«msci» تلقى ردوداً «إيجابية» من مؤسسات عالمية استطلعت «مشروع البورصة»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن مؤسسة "مورغان ستانلي" أجرت استطلاعا للرأي حول نموذج "بورصة الكويت للأوراق المالية" (model1)، الذي رفعته هيئة أسواق المال لها قبل فترة، والذي يتعلق بالترقية المشروطة إلى مؤشر msci بخصوص الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات.
 

وأوضحت المصادر أن "مورغان ستانلي" عرضت على المؤسسات العالمية النموذج المقترح من بورصة الكويت، الذي يقضي بإجراء تنفيذ الصفقات من خلال الحساب المجمع، وإنهاء كل العمليات المتعلقة بها، وهي التقاص والتسوية، لافتة إلى أن النموذج المزمع تدشينه قبل نهاية نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد للترقية المشروطة من المؤسسة، يتم تطبيقه في الأسواق المتقدمة لا الناشئة، إذ تقتصر عملية التطبيق في بعض الأسواق المجاورة على إجراء عملية التقاص فقط، كالنموذج المعمول به في البورصة المصرية.
 

وبينت أن "مورغان ستانلي" نقلت إلى الجهات المعنية في بورصة الكويت تطمينات بخصوص الإجراءات المبذولة من هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بعدما تلقت ردوداً إيجابية من المؤسسات العالمية حول النموذج المقترح تتعلق بالترقية المشروطة إلى مؤشر msci، مشيرة إلى أن المؤسسة لا تدخل في مجال الموافقة على المقترح من عدمه بل يخضع الأمر لموافقة المؤسسات العالمية.
 

ولفتت إلى أن النموذج الذي تم التوافق عليه يتولى دمج أوامر العملاء المستفيدين، وتوحيد أسعار التنفيذ، بما يحقق مصالح المستفيدين، وتحقيق مبدأ سرية التعاملات من خلال عدم ظهور اسم المالك الحقيقي إلا في سجلات المالك المسجل، وشركة الإيداع، والقيد المركزي فقط، مما يدفع إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ عمليات لمصلحة المستثمرين في الأوراق المالية، وتخفيض تكلفة تنفيذ العمليات، وتحقيق مشاركة الأغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية، من خلال تمثيل الملّاك المسجلين للملاك المستفيدين في هذه الجمعيات.
 

وأكدت المصادر أن بورصة الكويت ستكون جاهزة لطرح نموذج عمل الحسابات المجمعة، وتقابل الحسابات للمستثمرين الأجانب قبل نهاية نوفمبر، رغبة في تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية.
 

وأفادت بأن الفترة المقبلة ستشهد اختبارات موسعة مع شركات الوساطة والعاملين في السوق، لافتة إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، وهيئة أسواق المال، تهدف إلى تيسير الإجراءات، وزيادة أحجام التداولات ببورصة الكويت للأوراق المالية.