الناهض: «بيتك» حقق خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 80% نمواً في صافي الأرباح

باستطاعة الرئيس التنفيذي ل‍مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن سعد الناهض الذي يدير مجموعة مصرفية مترامية الأطراف من المنطقة والعالم، إعطاء دروس في كيفية إدارة الأزمات ودرء خطرها.. كيف لا وهو مع فريق عمل كبير وبرعاية خاصة من كبار ملاك غير عاديين.

حوار الناهض الاول مع «الأنباء» كانت له طقوس خاصة من التجهيز والاعداد المسبق لكل كبيرة وصغيرة، ولما له، فالمجموعة التي أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الاول مع قفزة في الأرباح بواقع 13.1% تجعل «بيتك» ينفرد بأصول بلغت 18.7 مليار دينار وحسابات مودعين ارتفعت بنحو 9% لتصل إلى 12.8 مليار دينار.

تلك الأرقام الإيجابية التي حققها «بيتك» تجعله يحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 80% نموا في صافي الأرباح، وهذه الأرباح ناتجة عن أنشطة تشغيلية حقيقية، ليقول «نحن في «بيتك» ننتهج سياسة التركيز على العمل المصرفي الأساسي والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية، الأمر الذي يعني تحقيق استدامة في الأرباح».

وعند الحديث عن «بيتك - تركيا»، يقول الناهض وبكل ثقة إنه من أنجح توسعاتنا الخارجية، حيث بلغت الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي إيرادات التشغيل للمجموعة للنصف الأول من 2019 نحو 43.2%، معظمها من «بيتك- تركيا»، مع العلم انه ثاني أقل بنك بين البنوك التركية من حيث التمويلات غير المنتظمة التي تبلغ حاليا 2.4% فقط.

ومع ذلك كان هناك متسع في الحوار مع مازن الناهض لتناول قضايا الرقابة في البنك المركزي وأوضاع القطاع المصرفي الكويتي والخليجي والعالمي فضلا عن نجاحات مجموعة «بيتك» وتوسعاتها المستقبلية.. الناهض لم يستخدم حق الفيتو في الاعتراض على الاجابة عن أي سؤال، حيث بدا مرحبا بكل الأسئلة التي طرحناها دون كلل أو ملل وفيما يلي التفاصيل:

* أعطت نتائج «بيتك» في النصف الأول إشارة إيجابية جدا، هل نستطيع أن نستنتج منها أنكم لا تخشون تجدد المخاطر إقليميا ومحليا؟

- نعم، حققنا - بفضل الله وتوفيقه - نتائج إيجابية، فمثلا: زاد صافي الأرباح في النصف الأول من العام الحالي 2019، بنسبة 13.1% ليصل الى 107.7 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات التمويل لتصل إلى 460.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8.6%.

وبلغت نسبة النمو في إجمالي الموجودات 5.5% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل الى 18.747 مليار دينار، وارتفعت حسابات المودعين بنسبة 9% إلى 12.837 مليار دينار، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 38.7% مقارنة بـ 39.5% عن نفس الفترة من العام السابق.

وهذه النتائج الإيجابية تأتي بفضل عمل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بشكل مدروس ومنهجي من خلال المحافظة على معدل نمو مستقر، وتنفيذ سياسة متحفظة، لتعزيز متانة المركز المالي، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال النتائج الإيجابية للبنك ونمو الأرباح بشكل مستمر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأريد التأكيد هنا على أن البنك يواصل سياسته الساعية نحو التحوط، لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية بكفاءة، وذلك في ظل تعليمات بنك الكويت المركزي، والإجراءات الرقابية المطبقة، التي رفعت من استعدادات وإجراءات البنوك لمواجهة مختلف السيناريوهات التي قد تحدث.

ولعل الاستعداد المصرفي في هذا الخصوص يكفل استمرارية العمليات وتوفير السيولة، حيث إن جميع البنوك المحلية تتمتع بمستويات عالية من السيولة.

ولابد من الإشارة إلى أن البنوك المحلية تواجه اختبارا في قدرتها على النمو وجذب الأموال وتشغيلها، في ظل صعوبات البيئة التشغيلية، وتغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.

* ما السبب وراء تحقيق «بيتك» هذه القفزة في الأرباح؟

- ينبغي التأكيد على أن إيرادات التمويل تعد احد اهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع أرباح «بيتك» في النصف الأول من 2019، ولدينا جانب الاستثمارات الاستراتيجية المدرة للدخل وعلى سبيل المثال مستشفى السلام الذي يعتبر من الشركات الناجحة، والتي تؤكد نجاح فلسفة «بيتك» في ضرورة المشاركة في المنظومة الصحية التي تحقق حاليا أعلى الأرباح في الدولة، ونحن نحاول تنمية استثماراتنا في هذا القطاع الواعد وقد نتجه الى التخارج وإدراج المستشفى فيما بعد.

