"هدف" يوقع اتفاقية تعاون مع "المجلس الصحي" لتوطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي لـ 500 فني

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمجلس الصحي السعودي، اليوم اتفاقية تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لدعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي لـ 500 فني ترميز طبي من الحاصلين على مؤهلات في تخصصات (العلوم الطبيعية، والأشعة والتمريض، والأطباء الغير ممارسين)، وذلك بهدف تأهيليهم وتوظيفهم لدى منشآت القطاع الخاص على مهنة فني ترميز طبي، في خطوة تستهدف دعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني والأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار مزكي العازمي.

ويأتي تنفيذ برنامج الترميز الطبي، بناءً على موافقة المقام السامي، على قرارات المجلس الصحي السعودي، المتضمنة ضرورة إقامة البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما إنه يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".

وتهدف الاتفاقية في المرحلة الأولى، إلى دعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين : الأول: دعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ (400) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزيا، كيمياء، أحياء)، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته تسعة أشهر ويتم لدى أحد الجهات التدريبية المؤهلة، وآخر عملي مدته ثلاث أشهر ويتم ذلك داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، أو كما يعتمده الطرف الثاني، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.

في حين يدعم المسار الثاني، تنفيذ برنامج تدريبي لـ (100) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته أربعة أشهر ويتم لدى أحد الجهات التدريبية المؤهلة لإعدادهم للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات.

وبموجب اتفاقية التعاون، سيتولى "هدف" عملية الإشراف ومراقبة جودة التدريب، وتحمل تكاليف التدريب النظري والعملي للمتدربين ودفع مكافآتهم، إضافة إلى تحمل تكاليف رسوم الاختبارات، وصرف تكاليف الكتب التعليمية وفقاً للمتدربين المستهدفين في البرنامج التدريبي.

ووفقاً للاتفاقية المبرمة، سيتعين على المجلس الصحي السعودي، تحديد الجهات التدريبية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، والعمل على ضمان عملية توظيف مخرجات البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام بتوقيع عقود مع القطاع الصحي الخاص والمؤسسات الحكومية لضمان توظيف المستفيدين من البرنامج.

ونصت بنود الاتفاقية، على قيام المجلس السعودي الصحي بتدريب المستهدفين الذين وقعت بشأنهم اتفاقيات توظيف، والالتزام بتوقيع عقود التدريب النظري والعملي مع الجهات المدربة، وتحفيز القطاع الخاص لتوظيف مخرجات البرنامج.