"بيتك" الكويتي: ارتفاع نمو الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الى 118 مليار دولار

قال بیت التمویل الكویتي (بیتك) الیوم الجمعة إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكویتي ارتفع في یولیو الماضي بنسبة 25 بالمئة لیصل إلى 3ر36 ملیار دینار (نحو 118 ملیار دولار).

وأوضح (بیتك) في تقریر أن النمو الائتماني جاء مقابل نمو سنوي اقل بلغ 7ر1 بالمئة في یونیو وفقا لاخر بیانات صادرة عن البنك الكویتي المركزي.

ووصف النمو في یولیو بأنھ یحتل المركز الخامس للشھر نفسھ خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018. وقال (بیتك) في التقریر ان أرصدة الائتمان ارتفعت بأعلى نسبة في شھر یولیو من عام 2016 أي بنحو 2ر8 بالمئة تلاه النمو في الشھر نفسھ من عام 2014 بنحو 3ر7 بالمئة اذ بلغ الائتمان الممنوح 3ر36 ملیار دینار (نحو 118 ملیار دولار) في یولیو مقابل 4ر35 ملیار دینار (نحو 115 ملیارا) في یولیو من العام الماضي.

واشار الى ان إجمالي الائتمان الممنوح ارتفع ارتفاعا طفیفا نسبتھ 4ر0 بالمئة على أساس شھري مقارنة بشھر یونیو من العام الحالي.

وذكر التقریر ان أرصدة التسھیلات الائتمانیة الشخصیة سجلت اعلى ارتفاع من حیث القیمة بنحو 7ر664 ملیون دینار (نحو ملیاري دولار) اي بنسبة 5ر4 بالمئة عن یولیو من العام السابق متجاوزة 3ر15 ملیار دینار (نحو 50 ملیار دولار ) تمثل 2ر42 بالمئة من إجمالي الائتمان في یولیو 2018.

واضاف التقریر ان قطاع النفط الخام والغاز تلاھا بنمو بلغت قیمتھ 6ر403 ملیون دینار (نحو 3ر1 ملیار دولار ) ونسبتھ 9ر30 بالمئة حین بلغت 7ر1 ملیار دینار (نحو 5ر5 ملیار دولار).

وجاء بعد ذلك قطاع التجارة بنمو 6ر80 ملیون دینار (نحو 265 ملیون دولار) أي بنسبة زیادة 4ر2 بالمئة مقتربة من 5ر3 ملیار دینار (نحو 5ر11 ملیار دولار) تمثل 6ر9 بالمئة من إجمالي الائتمان یلیھ قطاع الصناعة بنمو بلغ 4ر68 ملیون دینار (نحو 226 ملیون دولار) أي نسبتھ 5ر3 بالمئة نحو ملیاري دینار (نحو 6 ملیارات دولار) تمثل 5ر5 بالمئة من إجمالي الائتمان.

وبین التقریر ان التسھیلات الموجھة لبعض القطاعات الاقتصادیة تراجعت على اساس سنوي موضحا أن المؤسسات المالیة غیر البنوك كانت أعلاھا من حیث القیمة بنحو 187 ملیون دینار (نحو 617 ملیون دولار) اي بنسبة تراجع نحو 14 بالمئة یلیھا قطاعا العقار والإنشاء بتراجع بلغ 8ر124 ملیون دینار (نحو 400 ملیون دولار ) أي بنسبة 2ر1 بالمئة.

كما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة والقطاعات الأخرى بنسبة 8ر1 بالمئة 4ر0 بالمئة على التوالي.