* متى تنتهي دورة تجنيب «بيتك» المخصصات لتعود إلى المستويات الطبيعية؟
- لمواجهة تطورات الأسواق والمتغيرات الاقتصادية، نرى أن تجنيب المخصصات لن ينتهي ولكنه سيستمر بوتيرة أقل من السابق، فقد تحررت النتائج المصرفية بشكل كبير من ضغوط المخصصات المالية التي كانت تلتهم جزءا كبيرا منها، وتراجعت المخصصات في «بيتك» نتيجة الانخفاض في مخصص الاستثمار.

البنوك الكويتية هي الأكثر تحوطا خليجيا من خلال تجنيب مخصصات ضخمة مقارنة بإجمالي تمويلاتها، لاسيما بعد تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9، فتجنيب المخصصات هو من مصلحة البنوك أولا وأخيرا.

وبالتالي، فسياسة التحفظ التي اتبعتها البنوك الكويتية بتوجيهات بنك الكويت المركزي، ضرورة لتحسين جودة محفظة الائتمان لدى البنوك، وتعزيز معدلات العائد عليها، ولتبقى البنوك الكويتية بعيدة أو على الأقل تتميز بمصدات تخفف تداعيات أزمات مستقبلية قد يتعرض لها النظام المصرفي حول العالم.

بالنسبة لـ «بيتك»، بلغ إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة 100 مليون دينار، وهي تشمل مخصصات التمويل والاستثمار والمخصصات الأخرى، فيما بلغ إجمالي رصيد المخصصات للمجموعة 636.9 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2019.

وانخفضت نسبة الديون المتعثرة للمجموعة لتصل الى 1.90% والتي يتم احتسابها وفقا لأسس الاحتساب لدى بنك الكويت المركزي، مقارنة بـ 1.99% بنهاية العام السابق، كما بلغت نسبة تغطية الديون الإجمالية 400.11% «لبيتك - الكويت» و263.63% للمجموعة وذلك بنهاية النصف الأول من العام 2019.

لذا، فإن المخصصات في «بيتك» ليست مرتبطة فقط بالكويت، لاسيما ان حجم المخصصات على مستوى الكويت يعتبر قليلا جدا، فالعملية نسبة وتناسب مع مجموع المخصصات، وعلى سبيل المثال بيانات النصف الأول أو الربع الثاني شهدت تجنيب مخصصات احترازية على انكشافنا في تركيا بمبلغ 40 مليون دينار، حيث أخذنا بعين الاعتبار المتغيرات التي يمكن حدوثها في الاقتصاد التركي، والقروض المتعثرة وبشكل عام أسعار الأصول إضافة إليها اذا كان هناك نمو في الاقتصاد جميعها أمور محفزة لتقليل المخصصات، لان نشاط الشركات سيزيد، وبناء عليه تقل المخصصات كون هذه الشركات قادرة على العمل.

* يركز «بيتك» على العمل المصرفي والتخلص من الاستثمارات غير الاستراتيجية.. حدثنا عن الأمر؟

- يمتلك «بيتك» العديد من الاستثمارات غير الاستراتيجية وغير المدرة للدخل، فعلى سبيل المثال هناك بعض العقارات التي لا تتناسب عوائدها مع قيمها بالسوق ولهذا نتجه للتخارج منها خصوصا أننا دائما ما نعيد النظر في أي استثمار موجود يستهلك من رأس المال ولا يحقق العائد المرجو منه.

فإذا وجدنا على سبيل المثال ان استهلاك رأس المال لا يساوى العائد المرجو من هذا الاستثمار فنقوم بالتخارج منه.

* هل لديكم جدول زمني محدد للتخارج؟

- طرحنا العديد من الاستثمارات للتخارج على مدار السنوات الخمس المنصرمة والمتبقي نسبة وتناسب مقارنة بما تم التخارج منه ولهذا نسبة الاستثمارات المتبقية قليلة وغالبيتها عقارات ليست فقط في الكويت، حيث لدينا استثمارات عقارية في كل دول العالم وسنتخارج من هذه الاستثمارات اذا لم تمنحنا العوائد اللازمة، بالإضافة الى أننا قد نتخارج من بعض الشركات التابعة التي ليس لديها أي غاية استراتيجية في بيت التمويل الكويتي.

