«الموانئ» تشكو «كي جي ال» للنائب العام: اصطنعت فواتير وهمية بـ 16 مليون دينار!

تقدمت «مؤسسة الموانئ» ببلاغ إلى النائب العام، تتهم فيه شركة «كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل» باصطناع فواتير حسابات وهمية بقصد الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، مشيرة إلى أن قيمة الفواتير التي تطالب بها الشركة «الموانئ» من دون حق تقارب 16 مليون دينار.

وأفادت المؤسسة في كتابها إلى النائب العام، بأنه ورد إليها عدد من الكتب، مرفق بها فواتير حسابية تتضمن مطالبة وهمية من «كي جي ال» بقصد الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت «المؤسسة» أنه استناداً لما نصت عليه المادة (52) من قانون المناقصات رقم (37 لسنة 1964) في شأن المناقصات العامة، فإنه لا يترتب على إرساء المناقصة، وإبلاغ الجهة الفائزة بها أي حق على الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون، إذ لا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع العقد وفق ما تبين المادة التالية.

وبينت أن «المؤسسة» لم تقم بتوقيع عقد المناقصة، وبالتالي لم يترتب عليها أي التزامات مالية في هذا الشأن، ولم تقم الشركة بأي أعمال تنفيذية محل هذا العقد، حيث لم يتم تسلم الرافعات المتحركة من الشركة المشكو في حقها، ولم يطلب منها الفاتورة رقم (001-SHB-STV) بتاريخ الأول من فبراير الماضي بمبلغ يتجاوز 2.5 مليون دينار.

وأضافت أن المادة الأولى من القانون رقم «1» لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة نصت على ما يلي: «للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والزود عنها واجب على كل مواطن»، مشيرة إلى أن المادة (231) من قانون الجزاء الكويتي نصت على «يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط، أو ابقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه، يحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول او الكتابة أو الإشارة».

كما أفادت المؤسسة أنه يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده أو حديث الناس بحصول ربح وهمي أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاتب أو انتحال صفة غير صحيحة.

كما لفتت «المؤسسة» إلى أنه بالنسبة لادعاء «كي جي ال» في شأن أجور مناولة الحاويات بميناء الشعيبة تم حصر بعض المطالبات وفواتير بنحو 15 مليون دينار، مشيرة إلى أن الشركة لم تقم باعمال المطالبة بتلك الأموال، ومن ثم تكون مطالبتها بفواتيرها من دون وجه حق بقصد الاستيلاء على المال العام.

وطالبت «الموانئ» النائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا ضد «كي جي ال» ومن يمثلها حفاظاً على المال العام.