العويس: الإمارات اتخذت الإجراءات الضرورية لمواجهة «كورونا»

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الإمارات بتوجيهات من القيادة كانت ضمن أوائل الدول التي تسلّمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، لضمان سلامة المجتمع الإماراتي، حيث يجري أكثر من 500 موظف عمليات التواصل والاستقصاء الطبي والدعم اللوجستي، على مدار الساعة.

وقال العويس في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول فيروس كورونا المستجد، خلال الجلسة الرابعة من الدور الأول للفصل التشريعي الـ17 أمس: «بعد الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، تم تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات الدولة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقاً للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية».

ونوه بأن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات الواقية والملابس الواقية، علاوة على أن العديد من المصانع الموجودة داخل الدولة تصنع هذه المستلزمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال العويس إن «فترة احتضان المرض المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي من يوم واحد إلى 11 يوماً مع بعض الاستثناءات التي ممكن أن تزيد فيها الفترة إلى 16 يوماً»، لافتاً إلى أن جميع حالات المصابين في الإمارات مستقرة، وهناك حالة شفيت وتتطور إلى الأفضل، مؤكداً الوصول إلى كل المخالطين والأماكن التي زارتها الحالات المكتشفة، وإجراء الفحوص اللازمة، للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطين.

وأعلن رفع جاهزية المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث خصصت غرف عزل مهيأة، ورفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوص الفيروسية في المؤسسات الحكومية، وتوفير المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية، كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية، حيث توجد الفرق الطبية وأجهزة الكشف الحراري في المطارات، علاوة على إجلاء رعايا الدولة من المناطق الموبوءة فور صدور القرار.

وأشار إلى أن هناك إشادة من منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي والعربي بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة، فضلاً عن الشفافية والتعامل مع هذا الفيروس، حيث خصصت الإمارات مركزاً للتواصل باللغة الصينية للاستفسار عن المرض والتبليغ عن الحالات المشتبه فيها.

إلى ذلك، كشف العويس أن نظام ربط الملف الصحي الموحد للمرضى بالمستشفيات الحكومية في الدولة، سيدخل حيّز التطبيق تدريجياً، اعتباراً من الشهر المقبل، على أن يستكمل الربط كلياً بين هذه المستشفيات في نهاية الربع الأخير من العام الجاري، متوقعاً أن تصل نسبة ربط المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة من خلال ملفات المرضى إلى 80% في نهاية العام المقبل، في حين يتم الربط بالكامل بين كل المستشفيات والجهات الصحية الحكومية والخاصة، بالدولة خلال عام 2022.

وأعلن الوزير أن 80% من العاملين بمشروع الملف الصحي الموحد، من الكوادر الوطنية، فيما أعلن اعتزام الوزارة قريباً، إطلاق برنامج أو تطبيق هاتفي يُمكّن مستخدميه من كشف الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة والمقلّدة من خلال قراءة «الباركود» الخاص بالمنتج الدوائي.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

واطّلع أعضاء المجلس على أربع رسائل صادرة عن المجلس إلى الحكومة، الأولى في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، والثانية تطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، والثالثة، تطلب الموافقة على مناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بينما الرسالة الأخيرة تطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ووجّه خمسة أعضاء بالمجلس، سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، بينها أربع أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، وثلاثة أسئلة لوزير التغير المناخي والبيئة، د. ثاني بن أحمد الزيودي.

ورداً على سؤال برلماني حول التحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، كشف العويس، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بصدد إطلاق مشروع جديد لمكافحة الأدوية والمنتجات والمستحضرات الطبية المقلّدة والمغشوشة داخل الدولة، من خلال إطلاق برنامج أو تطبيق هاتفي بالتعاون مع شركات الأدوية والمستحضرات الطبية العالمية، يستطيع الكشف عن صدقية الدواء من خلال قراءة «الباركود» الخاص بالمنتج الدوائي، والتأكيد على ما إذا كان أصلياً أم مقلّداً، مؤكداً أن المشروع سيرى النور قريباً.

إلى ذلك، وافق المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، مؤكداً أهميته في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.

وشدّد مشروع القانون العقوبات التي تراوح بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى إغلاق المنشأة نهائياً، وغرامة مالية لا تقل عن مليونين ولا تزيد على أربعة ملايين درهم، لكل من يخالف أي من مواد هذا القانون، وكل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أطلق كائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو قام بالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو تداول أو طور أو صنع أو أنتج كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

• تطبيق «الملف الصحي الموحّد» بالمستشفيات الحكومية الشهر المقبل.

• 500 موظف بعمليات التواصل والاستقصاء الطبي والدعم اللوجستي لمواجهة «كورونا».