انعقاد الجمعية التأسيسية لـ "بلدنا" غداً

تنعقد غداً الثلاثاء الجمعية التأسيسية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية وذلك في أعقاب قيام الشركة الأسبوع الماضي بإنجاز تخصيص الأسهم للمكتتبين الأفراد بنسبة 100 % دون أن ينتج عن هذه الخطوة أي فائض، مع رد فائض مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين من المؤسسات والشركات، ونتيجة تجاوز الاكتتاب في أسهم «بلدنا» مستوى 100 %، فقد تم منح الأولوية في تخصيص الأسهم للمستثمرين الأفراد ثم للمستثمرين من الشركات تماشيا مع استراتيجية التخصيص الواردة في نشرة الطرح.

وطرحت «بلدنا» يوم 27 أكتوبر الماضي 73.68 بالمائة (نحو 1.4 مليار سهم) من إجمالي أسهمها والبالغ 1.9 مليار سهم للاكتتاب العام بواقع ريال واحد للسهم، تمهيداً للإدراج ببورصة قطر بتاريخ 11 ديسمبر المقبل، وبلغ سعر الطرح ريالا قطريا للسهم الواحد، بالإضافة إلى درهم واحد لكل سهم كعلاوة إصدار، ليصبح سعر الطرح شاملا علاوة الإصدار 1.01 ريال، واستمرت فترة الاكتتاب 10 أيام، حيث انتهت في 7 نوفمبر الجاري، وفيما يتعلق بالأسهم الإستراتيجية المؤلفة من 437.230.000 سهم من أسهم الطرح، والتي تعادل نسبة 23 % من إجمالي رأسمال الشركة، فقد تم طرحها وتخصيصها بالكامل إلى المستثمرين الإستراتيجيين (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، شركة حصاد الغذائية، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، شركة قطر لإدارة الموانئ «مواني قطر»، وشركة ودام الغذائية).

ووفق دليل المستثمرين الصادر عن «بلدنا» فإنه من المقرر اكتمال تأسيس الشركة عقب اجتماع الجمعية العامة التأسيسية واستصدار السجل التجاري للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة. وسيتولى المؤسسون بصفتهم الملاك المباشرين للمالك الحالي لبلدنا للصناعات الغذائية وهو شركة باور إنترناشيونال القابضة، وبالتالي الملاك غير المباشرين لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، مسألة نقل أو التوجيه بنقل كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية لصالح الشركة عند موافقة الجمعية العامة التأسيسية للشركة وقبل استصدار السجل التجاري للشركة.

وستستحوذ الشركة على حصص شركة بلدنا للصناعات الغذائية التي سيتم التنازل عنها بالشروط المتفق عليها بين الشركة وباور إنترناشيونال القابضة، بصفتها مالك شركة بلدنا للصناعات الغذائية في سند التنازل.

وسيتم الإفصاح عن عملية التنازل للمساهمين باجتماع الجمعية العامة التأسيسية لاعتماده من قبل المساهمين طبقاً للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات على أن تؤول للشركة جميع الحقوق الاقتصادية بما في ذلك الحق في الأرباح الملحقة بالحصص المتنازل عنها من تاريخ نقل ملكية تلك الحصص إلى الشركة.

ولأغراض خفض التكاليف وتجنب فيض اليد العاملة، ستتم الإدارة والإشراف على شركة بلدنا للصناعات الغذائية على مستوى الشركة إلى أقصى حد ممكن. ويرى المؤسسون أن هذه الهيكلية فعالة وتتيح للشركة إدارة بلدنا للصناعات الغذائية بالنيابة عن المساهمين مع خفض المصروفات والحد من نسبة تقطع عمليات بلدنا للصناعات الغذائية.

وسيبلغ رأسمال الشركة بعد التأسيس النهائي مبلغاً قدره 1.901.000.000 ريال قطري ( نحو 1.9 مليار ريال ) موزع إلى 1.900.999.999 سهم عادي وسهم واحد ممتاز بقيمة اسمية تبلغ ريالا قطريا واحدا لكل سهم. وستكون جميع الأسهم مدفوعة بالكامل. ويقوم المؤسسون بالاكتتاب في أسهمهم عبر مساهمتهم العينية والمتمثلة في كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية على أن تتملك وزارة التجارة والصناعة، أو أي كيان آخر ترشحه الحكومة، السهم الممتاز في الشركة وبالتالي سيشكل المؤسسون ووزارة التجارة والصناعة مع المستثمرين الإستراتيجيين قاعدة مساهمين قوية مع سمعة راسخة وسجل من النجاح التجاري في دولة قطر.

وبحسب دليل المستثمرين فإن الشركة ترى أن أعمالها التجارية تتميز بحزمة من نقاط القوة التنافسية المتمثلة في: أداء تشغيلي قوي وقدره على تحقيق تدفق في السيولة مع هوامش قوية.. فعلى المدى المتوسط، تستهدف الشركة حالياً تحقيق نمو للعائد السنوي المقارن بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % للسنة المالية 2020 ونسبة بين 3 % و10 % للسنة المالية 2021، بدعم أساسي من الإطلاق المخطط له لخطوط إنتاج وقطاعات جديدة وتوسعات في أسواق جديدة كما تتمتع الشركة بأحدث مرافق الإنتاج والبنية التحتية مع الاستثمارات الرأسمالية الموزعة بالكامل، حيث تشتمل موارد بلدنا للصناعات الغذائية على مصنع البلاستيك ومصانع التعبئة الخاصة بها، ومرفق لمعالجة المياه لتلبية احتياجات التشغيل في المزرعة، ومرفق لتخزين الأعلاف بسعة احتياطي مدتها ستة أشهر، ومرافق حديثة تضم منصة الحلب الأكثر تطوراً في المنطقة وأيضا تحظى «بلدنا» بدعم قوي من الجهات المعنية كالحكومة والجهات الرئيسية الأخرى في قطر نظرًا لأن الحكومة مصممة على أن تحقق دولة قطر الأهداف المحددة في البرنامج الوطني للأمن الغذائي، والتي تشمل إنتاج نسبة 40 % من الغذاء المستهلك في البلاد محليا لتحقيق الأمن الغذائي الوطني بحلول عام 2030، وتستند الشركة أيضا إلى علامة تجارية متميزة وبارزة في قطر وبحصة سوقية مهيمنة من منتجات الألبان، حيث تتمثل استراتيجية الشركة في الاستفادة من مكانة بلدنا للصناعات الغذائية كمالك رائد للعلامة التجارية ومنتج محلي لمنتجات الألبان والعصائر.