أما بخصوص السوق التركي فإن طبيعة عملنا مصرفي بحت ولا يوجد أي استثمارات لدينا هناك مقارنة بالسوق الكويتي، وهذا الأمر يرجع إلى تاريخ بيت التمويل الكويتي الذي لم يكن خاضعا لرقابة بنك الكويت المركزي ولكنة خضع لرقابته لاحقا، وأصبح الوضع يجب أن يتماشى مع باقي المصارف والا الاستخدام لرأس المال لن يكون بالطريقة المثلي.

* قاد التماشي مع متطلبات بنك الكويت المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال وفقا لـ «بازل 3» إلى زيادة المتطلبات الرأسمالية، فما خياراتكم في هذا الشأن؟

- «بازل 3» يهدف الى تعزيز جودة رأس المال للقطاع المصرفي وتعزيز مستويات الرسملة لمتابعة أنشطة الأعمال القوية والقيام بعمليات النمو الانتقائي، وسط إقبال ملحوظ على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في الكويت والعالم، كما تمكننا من تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم المركز المالي والقدرة على تمويل المشاريع الكبرى.

واذا دعت الحاجة، فسنقوم بزيادة رأس المال بالطريقة التي نراها مناسبة فهنالك العديد من الخيارات المتاحة بما في ذلك إصدار صكوك، ولكن حاليا لا حاجة لذلك، لاسيما أننا ننتهج سياسة التخارج من الأصول غير الاستراتيجية التي تستهلك من رأس المال، والتركيز على العمل المصرفي الأساسي، وبالتالي نرفع معدلات كفاية رأس المال الذي يفوق المتطلبات الرقابية.

* كيف استطعتم التأقلم مع المستجدات الحادثة في السوق التركي لاسيما في ظل انخفاض أسعار الليرة التركية؟ وما تأثير هذا الأمر على البنك؟

- يتمتع «بيتك - تركيا» باتساع نطاق أنشطته التمويلية في البلاد، فضلا عن التنوع الموجودة في محفظته، كما يعتبر أكبر بنك إسلامي في البلاد، الأمر الذي جعله قادرا على تكوين أصول ذات جودة عالية، مما انعكس إيجابا على استقرار المحفظة وتنوعها وتوازنها أمام التقلبات الأخيرة وتأثيرها على قيمة الليرة، وساعد في بناء مصدات قوية أمام أي تأثيرات سلبية محتملة.

وأود أن أؤكد في هذا السياق أن «بيتك» يبني أعماله وأنشطته المصرفية على أساس سياسة احترازية على كافة أصعدة المجموعة، كما يستند البنك على سيناريوهات مخطط لها قادرة على تفادي المستجدات الأخيرة في السوق التركي، والتي نجم عنها تراجع أسعار الليرة.

كما أود الإشارة هنا إلى أن كل المؤشرات المالية لـ «بيتك تركيا» أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية وبمستويات جيدة، ورغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية، يواصل البنك تحقيق معدلات نمو قوية ومستمرة على جميع الأصعدة من محفظة التمويل والودائع وإجمالي الأصول وكذلك الأرباح.

كما يحتل المركز الثاني كأقل نسبة تمويلات غير منتظمة بين البنوك التركية كلها، بمعدل 2.4% فقط.

وقام «بيتك تركيا» خلال الفترة الماضية بتقنين عمليات التمويل بالعملة الأجنبية للشركات التي ليس لديها أي مدخول بالعملة الأجنبية، وتعزز هذا الأمر من قبل البنك المركزي التركي والسلطة الرقابية في فترة لاحقة.

* ما التحديات التي يواجهها البنك في السوق الألماني؟ وما خططكم لـ «بيتك- تركيا»؟

- حقق «بيتك» نجاحات مهمة في الأسواق التي يعمل بها من خلال بنوك المجموعة، التي ساهمت في تمويل مشاريع تنموية وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية، بالإضافة إلى الدعم المنهجي والتشريعي لنشر صناعة التمويل الإسلامي.

حقق «بيتك- ألمانيا» KT Bank AG، نجاحا سواء في زيادة عدد فروعه، أو في حجم معاملاته، ونفتخر بتواجدنا في أكبر وأهم الأسواق الأوروبية.

لدى «بيتك- ألمانيا» فروعا في فرانكفورت، ومنهايم، وكولون، وبرلين، وسنقوم بافتتاح فرع خامس هذه السنة. ويفوق حجم أصول «بيتك- ألمانيا» 503 ملايين يورو بطريقة احتساب معيار IFSR9.

