«الموانئ الكويتية»: واثقون من سلامة موقفنا القضائي

تأكيدا على مبدأ الشفافية، استعرضت مؤسسة الموانئ الكويتية آخر تطورات حالتها القضائية والاجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص، مبينة في تصريح صحافي انها طعنت على حكمين صدرا لمصلحة شركة «كي جي ال» فيما تجهز للطعن على ثالث خلال المهلة القانونية المحددة.

واكدت «الموانئ» انها واثقة من سلامة موقفها ونزاعها القضائي مع الشركة، فيما تؤكد احترامها لاحكام القضاء الباتة، مبينة ان استعراضها للاحكام الصادرة ضدها يأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على وضع الجميع امام مسؤولياتهم واستشعارا لحالة الرضا عن اداء الموانئ قانونيا وتعاقديا.

واوضحت ان الدعوى الاولى رقم 2775 لسنة 2016 اداري/8 المقامة امام المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الاثري وعضوية القاضيين فراس الكندري ونواف الزغبي والتي كانت تطالب فيها المؤسسة بموجب ادعاء فرعي بإلزام «كي جي ال للمناولة الدولية للموانئ والتخزين والنقل» بسداد مبلغ مليونين وسبعمائة الف دينار قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة منفردة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من نظام المناولة المعمول به في المؤسسة بموجب القرار الوزاري رقم م م ك/1/2001-147.

وذكرت «الموانئ» انه بجلسة 27/11/2017 قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الاثري بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا، لافتة الى ان المؤسسة طعنت على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 227 لسنة 2017 والذي مازال متداولا ومؤجلا لجلسة 23/9/2018.

وبينت ان الدعوى الثانية رقم 6828 لسنة 2016 اداري/7 مقامة امام المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الاثري وعضوية القاضيين عادل فتحي وعمر هلالي وتطالب فيها «كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل» بمبلغ مليونين وستمائة وتسعة وتسعين الف دينار بزعم تنفيذها لأعمال المناقصة رقم م م ك/28-2012.

واوضحت «الموانئ» انه رغم عدم قيام الشركة بتنفيذ اي اعمال بالنسبة للمناقصة المذكورة وعدم توقيع عقد المناقصة الا انه بجلسة 28/2/2018 قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الاثري بالزام المؤسسة بأن تؤدي لشركة كي جي ال مبلغا وقدره مليونان وستمائة وتسعة وتسعون الف دينار.

وقد طعنت المؤسسة على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 417 لسنة 2018 ومازال متداولا ومؤجلا لجلسة 3/7/2018.

وذكرت انه بالنسبة للدعوى الثالثة فتحمل رقم 1804 لسنة 2018 اداري/8 وهي مقامة امام المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الاثري وعضوية القاضيين فراس رشيد وحسن شوقي وتطالب فيها شركة كي جي ال للمناولة بالتعويض عن عدم تسجيلها كمقاول مناولة.

واشارت «الموانئ» الى ان المؤسسة اتخذت قرار عدم تسجيلها كمقاولة مناولة لما نسب اليها من تجاوزات ومخالفات ثابتة بتقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الامة وتعديها واغتصابها لمساحة مليون متر مربع بميناء عبدالله.

واوضحت المؤسسة ان الدعوى المذكورة قيدت بتاريخ 23/4/2018 وكان محددا لنظرها جلسة 2/7/2018 وكانت تطلب فيها الشركة ندب خبير في الدعوى وتم تعجيل الدعوى لجلسة 14/5/2018 وفيها عدلت الشركة طلباتها من ندب خبير الى طلب التعويض وتأجلت الدعوى لجلسة 28/5/2018 وتم حجزها للحكم 25/6/2018.

وبينت انه بجلسة 25/6/2018 قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الاثري في الدعوى المذكورة بالزام المؤسسة بتعويض شركة كي جي ال بمبلغ اربعة وعشرين مليونا وخمسمائة الف دينار.

وأكدت المؤسسة انها ستتخذ اجراءات الطعن على الحكم المذكور خلال الاسابيع المقبلة.