الصالح: إطلاق المرحلة الثالثة من تطوير البورصة... اعتباراً من مارس المقبل

أطلقت هيئة أسواق المال الجدول الزمني لتدشين المرحلة الثالثة من تطوير نظام السوق، حيث أعلن رئيس قطاع الأسواق، مثنى الصالح عن تحقق ذلك اعتباراً من مارس المقبل.

وأضاف الصالح خلال مؤتمر صحافي دعت إليه «الهيئة» بهذه المناسبة أن المرحلة الثالثة تتضمن متغيرات كثيرة يُنتظر أن يكون لها أثر إيجابي على منظومة السوق بشكل عام، إذ استدعى ذلك تقسيم مضمون المرحلة المستهدفة إلى قسمين أو دفعتين، وفقاً لمقترح قدمته شركة «البورصة» أخيراً، على أن تشمل الدفعة الأولى على بعض المبادرات والمنتجات الجديدة في السوق.

وقال بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، خلدون الطبطبائي، إن أي تعديل على القواعد والضوابط المنظمة لعمل السوق في المستقبل، يتوقف على اعتماد «الهيئة» لما يتعلق بذلك من مقترحات، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وأكد الصالح  أن الفريق المعني بإشراف من «الهيئة»، يُخطط بأن تبدأ اختبارات الدفعة الأولى في الثاني من يناير 2019، وتنتهي في 3 فبراير المقبل، على أن تضم حزمة من الإجراءات المهمة التي يتقدمها الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف مشروطاً بتطبيق اقتراض الأسهم، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق (Off-Market Trades)، واستحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق والتي تهم المستثمرين المهتمين بالمؤشرات العالمية، واستحداث منصة تداول وحدات الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل «REITS».

وأفاد بأن الدفعة الثانية ستضم المبادرات التي تحتاج وقتاً مناسباً للإعداد، والتأكد من جهوزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، إذ إن إعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة، يسهم في التطبيق السليم لها نظراً لطبيعة متغيراتها، خصوصاً ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي «CCP»، والعمل بنموذج الوسيط المؤهل، متوقعاً أن تبدأ اختبارات السوق الموسعة لهذه المرحلة في مايو 2019.

وذكر الصالح أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة، ستضم مبادرات عدة تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية، باتباع مبدأ «DvP-2» (صافي نقدي – إجمالي أسهم)، واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي «CCP»، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء (REPO)، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.

وأشار إلى أن البدء في اختبارات الدفعة الثانية سيكون من 17 فبراير المقبل، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية المرخص لها، على أن تكون «المقاصة» مسؤولة عن إنجاز المهمة بالتعاون مع البنوك.

ونوه بأن الاختبارات الخاصة بآلية التسوية الجديد والـ«CCP» ستنتهي في 21 مارس المقبل، على أن يعقب ذلك اختبارات أشمل بمشاركة كل أطراف السوق في 26 مايو 2019، والتي تمتد حتى 26 سبتمبر أي قبل نهاية الربع الثالث من العام المقبل. 

وتابع أن الأطراف المعنية بدأت العمل لإعداد البنية التحتية الخاصة بتطبيقات المرحلة الثالثة، منذ انطلاق المرحلة الثانية في مطلع أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الدراسات كافة التي تمت في هذا الشأن وافية، بحيث تم ابداء الآراء فيها من قبل بعض الأطراف ذات العلاقة، وهم بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار، للتباحث والإعداد الكامل لهذا المشروع بسبب وجود بعض العناصر التي تتطلب التنسيق.
 

ولفت الصالح إلى تطبيق مرحلتين من مشروع تطوير السوق الذي تشرف عليه أسواق المال، إذ تم إطلاق المرحلة الأولى في مايو 2017، والمرحلة الثانية في أبريل الماضي، ما ساهم في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر «FTSE Russell»، والانتقال إلى قائمة المراقبة للترقية إلى أسواق ناشئة ضمن مؤشرات «MSCI» و«S&P Dow Jones». 

من جانبه، أوضح الخالد، أن جلسة ما بعد الإغلاق ستكون لمدة 5 دقائق، وستتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب الشراء عقب التعاملات وفقاً لإشعار الاقفالات، لافتاً إلى أن تمديد فترة السماح للشركات المُهددة بالنقل من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات لمدة عام، يأتي لمعالجة عنصر السيولة المتداولة على أسهمها، ومواكبة ما يتم إقراره من تطورات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك تحسينات سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، بما يتعلق بالأسواق لا سيما السوق الأول، ليتم اعتماد ميكنة مباشرة للتعامل مع شركاتها لدى تصنيفها وترقيتها بين الأسواق الثلاثة.

بدوره، أكد الطبطبائي، جهوزية «المقاصة» للتعامل مع الأدوات الجديدة بما فيها «CCP»، موضحاً أن ما تم اتخاذه من إجراءات وتطبيقه من خطط تكنولوجية على مدار السنوات الأخيرة، يعكس القدرة على مواكبة أي أداة جديدة وتفعيلها في السوق، مشيراً إلى أن نجاح مثل هذه المشاريع يتوقف على وجود البنى التحتية الملائمة.

وقال «سنكون جاهزين لإطلاق الوسيط المركزي، وسنتعاون مع الجهات المعنية على تقديم الخدمات الخاصة به» وبيّن أن الكيان المستهدف يتيح المجال لطرح منتجات استثمارية مختلفة بعضها عالية المخاطر.

ومضات:

- أفاد الصالح بأن «هيئة الأسواق» أنجزت الكثير من القواعد المنظمة لعمل الأدوات المستهدفة، لافتاً إلى أن ضوابط صناديق العقارات المدرة للدخل، تُعد واحدة من الادوات التي تترقبها الأوساط الاستثمارية والشركات المتخصصة.

- تم توجيه الشكر إلى مجلس المفوضين السابق بما فيه رئيس فريق تطوير منظومة السوق السابق مشعل العصيمي على إدارته للمشروع منذ العام 2013.

- ألمح الصالح إلى أن إحدى الشركات الاستثمارية تقدمت فعلياً بطلب للحصول على رخصة صانع السوق، إلا أن الجهات المعنية لدى الهيئة تعكف على بحث الأوراق والمستندات المطلوبة ومن ثم رفع التوصية الملائمة إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

- استلمت «هيئة الأسواق» الأطر التنظيمية الخاصة باطلاق الأدوات والمنتجات الجديدة، والتنسيق جار مع «المقاصة» و»البورصة» لابداء الأراء قبل اعتمادها بشكل نهائي.  

- تداول حقق الأولوية في الاكتتاب في مراحل تالية مختلفة، وهناك فريق متخصص يعمل على دراستها وتجهيز الأطر اللازمة في شأنها.