هنالك الكثير من التحديات التي يمكن ان تواجه «بيتك- ألمانيا» في واحد من أكبر وأهم الأسواق الأوروبية، إلا أن حجم الفرص يفوق التحديات نظرا لقوة الاقتصاد الألماني وتأثيره على أوروبا، وحجم الجالية التركية والمسلمة هناك، خصوصا وأن «بيتك- المانيا» هو أول بنك إسلامي يعمل في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وبالحديث عن «بيتك- تركيا»، فهو من أنجح توسعاتنا الخارجية، فمثلا بلغت الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي إيرادات التشغيل للمجموعة للنصف الأول من 2019 نحو 43.2%، معظمها من «بيتك- تركيا».

* ما الأرباح المتوقعة للبنك خلال الخمس سنوات المقبلة؟

- حقق «بيتك» خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 80% نموا في صافي الأرباح، وهذه الأرباح ناتجة عن أنشطة تشغيلية حقيقية. نحن في «بيتك» ننتهج سياسة التركيز على العمل المصرفي الأساسي والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية، الأمر الذي يعني تحقيق استدامة في الأرباح.

وبالتالي اذا ما استمرت البيئة التشغيلية على ما هي عليه فسيواصل البنك تحقيق نفس نسب النمو مزدوج الخانة للأرباح الصافية على مدى السنين القادمة.

وندعو الحكومة الى مواصلة طرح المشاريع التنموية وتعزيز الاعتماد على القطاع الخاص في التنمية لما لذلك من اثر إيجابي على استدامة وتعزيز النمو.

* ما حجم الحصة السوقية لـ «بيتك» في السوق المحلي على مستوى حجم الأصول؟

- 23.9 % بالنسبة لجميع البنوك الكويتية، ونحو 58% بالنسبة للبنوك الإسلامية، كما في الربع الأول من 2019.

*ما حجم محفظة الائتمان في «بيتك»، ورصيد الاستثمار في الصكوك؟

- وصل حجم محفظة الائتمان (مدينو عمليات التمويل) في «بيتك» 9.237 مليارات دينار كما في نهاية النصف من العام الحالي.

وارتفع رصيد الاستثمار في الصكوك ليصل الى 2.145 مليار دينار بزيادة قدرها 582 مليون دينار وبنسبة زيادة 37% عن نهاية العام السابق وأغلبها تمثل استثمار في صكوك سيادية.

* ماذا عن دور «بيتك» خلال الفترة المقبلة بالمشاركة في مشروعات خطة التنمية؟

- يقوم «بيتك» بدور رائد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الضخمة ومساندة خطة التنمية في الكويت والمنطقة، لاسيما أن ذلك يعتبر ركيزة أساسية وأرضية صلبة لترجمة رؤية الكويت 2035 ودعم جهود إعادة الكويت مركزا ماليا مهما في المنطقة والعالم.

وسبق أن نجح «بيتك» في تمويل عدد كبير من المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والإنشاءات، وكان له دور فاعل في إصدارات الصكوك لكثير من البنوك والشركات المحلية والعالمية، وكذلك للحكومات.

وبالنظر إلى سجله الحافل، يبدي «بيتك» استعداده دوما لتمويل المشروعات الحكومية، لاسيما أن «بيتك» سباق في هذا المجال وبمختلف القطاعات.

مؤخرا، قاد «بيتك» الشريحة الإسلامية لأكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان لمصفاة الدقم الجديدة، أحد أهم المشروعات الحيوية في السلطنة، والتي تمتلك فيها مؤسسة البترول الكويتية حصة قدرها 50%. وبلغت حصة «بيتك» من التسهيلات الائتمانية لمشروع مصفاة الدقم 500 مليون دولار.

كما سبق أن وقع «بيتك» عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع إنشاء وإنجاز مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تم اختيار «بيتك» لتولي إدارة شريحة التمويل الإسلامي من عقد تمويل مجمع محلي قيمته الإجمالية 390 مليون دينار.
 

وشارك «بيتك» أيضا في تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وهو أضخم تمويل بنكي وصلت قيمته إلى 1.2 مليار دينار، حيث بلغت حصة «بيتك» منه 275 مليون دينار.

كما نجح «بيتك» في تمويل مشاريع تنموية بقطاعات مختلفة، حيث قدم «بيتك» نصف الاحتياجات التمويلية لتمويل إجمالي قيمته 831 مليون دولار لإنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 120 مليون دينار لمصلحة شركة مينا هومز العقارية (إحدى الشركات التابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) لمساندة القطاع الخاص على بناء مدن سكنية متكاملة كأول تجربه من نوعها في هذا المجال وهي ضاحية حصة المبارك، وتمويل احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دينار، وتمويل صفقة لشراء 3 طائرات بقيمة بلغت 124 مليون دينار لمصلحة شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات لتحديث أسطول الناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية، وغيرها الكثير من صفقات التمويل في قطاعات مختلفة.

