الرئيس التنفيذي لشركة كامكو: خارطة طريق من 4 محاور لتطوير سوق السندات

رسم الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه خارطة طريق لتطوير سوق السندات في الكويت محددة بأربعة حدود هي كما يلي:
 

1- منحنى العائد

وهو ما يتطلب من الحكومة جعل إصدار السندات الحكومية هدفا استراتيجيا بحد ذاته لتطوير السوق بغض النظر عما اذا كان الهدف الحالي هو سد العجز، وهو ما يتطلب:

ــ إصدار السندات بشكل دوري أو متكرر ليتم تسعير تلك السندات كل مرة مما يسهل تحديد منحنى العائد، وتلبية رغبة المستثمرين حول العالم الذين يفضلون المصدر الدوري للسندات وليس الذي يصدرها لمرة واحدة.

ــ أن تصبح السندات أدوات اعتيادية سهلة التسعير، مما يعطيها السعر الحقيقي القريب من آليات السوق.

ــ الاعتماد على آليات السوق في تحديد سعر السندات، وليس بالأمر المباشر كما يفعل المركزي حاليا في طرح السندات الدينارية حالياً.
 

2- تطوير الإجراءات

ــ الإسراع بمنح الموافقات من الجهات الرقابية على اصدارات السندات والصكوك، كما تفعل الاسواق المجاورة والتي لا تتجاوز ما بين يوم الى 3 أيام.

ــ تطبيق نفس الاجراءات والقواعد على الاكتتابات بالأسهم على السندات، والتي تلزم الشركة بتعيين متعهد اصدار لتغطية الكميات غير المباعة، ولضمان نجاح الاصدار، وكذلك ضرورة ادراج الشركات المساهمة العامة وحديثاً تعيين صانع سوق لها.

ــ السماح بخلق ادوات تورق على ادوات الدين المعتمدة على الاصول، وعلى محفظة قروض الرهونات العقارية، ومحفظة القروض الاستهلاكية.
 

3- تنمية القدرات المحلية

ــ إذا كانت الدولة راغبة في إنشاء سوق سندات نشط عليها ألا تعتمد على البنوك العالمية في ادارة اصداراتها فقط، بل يجب الاستعانة بمديري الاصدارات المحليين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فهم الذين سيعتمد عليهم سوق السندات المحلي فيما بعد.

ــ في إطار جهود هيئة الاسواق لتطوير شركات الوساطة والوسطاء يجب ان يسمح لهم بتداول السندات.

ــ تطوير وإيجاد سوق منظم لتداول السندات مع وضع قواعد تنظم ذلك، سواء من خلال بورصة الكويت او بالربط الآلي بين المستثمرين والمصدرين والبنوك والوسطاء، او بتنظيم تداولها بالتفاوض المباشر بين حائز السند والمشتري.
 

4- إزالة الغموض 

ويمكن ازالة الغموض حول الاصدارات من خلال ما يلي:

ــ إعلان التزام الحكومة بإصدار السندات بشكل دوري بغض النظر عن عجز الموازنة من عدمه.

ــ نشر خطة الطرح بشكل مفصل لتكون المعلومات والبيانات متاحة للمستثمرين حول العالم.

ــ الاستعانة بالبنوك المحلية وشركات الاستثمار الكبرى كسفراء للخطة الاقتصادية الحكومية، بما تتضمنه من اصدارات السندات.