مجلس إدارة البورصة يناقش اليوم مرحلة ما بعد الترقية

ارتقت الكويت ضمن أحد أهم المؤشرات العالمية MSCI... ترقية كبيرة تضع كل الجهات والمسؤولين أمام تحدي مواكبة استحقاقات تلك الترقية، التي هي ترقية للدولة كلها، ما يعني أن هناك معايير ومستوى محدداً من الممارسات الاقتصادية يجب أن تتم مواكبتها من الآن فصاعدا.

وباستكمال ترقية MSCI، والذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة سوقا ناشئا لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها، وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017، ومؤشرات S&P DJI في 2018.

وتعزز هذه الترقيات مكانة السوق الكويتي عالمياً، وتساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو الاستثمارات المؤسسية ممثلة في كبريات الصناديق التابعة لكبرى بنوك الاستثمار أو الصناديق السيادية، مما يساهم في رفع مستوى السيولة في السوق، ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين، لتنتهي حقبة المضاربات الفردية التي غلبت على البورصة عدة سنوات بل لعقود.

ومواكبة لتلك الترقية، وما تحملها من تحديات، يجتمع اليوم مجلس إدارة البورصة في واحد من الاجتماعات المهمة، التي تناقش جملة أبعاد وتحديات مستقبلية، وخطة ما بعد الخصخصة والترقية.

بورصة الكويت حالياً باتت بيد القطاع الخاص بنسبة 100 في المئة، وهي مسؤولية جسيمة وكبيرة، ومجلس إدارة شركة البورصة يعي تلك المسؤلية جيداً، ولديه رؤية وطموح لإحداث تحول استراتيجي في السوق المالي، ليؤكد ويبرهن أن القطاع الخاص لا يعرف سوى النجاح، وتحقيق الأرباح وتنمية الأصول التي تحت يديه.

وبحسب مصادر متابعة، ينتظر أن يناقش مجلس إدارة البورصة أهم المحاور والتحديات، وهي تنمية مقصورة الإدراج عبر زيادة عدد الشركات النوعية، خصوصا في السوق الأول، وسيتم العمل في هذا الملف على عدة محاور:

1- المحور الأول يركز على جذب إحدى الشركات الحكومية الكبرى لتكون ضمن الشركات المدرجة كنموذج، على أن تكون خطوة تشجيعية أولى تليها إدراجات أخرى.

2- التحرك في اتجاه الشركات العائلية التي لديها شركات في عدد من القطاعات التشغيلية، وتقديم التسهيلات التي تتطلع إليها لتشجيعها على الإدراج، وجذب عدد من هذه الشركات كخطوة أولى.

3- التحرك نحو جذب شركات إقليمية وعالمية استنادا إلى ترقيات بورصة الكويت، التي باتت تواكب الممارسات العالمية، وأنها تحت إدارة القطاع الخاص، وخاضعة لرقابة صارمة من هيئة أسواق المال.

بينما سيكون الملف الثاني، الأكثر أهمية، ملف الأدوات المالية الحديثة والمشتقات، وستتم مناقشة كل أبعاده واستعدادات البورصة واستعراض البنية التحتية والتقنية الحالية، وإمكانية تدشين المزيد من الأدوات خلال المرحلة المقلبة، ومن أبرز ما سيطرح في ذلك الملف:

* ملف صانع السوق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج مباشرة للتطبيق.

* إدراج الصناديق العقارية المدرة للدخل REITS.

* تفعيل البيع على المكشوف وتقابل الصفقات.

* مناقشة ملف البيوع المستقبلية والبيوع الآجلة بصيغ حديثة.

* توسيع دائرة الأدوات المالية المناسبة للمستثمرين الأجانب والصناديق الكبرى.

* إدراجات الصكوك والسندات.

* ولنجاح تلك الملفات سيتم وضع برنامج زمني لحسم مراحل التطوير المتبقية في وقت قياسي، حتى يمكن استيعاب طموحات المرحلة المقبلة.

أما الملف الثالث فهو الخطة الطويلة الأجل للسوق، والتي تهدف إلى الآتي:

* أن تكون بورصة الكويت سوقا ماليا إقليميا يكون هدفا دائما للسيولة الأجنبية التي تبحث عن استثمار آمن بعائد مالي تنافسي.

* تعزيز حجم ونسب سوق الكويت ضمن المؤشرات العالمية التي تمت الترقية عليها، والتي تحتاج إلى تنمية حجم القيمة السوقية عبر إدراجات ذات قيمة عالية.

* أن يكون السوق متعدد الجنسيات على صعيد الشركات المدرجة، ويحوي رؤوس أموال أجنبية مؤسسية بمبالغ كبيرة.

* إقناع عدد من الشركات العالمية من أميركا والصين والدول الأوروبية بتخصيص جزء من أسهمها للسوق الكويتي.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة أن هيئة أسواق المال مستعدة لترخيص أي أدوات جديدة، وكذلك النظر بتعاون وانفتاح في أي مقترحات تقدمها بورصة الكويت.

وفي المقابل، تستعد الشركة الكويتية للمقاصة لمواكبة طموحات وتطلعات البورصة، وهيئة أسواق المال، بشأن تلبية أي متطلبات تقاص للأدوات الجديدة، حيث انه من المعروف أن دور المقاصة جوهري ومصيري في أي أدوات استثمارية جديدة، إذ تقوم بعملية التقاص بين البائع والمشتري، وكذلك عمليات الترصيد للأسهم المعروف بنقل الملكيات وحفظها.

ويمكن الإشارة، بحسب تقديرات مصادر مسؤولة، إلى أن إجمالي ما ستجذبه بورصة الكويت من تدفقات مالية استثمارية منذ الترقية على مؤشر "فوتسي" مروراً بمؤشر "إس آند بي"، و"ام إس سي أي" سيصل إلى 10 مليارات دولار ما بين سيولة خاملة ونشيطة، وسيولة صناديق خليجية وإقليمية، وهو مبلغ أكبر من الاستثمارات الأجنبية التي جذبها الاقتصاد الكويتي في قطاعات مختلفة على مدار نحو 10 سنوات.