*برأيك ما أبرز ملامح التوجه الاستراتيجي الجديد لـ «بيتك»؟

- استراتيجية «بيتك» ترتكز على 4 محاور وهي: زيادة الإيرادات والعائد على الاستثمار وتعزيز الإنتاجية مع تعزيز كفاية رأس المال وتحسين جودة الأصول وتعزيز الأرباح التشغيلية الناتجة عن عمليات مصرفية حقيقية، والمحور الثاني نمو الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء من خلال تقديم افضل الخدمات والمنتجات المصرفية، أما المحور الثالث فهو تحسين الإجراءات وتطبيق أنظمة فعالة لتحسين آلية وكفاءة العمل، فيما يركز المحور الرابع على تطوير رأس المال البشري وتحسين الهيكل التنظيمي.

وتنفيذ هذه المحاور يكون بالتوازي مع مواكبة التحول الرقمي وتطبيق خدمات الـ Fintech، والذكاء الاصطناعي، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستخدام الامثل للموارد، مع مواصلة تحقيق اعلى مستويات الابتكار وتعزيز قيم الريادة والابتكار.

لدينا كل المقومات التي تدعم رؤيتنا في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، والارتقاء الى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة والأعلى ثقة في العالم، فـ «بيتك» هو أول وأكبر بنك إسلامي في الكويت، وهو ثاني اكبر بنك إسلامي في العالم.

*هل هناك تخوف على الفروع التقليدية للبنوك من الخدمات المصرفية التكنولوجية؟

 - بدون أدنى شك يجب أن نضع بعين الاعتبار نقطتين أولا مستوى الثقافة، حيث ان غالبية العملاء من فئة متوسطي العمر بينما الجيل الجديد بالكويت تحديدا يفوق عددهم الـ 50% من عدد السكان ولهذا نحن لا نتحدث عن الوقت الحالي ولكن عن المستقبل، فلابد من بناء مستقبل لاستقطاب تلك الشريحة العمرية الى بيت التمويل الكويتي ولن يتسنى ذلك الا عن طريق التكنولوجيا، ولهذا ننفق في هذا المجال مبالغ ضخمة، وقد نجحنا مؤخرا في طرح خدمات مصرفية رائدة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال عملية إيداع الشيكات تتم عن طريق الموبايل وكذلك طرحنا خدمة «جزيل» بنك الكتروني الذي يتيح الفرصة لأي شخص مقيم في دول الخليج فتح حساب في «بيتك-البحرين» خلال نحو 25 دقيقة دون الحاجة لزيارة الفرع.

* ما كلفة طرح تلك الخدمات التكنولوجية التي يتميز بها بيتك؟

- الكلفة الآنية ليست مهمة، طالما أنها ستساهم في الارتقاء بـ «بيتك» وستوفر العديد من المصاريف في المستقبل باعتبارها استثمارا طويل الاجل.

* هناك تخوفات من الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على الأيدي العاملة.. كيف تنظر إلى تلك المسألة؟

- الذكاء الاصطناعي نستخدمه في ميكنة العمليات، فعلى سبيل المثال في مجال غسيل الاموال، هناك أنظمة تنبهك إلى وجود المخاطر ولذلك فإن استحداث الذكاء الاصطناعي سيقلل من التدخل اليدوي من قبل الموظفين، ولكن في الوقت ذاته سيساهم في تحسين العمل وتقليل الأخطاء، حيث يمكن ان يساهم الذكاء الاصطناعي في عملية تحديد القدرة الائتمانية للشخص او متطلبات العميل ومواكبة أسلوب حياته، ونجحنا خلال الفترة الماضية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في عدة أمور، ولكن أرى انه في المستقبل سيشمل أمورا اكثر، ولا أرى ان هذا التوجه سيؤثر على حجم العمالة في البنك، خاصة ان هناك موظفين يراقبون تلك الاعمال.

* كيف تصف موقع «بيتك» في المنافسة على تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs؟

- يستهدف «بيتك» تعزيز الحصة السوقية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، ويعتبر من أوائل البنوك التي حرصت على دعم شريحة الشباب وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولدى «بيتك» إدارة مخصصة لتمويل هذه الشركات تضم عددا كبيرا من الموظفين المدربين والمؤهلين لتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور حيوي في الاقتصاد والتنمية وتحسين بيئة الأعمال، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نواة للشركات الكبيرة وتوفر فرص عمل متنوعة للشباب الكويتي.

العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قدم لها «بيتك» خدماته حققت نجاحات كبيرة، فالعلاقة بدأت بتمويل تصل قيمته إلى 50 ألف دينار فقط، والآن تتمتع بعض هذه الشركات بتسهيلات ائتمانية يفوق حجمها 3 ملايين دينار، الأمر الذي يدل على دور «بيتك» الرئيسي في تطوير تلك الشركات وتحويلها الى شركات كبيرة، فنحن نقدم لهم كل الدعم ونعتبرهم شركاء النجاح.

* حجم إصدارات الصكوك التي اصدرها «بيتك» خلال السنوات الماضية؟

- نجحت مجموعة «بيتك» في ترتيب صكوك للعملاء بقيمة تزيد على 15 مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاث الماضية، على سبيل المثال لا الحصر:

- رتبنا الإصدار الأول لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار.

- كنا أحد المنظمين الرئيسيين لإصدار صكوك حكومة تركيا البالغ ملياري دولار

- قمنا بدور المنظم الرئيسي لصفقة إصدار صكوك حكومة الشارقة بقيمة مليار دولار

* كم تبلغ نسبة العمالة الوطنية في «بيتك»؟ وهل يواجه البنك مشكلة مع الجهات الرقابية في تطبيق النسبة؟

- تبلغ نسبة العمالة الوطنية في «بيتك» نحو 70.3%، كما في نهاية يونيو 2019، أي أعلى من المتطلبات الرقابية، مقارنة بـ 68.5% عند نهاية العام 2018. ان 97% من التعيينات في «بيتك» في 2018 كانت من نصيب العمالة الوطنية، مقابل 66% في 2015، حيث ارتفعت نسبة التكويت من 63% في 2014 الى نحو 69% في 2018.

ويعتبر توظيف وتطوير الشباب الكويتي استراتيجية مستمرة في «بيتك» تعززها فرص النمو والحصة السوقية الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تستلزم توفير كوادر وظيفية وطنية تقوم على رأس العمل، وتساهم في تحقيق النجاح المنشود في كل المجالات.

* كيف ترى ترقية سوق الكويت للأوراق المالية لسوق ناشئ على مؤشر MSCI؟

- يعتبر اعلان مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» عن ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة خبرا إيجابيا للسوق الكويتي، حيث من المتوقع دخول سيولة عبر الصناديق الاجنبية بمبلغ لا يقل عن 2.7 مليار دولار، هذا ويعتبر السوق الكويتي من اقل الأسواق العالمية التي يتملك فيها الاجانب حصة مسيطرة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتم الترقية فعليا في شهر مايو 2020، وبعد الاطلاع على التجارب السابقة للأسواق الإقليمية المجاورة نرى أن السوق الكويتي يتجه نحو نشاط ملحوظ خلال الفترة المقبلة خصوصا الشركات المنضمة الى السوق الاول، كما نلاحظ ان معدل السيولة في بورصة الكويت قد شهد تطورا ملحوظا بالربع السابق، حيث ارتفع معدل السيولة ليصل الى 30 مليون دينار مقارنة بـ 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

من جانب آخر، وبعد انضمام بورصة الكويت الى صفوف الاسواق العالمية واعتبارها سوقا جاذبا بعد دخولها المؤشرات العالمية، يعتبر الاقتصاد الكلي في الكويت مطمئنا وبتقييمات عادلة وغير مبالغ فيها مقارنة بأسواق المنطقة مما يجعلها من الاسواق الجاذبة خصوصا بالفترة الحالية.

وفي الختام، يعتبر انضمام بورصة الكويت الى المؤشر حدثا عالميا ويجعل الكويت محل اهتمام للمستثمرين العالمين، ومع ذلك الاهتمام، يكون السوق الكويتي مرتبط أكثر بالتقلبات العالمية والأحداث الاقتصادية بسبب وجود محافظ أجنبية تتبع استراتيجيات مختلفة عن المعتاد عليها في السوق الكويتي.

* كيف تنظرون إلى حجم الأموال الأجنبية التي دخلت الى البورصة عبر فوتسى راسل؟

- دخول الأموال الأجنبية عبر فوتسي كان ايجابيا للسوق، حيث دخلت الأموال على مرحلتين، مرحلة الترقية بمبلغ 536 مليون دولار، ومرحلة إعادة أوزان مؤشر فوتسي راسل بعد خروج الأرجنتين من المؤشر بمبلغ 473 مليون دولار.

* ما حجم المحافظ المدارة من قبلكم؟

- وصل حجم إجمالي الاصول المدارة حتى نهاية 30 يونيو 2019 إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار.

