شركة استشارية تبدأ تقييم خطط اندماج البنوك الثلاثة

تم تكليف شركة استشارية كبرى بتقييم خطط الاندماج المتوقع بين مصرف الريان وبروة وبنك قطر الدولي ibq، وعلمت «لوسيل» أن الخطة الإستراتيجية للكيان الجديد تأتي تحت مظلة «مصرف الريان» الذي لديه نحو 12 فرعا في الدولة، وتشمل الخطة آلية التسويات المالية بين الكيانات الثلاثة وتقييم الأصول والمديونيات والهيكلة الجديدة والكادر البشري للاستفادة من القدرات البشرية المتميزة ولاسيما الوطنية منها، مما يعود بالفائدة على مساهمي الشركة الجديدة، وسيحافظ الكيان الجديد على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعمل في بنك بروة الذي لديه نحو خمسة فروع وقطر الدولي نحو 800 موظف، وتشير متابعات «لوسيل» إلى أن إدارة بنك بروة أرسلت خطابات إلى الموظفين غير القطريين تبلغهم بخطط الاندماج وضرورة ترتيب أوضاعهم خلال الستة أشهر القادمة، فيما تساءل خبراء عن مصير الشركات التابعة لمجموعة بروة «الأولى للتمويل» «شركة الأولى للإجارة» «شركة المستثمر الأول» هل سيطالها الاندماج في الكيان الجديد.

اندماجات جديدة

وتوقع مصدر مالي اكتمال عمليات الاندماج قبل نهاية العام 2017 فيما توقعت مصادر مالية أن تشجع تجربة الاندماج الجديد كيانات ومؤسسات مالية محلية لمزيد من الاندماجات والتي يمكن أن تطال نحو أربع مؤسسات مالية وقد شهد القطاع العقاري خلال الفترة الماضية حالتي اندماج شهيرتين، الأولى كانت بين شركة إزدان العقارية والمجموعة الدولية للإسكان والتي تحققت في العام 2009، والثانية بين شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمارات العقارية في العام 2010، وقد نتج عنهما كيانان عقاريان ضخمان متمثلان في مجموعة إزدان القابضة برأسمال 26.5 مليار ريال ومجموعة بروة العقارية برأسمال 11.1 مليار ريال، واللتين تعدان الآن من كبرى شركات المساهمة العامة والمدرجة في بورصة قطر.

في حين أخفقت محاولات عديدة للاندماج لعل أشهرها محاولة اندماج 3 من شركات التأمين وخطط الاندماج بين بنك قطر الدولي وبنك الخليج التجاري «الخليجي» في العام 2011.

تجارب سابقة

وجرت مشاورات سابقة بين شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ومفاوضات جادة تجريها مع شركة مكين القابضة من أجل الاندماج بين الشركتين اللتين تنشطان في القطاع العقاري، في محاولة للاستفادة من الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها دولة قطر، والتي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، بما يهيئ أرضية خصبة لإنشاء كيانات اقتصادية وعقارية قوية لتمكينها من مواكبة هذه الطفرة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030.

فيما كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ عالميا بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام 2015، مع احتمالية أن يتباطأ في النصف الثاني. وأوضح الأونكتاد أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ عالميًا، ارتفعت إلى 441 مليار دولار، بزيادة قدرها 136٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2014.

ويرى خبير مالي أن هناك قناعة تامة بأهمية إيجاد كيانات قوية ومؤهلة في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد الوطني عبر الاندماجات والاستحواذات تستطيع أن تساهم بشكل فعَّال في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تضافر الجهود وتركيز الموارد الإستراتيجية والخبرات والموارد البشرية.

كونه سيخلق كيانا ضخما يمكن أن يكون من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة المصرفية، حيث يحتاج السوق إلى شركات كبرى تستطيع تمويل خطط تطوير المشروعات العملاقة التي تتطلبها الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، والمشروعات المنتظرة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

تخفيض التكاليف

ويرى الخبير أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية وتعزز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميزة لدى الشركتين ولاسيما الوطنية منها مما يعود بالفائدة على مساهمي الشركتين..

يشير الخبير إلى أن تجربة الاندماج الناجحة والتي جرت بين الشركة القطرية للاستثمارات العقارية وشركة بروة العقارية، تشجع على ولادة اندماجات جديدة في السوق المحلى، كما أن المناخ العام في قطر مهيأ لإنجاح الاندماجات من أجل خلق كيانات قوية قادرة على المنافسة خصوصا أن السوق القطري سوق مفتوح وبدأت تدخله شركات إقليمية ودولية كبرى مما يزيد من حجم المنافسة التي تواجهها الشركات المحلية.

تحسين الجودة

ويضيف أن عملية الاندماج عادة ما تكون مفيدة للشركات التي تعمل في نفس المجال بحيث تستفيد الشركة الوليدة من أفضل الكفاءات والخبرات المتراكمة في كل من الشركات المندمجة والمساهمة في تحسين جودة ورفع كفاءة وتقوية المركز المالي للشركة وتحسين أصولها، لافتا إلى أن السوق القطري بحاجة لمزيد من الاندماجات في مختلف القطاعات خصوصا بالنسبة للشركات ذات النشاط المتماثل بما يمكِّن هذه الشركات من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتوقع خبير اقتصادي دولي حدوث عمليات اندماج مصرفية في كل من قطر والبحرين على غرار ما يجري حالياً في كل من الإمارات وسلطنة عمان، مؤكداً أن الاندماجات المصرفية في الخليج ستحافظ على الاستقرار المالي في ظل التحديات التي تفرضها تراجعات أسعار النفط.

مشيراً إلى اتفاق أكبر مصرفين في الإمارات، وهما بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول، على الاندماج لإنشاء كيان وطني رائد ومركز قوة مصرفية إقليمي بإجمالي أصول يبلغ 170 مليار دولار، فضلاً عن وصول المحادثات بين بنك صحار وبنك ظفار في سلطنة عمان، بشأن عملية الاندماج بينهما إلى مرحلة متقدمة، وعقدت 32 صفقة اندماج واستحواذ في منطقة دول مجلس التعاون، في آخر 3 أشهر من 2015، نصفها متعلقة بشركات في دولة الإمارات، بينما عقدت 6 صفقات أخرى في السعودية، و4 في الكويت وعُمان، وصفقتان في قطر، ولم تشهد البحرين أي صفقات مماثلة خلال تلك الفترة.

مؤسسات كبيرة 

على صعيد آخر قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف في الإمارات: إن القطاع المصرفي في الدولة مقبل على اندماجات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تصريحات صحفية ويأتي ذلك بعد اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول». وأوضح الغرير أن اقتصاد الدولة يحتاج إلى مؤسسات بنكية كبيرة تدعم معدلات النمو فيها، لافتاً إلى أنه لا يستبعد أن تكون عملية الدمج المصرفية الجديدة في دبي.

وتوقع الغرير أن يحقق القطاع المصرفي الإماراتي انخفاضاً طفيفاً في عوائده وصافي أرباحه بنهاية العام 2016 مقارنة مع العام 2015، على أن يعاود الارتفاع والاستقرار خلال 2017.