وترغب بلدنا للصناعات الغذائية في تبني حزمة من الإستراتيجيات لغرض تحقيق رؤيتها ورفع قيمة مساهميها وتتمثل هذه الاستراتيجيات في: تولي مسؤولية الإدارة والأداء الكلي لشركة بلدنا للصناعات الغذائية ككل وأي من الشركات التابعة الأخرى التي قد يتم تأسيسها في المستقبل وزيادة نسبة نمو العائدات والربحية وتقدير وتقييم المنتجات المحتملة والأسواق الجديدة وفرص العمل المستقبلية وتقييم متطلبات استثمار رأس المال لشركة بلدنا للصناعات الغذائية وتعزيز علاقات «بلدنا للصناعات الغذائية» مع العملاء الحاليين من خلال ضمان تلبية الشركة لمتطلبات العملاء والحفاظ على أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة واستغلال ظروف السوق المواتية لزيادة شهرة علامتها عبر بناء العلامة التجارية والمبادرات على صعيد العلاقات العامة وتنويع المنتجات ومبادرات التصنيف والتسويق للمتسوقين وإنشاء بيئة عمل تحفز على التطور المهني والحفاظ على الموظفين ذوي المهارة عبر التدريب وبرامج التعويض التنافسية والحفاظ على سياسات الحوكمة لضمان تحقيق الإدارة المثلى للشركة بما يحقق مصلحتها ومصلحة المساهمين ومن خلال تركيز هيكلة الملكية على مستوى الشركة وليس على مستوى بلدنا للصناعات الغذائية، ينوي أعضاء مجلس الإدارة المعينون أن يكون الإشراف الإستراتيجي ومسؤولية اتخاذ كافة قرارات العمل الرئيسية التي تخص بلدنا للصناعات الغذائية بيد مجلس إدارة الشركة.

ومن المقرر أن تمارس «بلدنا» الأغراض والأنشطة المعددة في نظامها الأساسي، وهي التالية: التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القرض والصكوك وأية مصالح فيها أو في أية شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية والمشاركة في الإدارة والتنسيق والتشغيل والتمويل للشركة وأية شركة تابعة أو أية شركة أو شخص تستحوذ فيه الشركة على حصص أو لديها فيه مصلحة أو التزام وتقديم الدعم للشركات التابعة وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية وعقود الامتياز وأية حقوق أخرى واستغلالها وإيجارها للشركات التابعة أو خلافه وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها وإبرام العقود والاتفاقيات والترتيبات مع أي شخص بما تعتبره يخدم مصالح الشركة وتحقيق أغراضها والتأسيس والاستحواذ والتولي والإدارة والتنفيذ لجميع أو أي جزء من أعمال أو ممتلكات أومسؤوليات أي شخص بشأن أي نشاط والتي يراها أعضاء مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بشكل ملائم أو من شأنها تعزيز قيمة أو ربحية أصول أو حقوق الشركة أو الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أية أصول تصب في مصلحة تحقيق أغراض الشركة أو شركاتها التابعة واقتراض ورهن وضمان وتحمل الديون وتوفير وضمان دفع الأموال بأي طريقة يراها أعضاء مجلس الإدارة ملائمة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إصدار السندات غير المضمونة وغيرها من الضمانات (بما في ذلك المشتقات) الدائمة أو خلافه ورهن جميع أو جزء من أصول الشركة (الحالية والمستقبلية) أو أي رأسمال لم يطلب دفعه بعد وشراء واسترداد وسداد هذه السندات والقيام بكل التصرفات التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها طارئة أو مفضية لبلوغ جميع أو أي من أغراض الشركة أو ممارسة جميع أو أي من صلاحياتها.

ويحق لمجلس الإدارة الدخول في اتفاقيات التمويل والمعاملات وإصدار أو الاستحواذ على السندات والصكوك الإسلامية والأوراق المالية (بخلاف الأسهم) وغيرها من الأدوات المالية ويحق له بيع أو رهن أصول الشركة أو الدفع لدائني الشركة ومزاولة أية أعمال أو أنشطة أخرى معتادة أو يمكن تنفيذها من خلال الاستحواذ على الشركات التي تعمل في أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة أو شركاتها التابعة ومزاولة أية أعمال أو أنشطة استثمار والتي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها تحقق مصلحة للشركة ومساهميها وتجارة الأغذية وتجارة الألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاته والقيام بأي أعمال أخرى كما لو أنها تمثل شخصا طبيعيا وبشكل عام يحق للشركة تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات اللازمة لتحقيق أهدافها وبإمكانها مزاولة أعمالها داخل وخارج دولة قطر، ويحق للشركة السعي وراء أية أهداف أخرى تعتبرها الشركة تصب في مصلحة أعمالها وتنوعها وتوسعها من حين إلى آخر حسب ما هو مبين في نظامها الأساسي.