* لا يخفى أن «بيتك» لديه أصول متنوعة، محليا وإقليميا، فهل لنا أن نتعرف على خارطة توزيع تلك الأصول؟

- نعم، يعمل «بيتك» في جغرافيات مختلفة عبر القارات، في الكويت، وماليزيا، وتركيا، والبحرين، والسعودية، وألمانيا، وندير أصولا في صناديق في الولايات المتحدة الأميركية وأماكن مختلفة أخرى عبر «بيتك-كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك».

* «بيتك» سباق الكترونيا، وتميز بطرح خدمات رقمية فريدة في السوق، هل لك أن تحدثنا عن استراتيجيتكم في هذا الصدد، وأبرز الخدمات التي طرحتموها؟

- بالفعل، نجح «بيتك» في تحقيق قفزات نوعية في عالم الصيرفة الرقمية من خلال تبني ومواكبة آخر وأحدث خدمات التكنولوجيا المالية FinTech والتحول الرقمي في الصناعة المصرفية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية ضمن مهنية عالية ومعايير عالمية، ذلك لأن تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بات مطلبا أساسيا من العملاء على مختلف شرائحهم، ناهيك عن أن التكنولوجيا المالية محور رئيسي في رؤية «كويت جديدة 2035».

الخدمات المصرفية الرقمية ليست للتفاخر، بل هي حاجة أساسية في ظل التطور المتسارع في عالم التكنولوجيا الذي أدى الى تحول كبير في المفاهيم والأفكار.

كما تساهم الخدمات الرقمية بشكل كبير في خفض المصاريف وتقليل الأخطاء الناجمة عن المعاملات التي تتم يدويا، وهو ما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في خفض المصاريف وتحقيق أعلى معايير الجودة.

أطلقنا باقة متنوعة من المشاريع التكنولوجية لترقية البنية التحتية للبنك وتعزيز مستويات الأمان وتحيل البيانات، وتطوير منصات الخدمات المصرفية، وإطلاق جيل جديد من الحلول المصرفية السهلة.

على سبيل المثال لا الحصر:

- برنامج روبوت للعمليات التشغيلية RPA لتبسيط العمليات الداخلية المتعلقة بعمليات تمويل العملاء.

- خدمة الشات بوت Chatbot عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول وهي متاحة للعملاء على مدار 24 ساعة.

- 3 فروع KFH Go ذاتية الخدمة في اشبيلية والجابرية والمنقف، لتوفير خدمات مصرفية عصرية ومتكاملة للعملاء على مدار الساعة.

من هذه الخدمات: خدمة السحب النقدي من دون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code ومن خلال البطاقة المدنية ومن خلال رقم الهاتف.

- طرح الخدمة الأولى من نوعها في الكويت وهي إيداع الشيكات عبر الموبايل.

- خدمة Skiplino لحجز المواعيد الكترونيا في الفروع المصرفية.

- خدمة KFH Pay للدفع الالكتروني.

- منصة إلكترونية بخدمات وعروض السيارات kfh.com/auto.

- خدمة «اطلب تمويلك أون لاين» التي تمكن العملاء من طلب تمويل عبر تطبيق KFHOnline دون الحاجة لزيارة الفرع.

- خدمة التحويلات المالية الفورية عبر الحدود باستخدام شبكة ريبل RippleNet.

- خدمة «راتبي لينك» التي توفر معلومات حول مواعيد الرواتب والمكافآت التي يتم إدراجها في حسابات العملاء.

- تحديث بيانات العملاء عن طريق تطبيق kfhonline على الهواتف الذكية.

أرباح البنوك المحلية.. الأعلى منذ 2007

ذكر الناهض ان البنوك الكويتية نجحت في تحقيق نتائج مالية جيدة حتى الآن هذا العام، وتعتبر أرباحها السنوية هي الأعلى منذ عام 2007، مدعومة بنمو حجم الأعمال وصافي إيرادات التشغيل.

وعلى الرغم من النتائج المالية الايجابية المسجلة حتى الآن هذا العام، تلتزم البنوك الكويتية بسياستها الاحترازية ونهجها المتحفظ، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتمثلة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتهديدات التي تطول إمدادات النفط والغاز الأمر الذي يجعل أسعار النفط متقلبة، ويجعل المشهد الاقتصادي في حالة عدم اليقين.

ومنذ الأزمة المالية في 2008 إلى الآن واجهت البنوك عددا من التحديات منها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ومؤخرا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي رغم التهدئة التجارية الأخيرة.

كل هذه العوامل تفرض على البنوك الكويتية بشكل خاص، وبنوك المنطقة بشكل عام العمل وفق سيناريوهات قادرة على تجنيبها المخاطر السلبية السابقة.
 

