مراجعة جديدة لمؤسسة «فوتسي راسل» لبورصة الكويت على مرحلتين

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات «فوتسي» وتقسيمها على مرحلتين.

وأوضحت المصادر أن «فوتسي راسل» اتخذت قرارا بتقسيم إعادة الموازنة على مرحلتين؛ الأولى تجرى اليوم بنسبة قدرها 25 في المئة. أما المرحلة الثانية، فستكون بنسبة 75 في المئة، وستتم في يونيو المقبل.

وتوقعت أن الأموال المرتقب دخولها إلى السوق الكويتي ضمن المرحلة الأولى لن تكون كبيرة، لاسيما أن النسبة المقررة لها حددت بنسبة 25 في المئة، مشيرة إلى أن السوق الكويتي حقق نقلة نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر فوتسي، إذ إن السيولة المتدفقة هي سيولة مؤسسية استثمارية لأهداف طويلة الأجل، لذلك تستهدف الأسهم الثقيلة في البورصة.

وبينت أن البورصة الكويتية تترقب تحديد الشركات وأوزانها المتوقعة على ضوء التغييرات التي طرأت على سوق الكويت للأوراق المالية، والتي يتوقع أن تجذب مزيدا من التدفقات النقدية الأجنبية التي وجدت في البورصة وجهة استثمارية جذابة، منوهة بأن حجم السيولة المتوقع للدخول على هذه الأسهم ليس كبيرا، قياسا على السيولة المتدفقة على السوق الكويتي في المرحلة الثانية في يونيو المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن ما حدث من تدفق سيولة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها فريق بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع أطراف المنظومة، مثل: الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، بقيادة هيئة أسواق المال.

وأشارت إلى أن تطوير البنية التحتية، وإنجاز مرحلتي تطوير السوق، والدفعة الأولى من المرحلة الثالثة، وطرح قواعد الإدراج والتداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتعديل المؤشرات الوزنية، وتسهيل الإجراءات، جميعها ساهمت بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.

وذكرت أن البورصة الكويتية باتت في مرمى كبريات المؤسسات العالمية، إذ أصبحت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى الناشئة، مبينة أن نظام التداول، وما خضع له من تحديثات خلال الفترة الماضية، بات قادراً على استيعاب نحو 4 ملايين صفقة يومياً.

وأوضحت أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، كما يبين التطبيق السريع والناجح للإصلاحات والتطورات واسعة النطاق، التي عزّزت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت، لاسيما أن استهداف رأس المال الأجنبي يحتاج إلى جهود هائلة من أي سوق ناشئ، متوقعة أن يؤدي إدراج المؤشر إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، ما سيعزز احجام السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.