تفاؤل بأثر ترقية البورصة على صغار المستثمرين

أكد مسؤولون في شركات استثمار ووساطة أن بورصة الكويت ستشهد حقبة جديدة، بعد ترقيتها على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وذلك من خلال تدفق أموال وحسابات تداول جديدة في البورصة، الامر الذي سيتيح للمستثمرين، بمن فيهم الصغار، فرصاً واختيارات جيدة.

وأكد بعضهم في تحقيق لـ القبس حول أثر الترقية على صغار المستثمرين في بورصة الكويت، ومدى استفادتهم منها، حاجة المستثمر المحلي إلى التأهيل والاستعداد لتبني الفكر «الاستثماري» الجديد الغالب في البورصة، قبل الخوض في مغامرة الاستثمار الجديدة.

وفيما يلي تفاصيل التحقيق:

بداية، قال مصدر مسؤول في شركة بورصة الكويت ان حسابات التداول الجديدة، التي يفتحها مستثمرون أجانب في تنام مستمر، إذا ما قورنت بمستويات العام الماضي، لافتة إلى تدفق ملحوظ لأموال عبر حسابات يجري فتحها عن طريق أمناء استثمار عالميين.

وأضاف: إن الأسهم التسعة المرشحة للإدراج على مؤشر MSCI لم يجر اعتمادها بشكل نهائي بعد، وستُجرى مراجعات على أدائها في ديسمبر المقبل، ومن المحتمل زيادة عددها، مما سيعطي صغار المستثمرين خيارات اوسع عند انتقاء الأسهم التي يودون الاستثمار بها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للوساطة المالية «كي آي سي»، فهد الشريعان، ان المستثمر الاجنبي تمكن أخيرا من تثبيت الثقة في بورصة الكويت، كما استطاع كل من المستثمر الاجنبي وترقية البورصة ان يلفتا نظر المستثمر المحلي، خاصة الذي ابتعد عن السوق، ليعيداه إلى الاستثمار في البورصة.

وبين الشريعان أن هيئة أسواق المال وادارة البورصة عملتا على جعل السوق استثمارية، وان تكون قانونية وملتزمة بلا أي اساليب تلاعبية او مضاربات. وهناك مقومات لهذا النوع من الاسواق الاستثمارية، بوجود صناديق سيادية وثقيلة تحتوي على استثمارات جيدة ومتحفظة بنسب لا تقل عن %4.

واضاف ان مقومات الاسواق الاستثمارية تختلف عن تلك المضاربية التي ترتبط تحركاتها بالاخبار والتطورات الجيوسياسية والاشاعات وغيرها من العوامل التي تؤثر على مؤشراتها، مشيرا الى ان الاسواق ذات الاستثمارات طويلة المدى تختلف في هذا الشأن. والسوق السعودية افضل مثال على ذلك.

واكد الشريعان أنه لا بد من الاستعداد لهذا التغير والتعامل مع السوق الاستثمارية، كما أن نوعية «شخصية» المستثمر تلعب دورا كبيرا في كيفية التأقلم. فالمزاجية الحادة أمر لا بد من تأهيله للتغير حتى يتمكن من الاندماج في السوق الجديدة. وهناك ضرورة لمراعاة توفير «الاستثمار الافضل» حتى نتمكن من اجتذاب صغار المستثمرين.

واشار الى ان وحدة التغيير بالاسهم قضية ضرورية جدا، فسعر السهم يتغير بوحدة مالية غير موجودة في عملتنا، إذ نجد ان التغير في سعر سهم قد يكون جزءاً من الفلس، وهذه الامر غير منطقي. ومن غير الصائب التعامل مع وحدة انتقالية اثناء التداول في السوق، وهي غير موجودة فعليا في عملتنا.

وتابع قائلا: يجب ان تكون هناك اعادة للنظر بترتيب المنظومة واعتماد طريقة تتناسب مع طريقة التداول لتكون اكثر منطقية. المستثمر اليوم لا يستطيع الانتظار يوما بأكمله ليتحرك سهمه بمعدل نصف فلس فقط. وصغار المستثمرين عادة يتطلعون للكسب السريع ،لذلك لا بد من تغيير وحدة التسعير بمؤشرات التداول لتكون مجدية.

وافاد الشريعان ان دخول المستثمر الاجنبي «هز» المستثمر المحلي من حيث التداول في السوق الاستثماري، وليس المضاربي، مضيفاً: المستثمر الفرد بحاجة الى تغير سريع واداء جيد، ولا بد من الاشارة الى ان نفسيات المستثمرين في الكويت تتحلى بالمجازفة لجني الكسب السريع.

