"اللجين القابضة" تعلن تعذر إصدار قرارات الجمعية العامة لقيام بعض المساهمين بالإخلال بالنظام ورفضهم تطبيق حكم قضائي عاجل واجب النفاذ

أعلنت شركة اللجين القابضة عن تعذر إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها مساء أمس الثلاثاء 10 مارس 2020 حيث تعذر إكمال أعمال جمعيتها العامة العادية وذلك لقيام بعض المساهمين بالإخلال بنظام الجمعية العامة.

وأضافت في بيان لها على "تداول"، أن عضوين من أعضاء لجنة فرز الأصوات الخمسة رفضا الامتثال للحكم القضائي المشمول بالتنفيذ المعجل (في القضية رقم 1438 لعام 1441هـ) بمنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" والشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي تمتلك حصصا فيها من أي تصرف بأسهمها في شركة اللجين القابضة ومنعها من التصويت بها في جمعية شركة اللجين لانطوائه على شبهة سوء النية والحيلة والالتفاف على النظام فيما يخص ملكيتها، وذلك بحسب تعبير الحكم القضائي.

وقالت إن أعضاء لجنة الفرز الاثنين امتنعا عن تسليم بطاقات التصويت الموجودة لديهم، مما تعذر معه إكمال الجمعية العامة.

وأوضحت أنها فور إنهاء اجتماع الجمعية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعت بلاغاً للجهات المختصة بذلك، مبينة أنها ستقوم باطلاع المساهمين على أي تطورات جديدة بهذا الشأن.

وأكدت الشركة بأنها ستستكمل اتخاذها كافة الإجراءات النظامية تجاه المتسببين في إعاقة أعمال الجمعية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أظهرت تغيرات كبار الملاك المنشورة أمس أن شركة منة رفعت ملكيتها في اللجين إلى 14.54%. بعد أن كانت أقل من 5 % قبل يوم 3 مارس 2020.

وكانت "اللجين" قد أكدت أنه تبين لها قيام  ناتبت بتأسيس شركة "منة" حسب مستخرج سجل تجاري بتاريخ 13-7-1441هـ، وتأسيس شركة فواصل المتطورة للبتروكيماويات "فواصل" وشركة آفاق الاحترافية للكيماويات "آفاق" وشركة أبراج التاج للصناعات البلاستيكية "أبراج".

وأوضحت أنه عند الرجوع لسجلات الشركات المذكورة المسجلة لدى وزارة التجارة المحدثة، فإنه تبين عدم صحة ادعاء إدارة شركة ناتبت بعدم تملكها للشركات حيث أنها لا تزال تملك شركة منة بنسبة 100% وتملك 26% لكل من الشركات الأخرى الثلاث.

وكان من المقرر أن تقوم الجمعية العمومية على التصويت على إنهاء أعمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بحيث تنتهي اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس من بين الأعضاء المرشحين للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة في حال التصويت بالموافقة على البند الأول.