وتعتبر البنوك الكويتية الأكثر تحفظا خليجيا بفضل المتطلبات الرقابية الصارمة التي يفرضها بنك الكويت المركزي.

من جانب آخر، تحتفظ البنوك الكويتية بمصدات رأسمالية قوية فرضها التزام البنوك الكويتية بمعدل كفاية رأس المال وفق«بازل 3»، وسمح تبني معيار المحاسبة الدولية IFRS 9 الى جانب اللوائح التنظيمية، للبنوك بالاحتفاظ بمخصصات كبيرة لتغطية خسائر التمويل للبنوك.

هذه المصدات المالية وارتفاع المخصصات ومعدلات السيولة والرساميل تجعل البنوك في وضع جيد للتعامل مع تحديات غير متوقعة.

ونتوقع أن يسهم استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي بدعم النمو الاقتصادي المطرد، وتوفير ظروف ائتمانية ملائمة للبنوك الكويتية.

إشراك القطاع الخاص في التنمية

وصف مازن الناهض أزمة انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية في 2014 بالفرصة الجيدة التي توجهت فيها الدولة إلى ترشيد الدعوم ورفع أسعار البنزين والكهرباء، لكن تلك الخطوات تم وقفها لاحقا مع تحسن اسعار النفط.

ونصح الناهض بضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للمالية العامة وهو الأمر الذي يرتبط بالعرض والطلب والعوامل الجيوسياسية في المنطقة والعالم والعديد من الأمور الأخرى، ولكن التوجه حاليا الى الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والتي تتمتع أسعارها بالاستقرار النوعي مثل مشتقات البنزين والديزل والصناعات التحويلية الاخرى مثل البلاستيك.

وأضاف: «لهذا أرى ان توجه الدولة وخاصة «مؤسسة البترول» إلى الصناعات التحويلية أو التكرير يعد أمرا ايجابيا، فعلى سبيل المثال مصفاة الدقم التي تنفذها الكويت ممثلة في شركة البترول العالمية وشركة النفط العمانية تعد من افضل المشاريع لتنويع مصادر الدخل بالإضافة الى مجمع بتروكيماويات الزور المزمع تشييده بجوار مصفاة الزور».

وشدد الناهض على ان الحاجة باتت ملحة لمشاركة القطاع الخاص في عملية النمو لان القرارات الحكومية تستغرق الكثير من الوقت الى ان يتم إقرارها وهو ما يؤثر على آلية سير العمل والأمثلة كثيرة لذلك، مؤكدا على ضرورة تفعيل نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص حتى يتسنى لنا تحقيق نتائج ايجابية، لذا فإن الامر يحتاج إلى قرار سياسي جريء من أجل مصلحة الكويت.

«بيتك».. والتمويلات الضخمة

قال مازن الناهض ان القطاع النفطي ينفرد بأكبر حصة من تمويل البنوك، وذلك يرجع بالأساس الى ضخامة المشاريع التي تنفذها الكويت لتطوير الطاقة الانتاجية والتكريرية، مشيرا الى انه خلال الفترة الماضية لم نر أي قطاعات في الدولة تحتاج الى تمويل باستثناء القطاع النفطي، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على نمو المحفظة التمويلية للبنوك التي لم تشهد نموا بالمستوى المطلوب، الأمر الذي انعكس على احصاءات وبيانات بنك الكويت المركزي التي أشارت الى ضآلة نسبة النمو في المحافظ التمويلية للمصارف المحلية.

وشدد الناهض على أن «بيتك» سباق دائما في التمويلات الضخمة للمشاريع النفطية والتي على رأسها مشروع الوقود البيئي وكذلك منشأة استيراد الغاز المسال في منطقة الزور.

أبرز ما قاله الناهض حول أرباح النصف الأول

٭ 13.1% ارتفاع الأرباح لتصل إلى 107.7 مليون دينار.

٭ 8.6% ارتفاع إيرادات التمويل لتصل إلى 460.5 مليون دينار.

٭ 5.5% نموا في اجمالي الموجودات ليصل إلى 18.7 مليار دينار.

٭ 9% نموا في حسابات المودعين لتصل الى 12.8 مليار دينار.

٭ 38.7% انخفاضا في نسبة التكلفة الى الايراد.

الروضان.. دينامو

أشاد الرئيس التنفيذي في «بيتك» بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووصفة بالدينامو، مشيرا الى أن الوزير استطاع ان يحقق خطوات استباقية وإنجازات هائلة خلال فترة قصيرة، لاسيما فيما يتعلق بقانون الشركات وباقي القوانين الأخرى التي ستنعكس ايجابيا على السوق وستحسن من آلية عمل المؤسسات على المدى الطويل.