“وثاق”: 36 % نمو أقساط التأمين التكميلي بالربع الأول

قالت شركة “وثاق” للتأمين التكافلي، إن أعداد وثائق التأمين التكميلي (الشامل) حققت نمواً مرضياً في العام 2018 قاربت الـ 30% مقارنة بالعام 2017، كما تجاوز نمو أقساط التأمين التكميلي (الشامل) نسبة الـ 36% في الربع الأول من 2019 عن ذات الفترة من 2018.

جاء ذلك في بيان صحفي للشركة بمناسبة تكريمها مؤخرا من قبل شركة (عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين)، الوكيل المعتمد لسيارات “نيسان” في الكويت، خلال حفل “نيسان” السنوي العاشر لجوائز خدمة ما بعد البيع.

وأعربت “وثاق” عن تقديرها لهذا التكريم مؤكدة أنه يأتي انطلاقا من حرصها على انتهاج استراتيجية حذرة وسياسات اكتتاب منافسة لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

وفي هذا الصدد، أوضح مساعد الرئيس التنفيذي للإنتاج والتسويق والتطوير في الشركة، فواز سعد المزروعي، أن “وثاق” تحرص في هذا الإطار على تنمية سوق تأمين المركبات التكميلي (الشامل)، وتحسين كفاءة التكلفة لدعم الربحية، بما يسهم في تحفيز الشركات على ابتكار منتجات لمواجهة حرب الأسعار والمنافسة، داعيا إلى ضرورة توعية الجمهور بالأهمية القصوى لهذا النوع من التأمين في تعويض الخسائر التي تلحق بالمركبات.

وبيّن أن هذا النوع من التأمينات يمنح مالك المركبة الأمان وراحة البال، لما يوفره من غطاء مالي للتكاليف الباهظة التي قد يتحملها الأفراد أو الشركات نتيجة حدوث هذه الأضرار، مشيرا إلى أن سوق التأمين في الكويت يحتاج الى مزيد من القوانين والتشريعات الحديثة التي تضبط سيره وتعزز انجازاته، وخصوصا تأمينات المركبات التي تعود قوانينها الى زمن بعيد.

ولفت إلى أن المتغيرات المتسارعة في القطاع تدفع باتجاه ضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة تواكب هذه المرحلة وتضع ضوابط للشركات والممارسات التي تحدث في السوق بما يضمن مصالح جميع الاطراف.

ودعا المزروعي الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، إلى مراجعة الأسعار الخاصة بالتأمين التكميلي (الشامل)، وضرورة وضع ضوابط تدعم شركات التأمين للالتزام بها، إلى جانب مراعاة عدة عوامل، مثل نوع وقيمة وموديل السيارة بالإضافة الى قوة محركها، موضحاً أنه ليس من المفيد للشركة تغطية تكاليف مركبة باهظة الثمن عند تعرضها لحادث في حين يدفع مالكها أقساطا متدنية.