"هيئة الرقابة ومكافحة الفساد": لم يظهر لنا شبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية بالمملكة

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، إن الهيئة قامت بمبادرة من الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة،  بالتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية.

وأوضح في بيان للهيئة، أنه تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لبحث الموضوع والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات التالية: (الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.

وأضاف أنه تبين لها سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع، مشيرة إلى حرصها على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة وبما يعود بالنفع على المواطن والمقيم.

وأكد أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة، في إتمام إجراءات طرح المنافسات، وترسيتها، وفيما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الهيئة ستباشر مهامها في حال ظهر لها شبهات فساد مالي أو إداري، والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.

وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، وقعت الشركة السعودية للكهرباء مؤخرا، عقود مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية وملحقاتها الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية بقيمة 9.56 مليار ريال.

وقال فهد السديري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، تعليقا حول تكلفة العدادات الذكية البالغة 9.56 مليار ريال ومقارنتها بدول أخرى، أن الشركة اختارت تركيب العدادات الذكية الثلاثية الفازات بالرغم من أن العدادات الذكية الأحادية أقل تكلفة بما يزيد على 50 %.