«الأسواق الكويتية»: ملاحظات على الخطة الزمنية لتطوير «السوق»

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال أبدت بعض الملاحظات على الخطة الزمنية الجديدة المقدمة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، والمتعلقة بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

وأوضحت المصادر أن "أسواق المال" خاطبت شركة بورصة الكويت الأسبوع الماضي بشأن إجراء بعض التعديلات على الخطة المقدمة بشأن تطوير السوق المالي، إضافة الى طلب بعض المعالجات الفنية على بعض الأدوات والإجراءات التي ستطبق في هذه الخطة من أجل العمل على إنجاز متطلبات هذه المرحلة.

وذكرت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة ستتولى من خلال فريق جاهزية السوق عقد ورش عمل مع الأطراف المشاركة لمناقشة تفاصيل ما سيطبق خلال المرحلة المقبلة، والمعالجات الفنية المطلوبة وإجراء التعديلات اللازمة على الخطة الزمنية، والتي تشمل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة والتي تضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، إضافة الى متطلبات المرحلة الرابعة، التي ستقدم نموذج أعضاء التقاص، ونموذجا نهائيا للوسيط المركزي والمشتقات وطرحها في السوق المالي والسندات والصكوك ووحدات Eifs، إضافة الى تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.

ولفتت إلى أن هذه المبادرات تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، فإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يساهم في التطبيق السليم لها، نظرا إلى طبيعة متغيراتها، خصوصا ما يتعلّق منها بالوسيط المقابل المركزي (CCP) والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.

وأشارت إلى أن الأطراف المعنيّة بدأت العمل لإعداد البنية التحتية الخاصة بتطبيقات المرحلة المقبلة، إذ تم إبداء الآراء فيها من بعض الأطراف ذات العلاقة، وهي بنك الكويت المركزي، والبنوك، وشركات الاستثمار، للتباحث والإعداد الكامل لهذا المشروع، بسبب وجود بعض العناصر التي تتطلب التنسيق، رغبة في إعداد جدول زمني يراعي فيه الأطراف كافة.