«الوطني» و«بيتك» ينجزان توزيع حصص البنوك في تمويل «البترول»

كشفت مصادر مطلعة النقاب أن كلاً من بنك الكويت الوطني، باعتباره قائداً للبنوك التقليدية المحلية في إقراض مؤسسة البترول الكويتية، انتهى من توزيع الحصص على البنوك التقليدية، بعد أن جرى تخصيص 200 مليون دينار للبنوك التقليدية في تمويل المؤسسة، في ما أنجز بيت التمويل الكويتي (بيتك)، القائد للبنوك الإسلامية، توزيع الحصص على البنوك الإسلامية البالغ إجماليها 150 مليون دينار، مؤكدة الانتهاء من جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بهذا التمويل، الذي سيكون لمدة 5 سنوات.

وأفادت المصادر أن التعليمات الرقابية لبنك الكويت المركزي تسمح للبنوك بألا يتجاوز تركزها الائتماني 15 في المئة من القاعدة الرأسمالية للبنك التي تتضمن رأسماله، وأرباحه المحتجزة، ورأسماله المساند، بينما لا يسمح رقابياً برفع سقف التركز إلا في حالات تمويلية تخدم الاقتصاد الوطني، ولمشاريع تتمتع بهيكل تمويلي مثالي تعزز جدواها.

وأوضحت أن تعليمات جديدة تقضي باستثناء بعض البنوك من نسبة الحد الأعلى المسموح لها بالتركز على القطاع النفطي الحكومي، وإقراض مؤسساته، مبينة أن هذا التعديل سيرفع من قدرة البنوك المحلية على مقابلة الطلبات الائتمانية.

وأوضحت المصادر أن التمويل لمؤسسة البترول سيكون لمشاريع المؤسسة الاستثمارية، مضيفة أن آلية التمويل لدى مؤسسة البترول 30 في المئة تمويلاً ذاتياً و70 في المئة تمويلاً خارجياً، خاصة أن مشاريع المؤسسة تشمل العديد من المشاريع داخل الكويت وخارجها، وفقا لاستراتيجية طموحة تضمن الحفاظ على مكانة الدولة النفطية في الأسواق العالمية.

وأكدت المصادر أن مؤسسة البترول الوطنية كانت قد أعدت دراسة بالتعاون مع مستشار مالي متخصص، أوضحت أن الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة يلبي احتياجاتها التمويلية من دون اللجوء إلى تسييل محافظها المالية بالكامل، من حيث تأثيره على بيانات التدفقات النقدية للمؤسسة، وكذلك قدرة المؤسسة على خدمة الدين، ومدى جاذبية هيكلها التمويلي للبنوك الممولة لتمثل نسبة التمويل الذاتي إلى الاقتراض 70 في المئة إلى 80 في المئة.