"هيئة أسواق المال" ترخص تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوح لشركة "بيت الأوراق المالية" لتسويق وحدات صندوق "يو إس أي دي بي العقاري"

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي سيلفر ستون كابيتال ليمتد Sliverstone Capital Ltd - ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق يو إس أي دي بي العقاري؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولــــــى: يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 2,855 وحدة (فقط ألفان وثمانمائة وخمسة وخمسون وحدة) من وحدات صندوق يو إس أي دي بي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل منهما كالآتي:

1- عدد 1 سهم (سهم واحد) لا يملك حامله حق التصويت في شركة يو إس آي دي بي للعقار المحدودة.

2- عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) لا يملك حاملها حق التصويت في شركة يو إس آي دي بي للتمويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عن الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: - شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثانيـــة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثـــة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعــــة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.