البنوك تستعد لإطلاق محافظ رقمية

تستعد البنوك ومشغلو الاتصالات في قطر لتقديم محافظ رقمية لعملائها، حيث قام بنك واحد بالفعل بإطلاق بطاقات الخصم دون اتصال لجعل المعاملات أسرع مقارنة بالمعاملات النقدية والمعاملات القائمة على الرقم السري ومن المرتقب أن تصبح هذه ميزة مهمة للمحلات التجارية ومحلات الوجبات السريعة والنقل العام الجماعي وحجز التذاكر والأحداث الرياضية، وقامت إحدى شركات الاتصالات في قطر بتقديم تسهيلات المحفظة الإلكترونية لعملائها، ومع اكتساب المحافظ الرقمية مكانتها في السوق، لايزال مصرف قطر المركزي يقظاً تجاه فوائدها والعثرات المحتملة، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي 2017 الصادر عن مصرف قطر المركزي.

وتعتبر المحافظ الإلكترونية أو المحافظ الرقمية من وسائل الدفع مسبقة الدفع، حيث تسمح للفرد بإجراء معاملة إلكترونية بما في ذلك عمليات الشراء عبر الإنترنت باستخدام الكمبيوتر أو هاتف ذكي أو إجراء عمليات شراء في متجر فعلي، ولا يمكن للحافظة الرقمية أن تربط الحساب المصرفي لأحد العملاء فحسب، بل تحتوي أيضًا على تفاصيل مثل البطاقة الصحية ورخصة القيادة وبطاقات الولاء ومستندات الهوية وما إلى ذلك من أمور مخزنة فيها.

وتلتزم قطر بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور، وقد وضع مصرف قطر المركزي استراتيجية لإنشاء «مركز للتكنولوجيا العالمية» في البلاد. ويمكن أن تساعد التقنيات المالية على تحقيق أهداف مصرف قطر المركزي التي تم إعدادها في استراتيجية القطاع المالي، فيما يخضع نظام الدفع دائمًا للأنظمة المصرفية، ويتعلق الدور التنظيمي، بضمان الامتثال لمبادئ تعرف العميل، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وكانت هناك دفعة كبيرة لتشجيع قطر كمركز إقليمي لبحوث التكنولوجيا، حيث توفر قطر البيئة التنظيمية المناسبة، وتكاليف التشغيل التنافسية للغاية، والدعم الحكومي، ودعم التمويل، وقطاع الخدمات المالية الجاهزة للعمل معها.

ويمكن أن تساعد التقنيات المالية على تحقيق أهداف مصرف قطر المركزي التي تم إعدادها في استراتيجية القطاع المالي مع فرص كبرى للنمو في مجالات المدفوعات الرقمية وإدارة الأموال والإقراض والولاء والمكافآت والتحويات المالية والاستثمارات والاستشارات.

ويستخدم الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي مما يعزز فرص وصول القطاع المالي إلى شريحة أكبر من العملاء والمستثمرين من كافة الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى أن هذه الخدمات المالية صديقة للبيئة وتعطي العملاء في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة والممكنة.

ويؤدي تطوير الأسواق المالية إلى خلق المزيد من الفرص للاقتراض والاستثمار ويساعد في تحويل الاقتصاد من نظام قائم على التمويل المصرفي إلى نظام التمويل الغير المصرفي بما يساهم في تفعيل سياسة تنويع الاقتصاد وتحقيق أكبر قدر من النمو كما أن الاستفادة من التكنولوجيا المالية «فينتك» أصبح أمراً ضرورياً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمن المعلومات على مستوى العالم. 

خدمات تكنولوجية

وتقدم شركة OOREDOO المحفظة الإلكترونية التي توفر حلولاً متكاملة للتحكم دوماً بالأموال، حيث لم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد أو تعبئة طلب أو إجراءات معقدة أو دفع رسوم إضافية، حيث يمكن إدارة الأموال بأمان وسهولة وبأقل تكلفةً، وتوفر محفظة الخدمات المالية ميزة إدارة الحسابات للتحكم بكل ما تريده وفي كل وقت.

كما أعلن البنك التجاري، عن طرح بطاقات خصم تعمل بتقنية دون لمس لأول مرة في قطر ضمن شبكتي فيزا وماستر كارد العالميتين عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). وتتيح بطاقات الخصم التي تعمل بتقنية دون لمس إجراء المعاملات باستخدام أجهزة نقاط البيع التي تعمل بتقنية (NFC) بكل راحة وسهولة، حيث لا يحتاج حاملو بطاقات الخصم التي تعمل بتقنية دون لمس لإدخال رقم التعريف الشخصي أو التوقيع على الفاتورة للمعاملات التي تصل قيمتها إلى 100 ريال قطري يوميا.

