لماذا تراجعت سيولة البورصة... بعد الترقية إلى «ناشئة»؟

بعد ترقية بورصة الكويت وانضمامها لمؤشر«فوتسي» نهاية سبتمبر الماضي زادت وتيرة التفاؤل في مجتمع الأعمال بخصوص إمكانية تغيير المشهد والتحول الى مرحلة أكثر عمقاً تعتمد على سيولة مستدامة بعيدة عن منغصات المضاربات العشوائية.

لكن وبعد مرور أسبوع على مرحلة بناء التوقعات المتفائلة بدأ منسوب السيولة يأخذ في التراجع إلى معدلات ما قبل الترقية، ما جعل انعكاسات الترقية من الناحية العملية محدودة، وهذا ما دفع الأوساط الاستثمارية المحلية إلى استعادة حالة عدم الرضا، بعد أن كانت أعينهم معلقة على تحسن السيولة، وهنا يكون السؤال مستحقاً، هل المسؤول على نشاط السيولة هو القطاع الخاص أم الجهات الرقابية؟

في البداية لا يعد سراً القول إن «هيئة الأسواق» والبورصة مسؤولتان فقط عن تطوير السوق ووضع قواعد وضوابط تنظيمه، لكنهما لا تتدخلان في مسار السيولة، وإن حرصتا على الترويج خارجياً.

وإلى ذلك لا يخفي مسؤولو مجموعات استثمارية تراجع الاهتمام بسوق الأسهم في ظل غياب السيولة، إلا أنهم طالبوا الجهات الرقابية والتنظيمية بالإسراع في تقديم أدوات استثمارية تواكب النقلة النوعية التي يشهدها الكيان من فترة، خصوصاً بعد إيقاف المشتقات المالية وغيرها من الأدوات. 

وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد «تلقت بورصة الكويت تدفقات أجنبية كبيرة جدا منذ بداية 2018، بلغت 0.5 مليار دولار، أي ضعف مستويات الفترة المماثلة من 2017، ومن المتوقع أن يتم استقطاب نحو نصف مليار دولار إضافية للبورصة مع تطبيق المرحلة الثانية من تنفيذ انضمام الكويت إلى مؤشر (فوتسي)».

ويرى الحمد أن ترقية السوق، إلى جانب تغيرات كثيرة طبقتها «هيئة الأسواق» و «البورصة»، أدت إلى تطوير السوق، وأنه من المنتظر أن يكون 2019 من الفترات المهمة نظراً للفرصة الجيدة المتاحة أمام الكويت للترقية ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.

وأضاف «المقرر ان يساهم ذلك في تحسين مستويات السيولة وتحفيز عدد أكبر من الشركات المدرجة لتبني أفضل الممارسات بما يعزز من تطوير وتنمية السوق، وبصفة عامة، يسير السوق الكويتي في الاتجاه الصحيح وبوتيرة جيدة، رغم وجود بعض التحديات التي تؤثر على اقبال المستثمرين للاستثمار في الأصول المحلية والإقليمية، وبصفة خاصة المتعلقة بالتحديات الجيوسياسية».

ونوه إلى ان المنطقة بأكملها، والكويت بصفة خاصة، تتمتع بالعديد من عناصر القوة، وأنه في ظل هذه العوامل ومع تراجع التحديات الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط عند مستويات معقولة، ينتظر أن يجني المستثمرون الاقليميون ثمار استثماراتهم وثمار الجهود التنموية التي طبقت في السوق.

من ناحيته، يرى رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن ترقية البورصة بحسب «فوتسي» أمر جيد لكن ليس نهاية المطاف، فهناك متطلبات ومعطيات وعوامل دعم يجب أن تكون متوافرة لاستعادة الثقة من جديد.

وعن انخفاض معدل السيولة قال العميري إن التعامل مع الظروف التي تمر فيها البورصة يجب ان تكون بواقعية أفضل، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمخرجات الشركات ونتائجها لتنعكس على أسعارها السوقية من خلال قناعة المتعاملين بها.

وأضاف أن ما تم اتخاذه من قبل «هيئة الأسواق» و«البورصة» من إجراءات تطويرية شيء جيد يجب استمراراه، إلا أن فتح آفاق المشاركة من قبل المؤسسات العامة بالسوق مطلب بات أكثر أهمية لزيادة أحجام السيولة وترسيخ ثقة المتداولين خصوصاً وأن هناك فرصا كثيرة مواتية.

ولم يخفِ العميري تأثر صناعة إدارة الأصول بالأزمة المالية وانعكاساتها على حجم حضورها، مبيناً أن ايقاف طرح خدمات المشتقات المالية أخذ وقتاً طويلاً الأمر الذي افقد السوق لعنصر أساسي يستوجب الاسراع في إعادة السماح به، لتأثيره المباشر على السيولة، موكداً أن صناعة الأصول باتت أقل قبولاً لدى المستثمرين، ما جعل المتخصصين أكثر انتقائية في هذه السوق، خصوصاً بالأسهم، بخلاف تنويع الأسواق المستهدفة لتمتد إلى الخليج التي تعتبر أسواقاً نشطة مقارنة بالسوق المحلي.

وذكر أن ترقية السوق الكويتي بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها البورصة تمثل نقلة جيدة، وسيكون للانضمام لـ«مورغان استانلي» أثر أكبر أيضاً، فهناك مؤسسات عالمية تتابع وتترقب الدخول ما يزيد من المسؤوليات الملقاة على الجهات المسؤولة لتوفير المناخ المناسب لها.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه أن الترقية تحول جيد وساهم  خلال المرحلة الأولى من الترقية بتحويل نظر المؤسسات الاستثمارية العالمية نحو السوق المحلي وقطاعاته المختلفة.

وأشار إلى أن هناك إجراءات موازية لا بد أن تصاحب الترقية، وذلك ما تسعى الجهات المعنية إلى تحقيقه وخلق منظومة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن فكرة زيادة حجم السيولة بحاجة إلى أدوات تخدم مطالب الأوساط المالية المهتمة بالأسهم.

وتوقع صرخوه أن تشهد الفترة المقبلة ضخ سيولة إضافية لا سيما من المؤسسات العالمية التي تحرص على بناء مراكز جديدة في ظل برنامج الترقية والانضمام لـ «فوتسي» أي بالمرحلة الثانية خلال الشهر المقبل. ونوه إلى أن التطورات المحيطة كان لها دور في تقليل الاهتمام بأسواق المال عامة، فيما يبقى التفاعل مع الأحداث الإيجابية سواء الترقية أو غيرها أمر نسبي ويتوقف على معطيات أخرى منها استقرار البيئة الاستثمارية وقناعة أصحاب رؤوس الأموال بالفرص المتاحة.

ورجح صرخوه أن يكون لانضمام الكويت لمؤشر «MSCI» تأثير كبير على أحجام السيولة، وذلك وفقاً لوزن السوق في المؤشر حال الانضمام رسمياً له خلال المراجعة المقبلة، مشيراً إلى أنه لدى القطاع الخاص سيولة كبيرة وبعض المؤسسات تسعى لإعادة النظر في خارطة استثماراتها بما يتفق مع تطور الأسواق، في إشارة إلى أن الشركات التشغيلية التي لديها سيولة إضافية تفضل حالياً الابتعاد عن المخاطر والدخول في استثمارات آمنة نسبياً.