«هيئة الأسواق»: استيفاء أغلب متطلبات الترقية إلى «المتقدمة»

تمضي الكويت قدماً نحو ترقية أسواق المال المحلية من «ناشئة ثانوية» إلى «ناشئة متقدمة» على مؤشر «فوتسي راسل»، إذ وضعت هذه المؤسسة 20 معياراً يجب استيفاؤها بشأن الترقية من نادي الأسواق «الثانوية» إلى «المتقدمة».

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة وآلية وقواعد التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية ساهمت في استيفاء أغلب المتطلبات التي وضعتها مؤسسة «فوتسي راسل» بشأن الترقية إلى الأسواق المتقدمة وسط توافر بنية تحتية تشريعية ولوائح منظمة تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة، من أهمها تسهيل دخول المستثمرين للأسواق، وزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات، والانتقال من نظام التسوية اليدوية للمعاملات إلى الآلية.

وأوضحت المصادر، أن هيئة الأسواق تعمل بدأب على تنفيذ خطتها الطموحة لترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة» من خلال إنجاز المطلب الأساسي والمتبقي بشأن الترقية، وهو إطلاق الطرف المقابل المركزي والمعروف بالـ «CCP»، وتغيير آليات التسويات باتباع مبدأ «DPP» التسليم مقابل التسلم، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم، مما سيمهد لتطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين.

ولفتت إلى أن إطلاق الطرف المقابل المركزي سيجعل من السوق الكويتي الأول في المنطقة تطبيقاً لذلك النهج الذي سيوفر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية.

وذكرت أنه بناء على خطة العمل الموضوعة بالدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مراحل تطوير السوق المالي سيتم الانتقال كلياً إلى تطبيق الطرف المقابل المركزي «CCP»، وجارٍ استكمال توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية.

وأشارت إلى أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط «المؤهل» إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وذكرت أن الشركة الكويتية للمقاصة عملت على توفيق أنظمتها بنسبة 100 في المئة مع 24 معياراً دولياً في مجالات التقاص والتسوية، والحفظ المركزي، والبيئة القانونية، والحوكمة، والمخاطر، وأنظمة تقنية المعلومات.

وبينت أن الخيارات المتاحة للمتداولين والمستثمرين في بورصة الكويت للأوراق المالية ستكون عبر توفير رصيد سابق تتوفر فيه السيولة النقدية لإتمام عملية التداول في الحسابات البنكية الخاصة بهم، أو توفير ضمان من البنوك التجارية من خلال العلاقات المصرفية والائتمانية من الودائع وغيرها من الضمانات الأخرى.

ولفتت المصادر إلى أنه تم التوافق بشأن الأطر الرئيسية لإطلاق نموذج عمل الـ «CCO» وهناك اجتماعات وتنسيق جارٍ بين كل الأطراف للانتهاء من كل الأمور الفنية المتعلقة بعملية التشغيل، إذ ستشهد الفترة المقبلة المزيد من الاختبارات قبل الانتقال إلى مرحلة التتطبيق الفعلي.