أذنت السلطات الصحیة بذلك.

وقال وزیر التجارة إن السلطات الصحیة ترى عدم توزیعھا في الوقت الحالي منبھا إلى ضرورة الفصل بین المخزون الطبي للكمامات الموجود في المستشفیات والمراكز الصحیة ومخزون الكمامات الذي تم تجھیزه بناء على قرار مجلس الوزراء للمواطنین والمقیمین.