هيئة الأسواق تدعم قرارات البورصة لمواجهة آثار تداعيات «كورونا»

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تدعم القرارات التي اتبعتها الإدارة التنفيذية في بورصة الكويت للأوراق المالية، بشأن التعامل مع التأثيرات المتوقعة لانخفاض مؤشرات السوق نتيجة حالة الهلع التي سادت الأسواق العالمية مع تفشي "كورونا" في العديد من دول العالم، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الهيئة استعرضت كل الإجراءات التي اتخذتها بورصة الكويت، والتي تمثلت في تفعيل تطبيق فواصل المؤشر وفق مجريات التداول، والتي تنص على وقف التعاملات في البورصة 15 دقيقة إذا تراجع مؤشر السوق الأول أو "الرئيسي" 5 في المئة، ووقفها 30 دقيقة إذا تراجع أحدهما 7 في المئة، في حين يتم وقف التعاملات نهائياً وإلغاء مزاد الإغلاق إذا سجّل أحد المؤشرين تراجعاً بـ10 في المئة، علماً أن إيقاف سوق معيّن لا يؤدي إلى إيقاف السوق الآخر.

وأكدت أن الظروف التي مرت بها بورصة الكويت كانت نتيجة التفاعل الطبيعي مع الأحداث التي مرت بها المنطقة، إذ إنه لم يتم إيقاف التداول في أي من البورصات المجاورة والإقليمية، بل لم يتم إيقاف التداول في البورصات العالمية، بالرغم مما شهدته من انخفاضات حادة نتيجة الأزمة المالية العالمية، باستثناء البورصة الأميركية على أثر قرار حظر التجوال، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى إيقاف التداول.

وذكرت أن إجراء إيقاف التداول في البورصة هو إجراء له دلالات ضخمة وكبيرة وواسعة قد يترتب عليها آثار سلبية بالغة عند إعادة التداول، إضافة الى إمكان التأـثير المباشر على تصنيف بورصة الكويت، بعدما باتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية بعد ترقيتها الى نادي الأسواق الناشئة من قبل مؤسسة فوتسي راسل وستاندرد آند بورز ومورغان ستانلي، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على تصنيف الكويت بشكل عام، مما يؤكد أن اتخاذ مثل هكذا قرارات لا يصب في مصلحة المستثمرين كافة، سواء محليا أو اقليميا أو عالميا.

وأشارت الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لديها خطة متكاملة للطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال، وراجعتها هيئة اسواق المال، مبينة أنها تعتمد على تحديد واضح لماهية الكوارث والأزمات والتي تقابلها إجراءات وسيناريوهات يتعين اتخاذها لمواجهة المخاطر في حالة وقوعها.

ولفتت الى أن القرارات التي طبقتها البورصة كافية وفق النموذج والمعايير العالمية المهنية العالية المطبّقة في العديد من الأسواق المالية، وكان لها دور كبير في حماية السوق من الاندفاع والهلع، وخير دليل على ذلك أن إيقاف البورصة أثناء عطلة الأعياد الوطنية في الوقت الذي كانت تتداول فيه أسواق المال العالمية تسبب ذلك في تراجع السوق، لكن تطبيق فواصل المؤشر ساهم في إيقاف امتصاص حالة الهلع وإيقاف الخسائر، وأعطى فرصة للمستثمرين لامتصاص ما جرى من تداعيات وإعادة التقييم ورغبتهم في التداول، وثبت ذلك على مدار الأيام المتتالية.