ويمكن للعملاء إجراء المعاملات التي تتعدّى السقف اليومي باستخدام رقم التعريف الشخصي.

وتعتبر البطاقات التي تعمل بتقنية دون لمس طريقة سداد تتميز بالسرعة وسهولة الاستخدام والأمان للتسوق من خلال تمرير البطاقة على الجهاز القارئ للبطاقة دون الحاجة لإدخال رقم التعريف الشخصي. ويتم إنجاز المعاملات باستخدام البطاقة التي تعمل دون لمس بشكل أسرع مقارنة بالمعاملات التي تتم باستخدام البطاقة ورقم التعريف الشخصي، مما يعزز من استخدام هذه البطاقات في السوبرماركت ومطاعم الوجبات السريعة ومحطات المواصلات ولشراء تذاكر المسرحيات والحفلات وتذاكر الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر البطاقات بتقنية دون لمس نقطة انطلاق للعديد من الابتكارات المتعلقة بالسداد والتي ستعمل على إضفاء المزيد من التطور التكنولوجي على خدمات سداد المشتريات والخدمات. 

الهجمات المعلوماتية

ولم يغفل مصرف قطر المركزي أهمية تحصين المعاملات المالية من الهجمات الإلكترونية المحتملة حيث تهدد الهجمات المعلوماتية الاستقرار المالي من خلال تعطيل الوظائف الحيوية التي يؤديها القطاع المالي في الاقتصاد. وكما هو الحال مع المخاطر المالية، يتم تضخيم مخاطر الإنترنت بسبب ترابط النظام المالي العالمي.

ولهذه الغاية، وضع مصرف قطر المركزي استراتيجية أمنية إلكترونية للقطاع المالي في البلاد لتحصين القطاع المالي من أي هجمات إلكترونية محتملة من خلال تشفير قواعد البيانات وتحديث خوادم بوابة الدفع الوطنية والمعايير الأمنية المرتبطة بها.

كما أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً أمنياً شاملاً لتوفير التوجيه لمستخدمي البنك والموظفين والمتعهدين وغيرهم من المستخدمين المرخص لهم، والمتطلبات الإلزامية لحماية التكنولوجيا وأصول المعلومات الخاصة بالبنك. ويوفر دليل الأمن المعلوماتي مقاييس لكيفية حماية أصول المعلومات من خلال تطبيق ضوابط على هذه الأصول. وتشير الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017 – 2022، إلى أن هناك عدداً من التحديات التي يجب العمل بكل جهد من أجل مواجهتها بقوة وحزم وتتمثل تلك التحديات في التهديدات للأمن السيبراني والتي تزايدت بصورة كبيرة على مستوى العالم الأمر الذي قد يسبب أضرارا بالغة على الاقتصاد كما أن هناك العديد من المخاطر التي تحيط بعمل البنوك المركزية حول العالم خاصة في مجال التوقعات وضغوط الأسعار وسلوك المؤسسات والأسواق المالية والمعلومات والبيانات وأهميتها المباشرة في عملية صنع السياسات ووضع الخطط والبرامج المستقبلية بالإضافة إلى بعض التقلبات الجيوسياسية التي يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد بصفة عامة عليه يجب التحوط لمثل هذه التحديات والمخاطر واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات لمواجهتها والحد من خطورتها.

وتحدد الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017-2022) كيفية تطوير وتشغيل مستويات الأمان الإلكترونية لخدمة المصالح الوطنية والأهداف الأمنية ومواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقطاع المالي. وبناء على هذا التطور وبالاستناد إلى بيانات عام 2016، فقد احتلت قطر المركز الثالث عربياً في تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات وتلتزم قطر بمحاربة التمويل غير المشروع وبحماية البنية التحتية وبنية المعلومات الخاصة بالقطاع المالي من أي حوادث سيبرانية.

والغاية من هذا الهدف هي أيضاً دعم استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتطبيق استراتيجية أمن المعلومات الجديدة للقطاع المالي وذلك للحد من الجرائم السيبرانية. ومع ارتفاع شعبية العملة المشفرة عالياً، وتذبذب قيمة بعضها بشكل كبير، فإن مصرف قطر المركزي، بغرض الحفاظ على قطاع مالي ومصرفي قوي وسليم، حث جميع البنوك العاملة في قطر على عدم التعامل مع عملة البتكوين، أو تبادلها مع عملة أخرى، أو فتح حساب للتعامل بها، أو إرسال أو تلقي أي تحويات مالية لغرض شراء أو بيع البيتكوين.