وبين الشريعان انه مع بدأ تطبيق «البيع على المكشوف»، اليوم، نتوقع حدوث أخطاء، لكن لا بد لنا من فهمه بالطريقه الصحيحة، كي نتمكن من فهم كيفية التعامل فيه، والى اين نتجه، وما اذا كان اتجاهنا سيوصلنا الى الاهداف المرجوة.

وتابع: البيع على المكشوف هو للمستثمرين المجازفين واولئك الذين لا يملكون اموالا بأحجام كبيرة، إذ إن استراتيجيته تتمثل في استئجار السهم ومن ثم بيعه، والمراهنة على نزوله. هذه الاستراتيجية بحاجة الى فكر ورؤية جديدة حتى يتمكن المستثمرون المحليون من تبني المتغيرات الجديدة والتأقلم معها.

وأكد الشريعان ان شخصية المستثمر المحلي بحاجة الى دراسة وأساليب جديدة لتأهيلها حتى تتمكن من الاندماج مع متطلبات السوق الجديدة، فلابد من تنمية الفكر الجديد لدى المستثمرين حتى لا نخسرهم.

من جهة اخرى، قال مساعد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة المال للاستثمار سليمان المسلم، ان ترقية البورصة ضمن مؤشر MSCI للاسواق الناشئة يضع الكويت على خريطة الاسواق العالمية، مع توقع استقطاب بورصة الكويت اموالاً اجنبية وفيرة من صناديق نشطة وخاملة.

وأضاف أن هذا الامر سيعود بالنفع على الأسهم المشمولة في الترقية بشكل خاص، وعلى السوق بشكل عام، مما يعني ان صغار المستثمرين، كما كبارهم، سيستفيدون من الترقية بشكل مباشر إذا كانوا مستثمرين بالأسهم القيادية المشمولة بالترقية، وبشكل غير مباشر عبر استفادة البورصة بوجه عام من الترقية.

وأفاد المسلم بأن الترقيه تعني زيادة قيمة التداولات، ومع زيادة القيم المتداولة من الطبيعي ان تشهد مؤشرات البورصة جميعها نمواً متوقعاً نمواً في عدد حسابات التداول الجديدة مع التطور الذي تشهده السوق.

من جهته، توقع مصدر مسؤول في ادارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار أن تنعكس ترقية البورصة على مؤشر MSCI إيجابياً على السوق بشكل عام، وأن تشهد عمليات شراء أعلى، لا سيما على أسهم الشركات الثقيلة.

ولفت المصدر إلى أن أسهم السوق الأولى ستظل هي المفضلة بالنسبة للمستثمرين، وذلك لكون الترقية ستسلط الضوء على الأسهم الكويتية القوية المفضلة للمستثمرين من المؤسسات الدولية.

علاوة على ذلك، فإن إدخال منتجات جديدة في مثل الخيارات والمشتقات يجب أن يجعل تقييمات السوق الكويتية متوافقة مع نظيراتها العالمية، كما سيعطي دفعة إيجابية للقطاع المالي، من خلال زيادة اهتمام المستثمرين بفئات الأصول الأخرى، بما في ذلك السندات الكويتية والصكوك.

واضاف: سيستفيد صغار المستثمرين من التوسع والانفتاح اللذين ستشهدهما سوق الكويت، عقب الترقية. كما ان التحسن الكلي للبنية التحتية والقوانين المنظمة للسوق، فضلا عن المنتجات الجديدة، جميعها عوامل ستعود بالنفع على صغار المستثمرين، وعلى كل مستثمري السوق.

وافاد بأن الترقية ستسهم في تركيز أنظار المحللين حول العالم على الأسهم الكويتية المدرجة ومنح تحليلات فنية قائمة على القيمة الحقيقية للاسهم، مما سيدعم المستثمرين طويلي الأمد.

وتابع: بهذا الشكل فان أسعار اسهم السوق ستصبح اكثر موضوعية استنادا إلى المعلومات الجوهرية والبيانات الاساسية للشركات.

وعلى الرغم من ان هناك ٩ اسهم فقط من المرجح ان تدرج ضمن مؤشر MSCI، فان بيانات القطاعات التي تندرج تحتها تلك الأسهم ستتعدل لتصبح اكثر واقعية، الأمر الذي سيستفيد منه جموع المستثمرين بمن فيهم الصغار.