"المركز المالي الكويتي" تركز على شراء الشركات غير المدرجة في الفترة المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي إن استراتيجية الشركة ستركز في السنوات الثلاث المقبلة على الاستحواذ على مزيد من أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة.

وقال مناف الهاجري في مقابلة مع رويترز إن الشركة قد تستثمر ما يقارب 35 بالمئة من حقوق المساهمين في هذه الأسهم بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من شركاء آخرين والتمويل من خارج الشركة.

وأكد أن لدى المركز المالي ”اهتماما خاصا“ بهذه النوعية من الاستثمارات، مبينا أن الشركة ستركز على ”المجالات ذات النمو القوي“ مثل المقاولات بأنواعها والخدمات اللوجيستية والنفط والغاز ومشاريع التعليم والصحة والخدمات المالية.

ولدى المركز المالي إدارة للاستثمار في الشركات غير المدرجة وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إن استثماراتها في هذا القطاع تحقق عوائد تتجاوز ما تحققه أسواق الأسهم.

وطبقا للموقع، استثمرت المركز في الشركات غير المدرجة منذ 1997 حتى 2008 عندما قررت عدم الدخول في استثمارات جديدة. وخلال تلك الفترة استثمرت في 66 صندوق ملكية خاصة.

واستأنفت الشركة هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة، وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع نحو 14 مليون دينار كما في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال الهاجري إن الاستثمار في الأسهم غير المدرجة قد يكون بشكل مباشر ضمن تحالفات أو عبر صناديق بمعية مستثمرين تبلغ في بعض الأحيان استثماراتهم تسعة أضعاف استثمارات المركز.

العقار العالمي

أكد الهاجري أن الشركة تركز حاليا على التوسع في الاستثمار في العقار العالمي إلى جانب عملها في الكويت ودول المنطقة، حيث دخلت في ثلاثة أسواق جديدة خلال الفترة الماضية هي تركيا وألمانيا وبولندا إلى جانب السوق الأمريكية التي كانت حاضرة فيها من قبل.

وقال ”التحولات في المنطقة أدت إلى تغيير في أذواق المستثمرين وتركيزهم على الاستثمار بالخارج... هدفنا أن نقدم حلولا لمستثمرينا.. بسبب الهزات السياسية في المنطقة، يريدون استثمارات خارج المنطقة“.

وأوضح أن للمركز المالي استثمارات عقارية في السعودية وأبوظبي ودبي ولبنان والأردن وسوريا، معتبرا أن استراتيجيته في الفترة الحالية في المنطقة تركز على ”تثبيت الأقدام أكثر من التوسع“.

تأسست المركز المالي في 1974 وتعمل حاليا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. وتدير أصولا مجموعها 1.09 مليار دينار (3.59 مليار دولار) كما في 31 ديسمبر كانون الأول 2018 ويبلغ رأسمالها المدفوع 48 مليون دينار وأدرجت أسهمها في بورصة الكويت في 1997.

وعبر الهاجري عن اعتزازه بنموذج عمل المركز الذي جعله يتفادى الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 والتي تضررت منها غالبية شركات الاستثمار بالكويت، ومازال كثير منها يعاني حتى اليوم.

وقال ”المركز كان من الشركات القليلة التي لم تهتز مثلما اهتزت معظم شركات القطاع، بالعكس، كان لنا دور فاعل في مساعدة عدد من الشركات المتعثرة سواء من داخل القطاع أو من خارج القطاع“.

وقال إن الشركة تسعى أيضا الى مساعدة الشركات على توفير مصادر التمويل من خلال إصدار السندات والصكوك والدخول في أسواق المال إضافة إلى صفقات الدمج والاستحواذ والدخول في مجالات البنية التحتية.

وأضاف أن الشركة مهتمة بتحقيق معدلات نمو لا تقل عن عشرة بالمئة سنويا في حقوق المساهمين ”وبالتالي فإن وتيرة النشاط في المركز يجب أن تسعى الى تحقيق هذا العائد من خلال نموذج عملها القائم على الرسوم والعمولات وعلى الاستثمار في ميزانية المركز“.

الإصلاح الاقتصادي

أبدى الهاجري أسفه لأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في الكويت مرتبطة فقط بأسعار النفط، مشيرا إلى أن عملية الخصخصة وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تسير بالسرعة المطلوبة.

وقال ”لا أعتقد أن المسؤولين الحكوميين حضّروا ملف الخصخصة بالشكل المتكامل الكفيل بجذب المستثمر سواء من الداخل أو الخارج“.

وأكد أن الكويت لديها ”قطاع مالي مهم وعريق“ أثبت كفاءة عالية في خلق الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد وهو كفيل بتسريع وتيرة التنمية لاقتصاد البلاد.

وقال إن الجهات الحكومية تمتلك سياسة ”واضحة“ لجذب المستثمر الأجنبي سواء عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو بورصة الكويت لكن مازال لديها هامش عريض لتطوير سياستها الاستثمارية بشكل واضح، متمنيا أن تقوم الجهات الحكومية بتشجيع المستثمر الأجنبي عن طريق الاستثمار معه داخل الكويت.

وتعتزم الكويت بناء منطقة اقتصادية في شمال شرق البلاد تتضمن مشروعا لإنشاء ما يُعرف بمدينة الحرير وتطوير خمس جزر تقع قبالة الساحل الشرقي، وهو مشروع مازال قيد الدراسة والتداول بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان).

وقال الهاجري إن هذه الرؤية ”يجب أن تتحقق بالتضافر ويدا بيد مع مشاكلنا الحقيقية الموجودة مثل صعوبة بيئة الأعمال وتأخر تمكين القطاع الخاص ومشاكل التعليم“.

وأضاف ”هناك أهداف عريضة متفق عليها بين معظم أطياف المجتمع، موجودة داخل الدولة وليست محصورة بالشمال، يجب التعاطي معها يدا بيد مع مشروع الجزر“.

ودعا إلى إشراك القطاع المالي غير المصرفي في تحديد الفرص الاستثمارية لمشروع منطقة الشمال وتطوير الجزر مؤكدا أن ”الفرص الجيدة تأتيها الأموال من تحت الأرض بشرط أن تكون فرصا جيدة“.