100 مليون ريال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

جدد بنك قطر للتنمية اتفاقية برنامج محفظة الضمين الناجحة مع الدولي الإسلامي، مما يتيح التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية أمس.

وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة، من ضمنهم نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي السيد جمال الجمال، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل ثاني، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، والسيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، والسيدة جواهر النعيمي، مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية.

وبتوقيعهم على هذه الاتفاقية، يكونوا قد جددوا العمل بالبرنامج في إطار «محفظة الضمين» البالغة قيمتها 100 مليون ريال قطري، حيث ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى عام 2020.

و قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن برنامج الضمين حقق نجاحات كبيرة بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع. مشيراً إلى أن الشراكة مع الدولي الإسلامي، زادت البرنامج قوة وفعالية.

وأشار إلى تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكن رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية من اختيار وجهتهم المفضلة في تنفيذ معاملاتهم منوهاً بأن البنك سيتيح لرواد الأعمال الاستفادة من الخدمات الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريعهم بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي.

وأكد التزام بنك قطر للتنمية بتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد على أن المبادرات المبنية على التعاون الفعال بين الشركاء - الذين يسعون لخدمة الاقتصاد الوطني - لها انعكاسات فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها فتح الأبواب أمام الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصادرات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر.

ونوه بأن هذا البرنامج جزءٌ من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. مؤكداً أن تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر.

وقال إن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأعرب عن أمله في تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو التطور والنمو، كما نسعى إلى أن نصبح من أهم عناصر التمكين في التنمية الاقتصادية.

لقد دعا الموقعون أكبر عدد من رواد الأعمال إلى الاستفادة من هذا البرنامج الفريد والمساهمة في دعم نمو القطاع الصناعي والتجاري. يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من هذه الشراكة المتجددة، التوجه إلى فرع الدولي الإسلامي في شارع حمد الكبير، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفقاً لمعايير البرنامج المعتمدة التي تم التوقيع عليها مع بنك قطر للتنمية.

ومنذ بداية برنامج الضمين، تميزت شراكة الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية بالنشاط والفعالية، حيث حققا معاً أعلى مستوى للشراكة، باستخدام منتجات المحفظة. من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر قروضاً بقيمة 100 مليون ريال. في عام 2016، وحاز البنك على تصنيف الشراكة البلاتينية، ونتيجة لذلك؛ ازدادت نسبة تغطية ضمانهما من 85٪ إلى 90٪، بينما ارتفع سقف الإقراض من 10 ملايين ريال إلى 15 مليون ريال.

كما حصل بنك قطر الدولي الإسلامي العام الماضي على جائزة «أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين من بنك قطر للتنمية»، وهذه الجائزة مخصصة لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج محفظة الضمين.

«محفظة الضمين»، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وأعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية. لقد دفع نجاح هذا البرنامج كلا الطرفين إلى تجديد اتفاقهما لمدة عامين آخرين لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. كما كان هذا الحدث بمثابة إعلان لأصحاب المشاريع داخل دولة قطر والبنوك المحلية حول تجديد الاتفاقية للفترة من 2018 إلى 2020 من أجل تعزيز عملية الحصول على التمويل.

ويسعى البرنامج إلى تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية وخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة (المعرّفة بالشركات التي بدأت نشاطها منذ أقل من 3 سنوات)، لكنه يستهدف أيضاً الشركات القائمة التي تتميز بدورة رأس مال سنوية تقل عن 30 مليون ريال.