صندوق أميركي يعترض على انسحاب «هيومن سوفت» من البورصة

اعترض صغار المساهمين في شركة هيومن سوفت على قرار الجمعية العمومية، أمس، بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، وتقدموا باعتراض مكتوب لممثل وزارة التجارة والصناعة تم تسجيله في محضر الاجتماع.

وكانت الجمعية العمومية للشركة، التي حظرت حضور وسائل الإعلام والصحافيين من حضورها، قد شهدت شداً وجذباً بين مجلس إدارة الشركة، الذي يمثل كبار الملاك، وبين مجموعة صغار المساهمين، الذين تصل حصتهم الإجمالية الى نحو %40، بحسب مصادرهم.

وأكد المعترضون على الاحتفاظ بحقوقهم القانونية ضد إقرار بند الانسحاب الاختياري، معتبرين ان الأسباب المعنلة غير صحيحة.

وكشفت مصادر انهم يعتزمون التقدم بشكوى الى وزارة التجارة والصناعة لوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية، واعتراض آخر أمام هيئة أسواق المال للهدف ذاته، وكذلك دعوى أمام المحكمة التجارية ببطلان القرار لإخلاله بحقوق أقلية المساهمين.

من جانبه، فنّد ممثل صندوق استثمار أميركي في تصريح خاص لـ القبس الأسباب السبعة التي ساقها مجلس الإدارة للانسحاب من السوق، وهي كما يلي:

1 - تدني دوران السهم

سجل ممثل الصندوق اعتراضه على طريقة احتساب نسبة دوران السهم من دون قياس بكامل أسهم الشركة التي تعتبر غالبيتها ممسوكة في يد مالك واحد، متضامناً مع مستثمر آخر، مشيراً الى ان الطريقة الصحيحة تكون باحتساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط، والتي من شأنها ان تجعل نسب تداول الشركة من الأفضل في السوق الكويتي.

وبرغم اعتراضه على طريقة الاحتساب، قال ممثل الصندوق الأجنبي «اذا تماشينا مع المبررات المعلنة من الشركة بان نسبة دوران الأسهم كانت %1.8 في عام 2014

ونحو %4.5 في الربع الثالث من عام 2015 فإن نسبة الزيادة في معدل دوران السهم تبلغ %250 مما يعني انه تم تداول %77 من الأسهم المتاحة للتداول، ويشير كذلك إلى النمو السريع في معدل دوران السهم قياساً بالأسهم الأخرى المدرجة في السوق والتي لم يتجاوز معدل دوران معظمها نسبة الـ %30.

وأشار إلى أن مشكلة انخفاض معدل دوران الأسهم لها سببان رئيسيان الأول: أن أداء الشركة ضعيف وإيراداتها وأرباحها تتراجع، وهذا لا ينطبق على «هيومن سوفت» وفقاً للنتائج المالية والأرباح والتوزيعات، والثاني: هو أن الأسهم المتاحة للتداول قليلة، وهذا هو الواقع الذي تعكسه قائمة كبار الملاك في الشركة.

وأضاف: كان من الأولى بمجلس الإدارة البحث عن حلول مثل إقناع كبار الملاك بالتخلي عن جزء من حصتهم لزيادة الأسهم المتاحة للتداول بالسوق، وكذلك تأسيس إدارة جيدة لعلاقات المستثمرين تقوم بالترويج للسهم وجذب المستثمرين والتعامل بشكل لائق مع المستثمرين الحاليين لإقناعهم بزيادة حصتهم، مشيراً إلى انه، كمستثمر أجنبي بالشركة، لم يتمكن مرة واحدة منذ تملكه حصته بالاجتماع مع مجلس الإدارة، ولم يتلق رداً واحداً على مراسلاته سوى بريد إلكتروني واحد يخبره بعدم رغبة مجلس الإدارة في الاجتماع معه.

2 - القيمة السوقية للسهم

قال ممثل الصندوق إن ادعاء مجلس الإدارة بأن القيمة السوقية للسهم تتراجع غير صحيح، حيث إن السهم حقق نمواً في السعر بنسبة %250 منذ عام 2012 إلى اليوم ونحو %150 إلى نهاية الربع الثالث 2015 متسائلاً: «إذا كان السهم مدرج في البورصة ويحقق تلك النسب والنمو السعري يتراجع.. فماذا سيحدث له عندما يخرج من السوق؟!».

وأشار إلى أن التراجعات القياسية التي تعرض لها السهم بالسنوات الأخيرة كانت مرتين فقط. الأولى عندما أعلن مجلس الإدارة نيته الانسحاب الاختياري في نهاية 2015، حيث بلغت نسبة التراجع وقتها %30، والمرة الثانية عندما أعلن للمرة الثانية العودة الى الانسحاب العام الجاري، حيث بلغت نسبة التراجع %17، فيما حقق ارتفاعات ملحوظة عندما تراجع مجلس الإدارة بعد المرة الأولى عن الانسحاب.

ولفت إلى أن مكرر ربحية سهم «هيومن سوفت» (السعر إلى الربحية) يبلغ نحو 12.5 مرة، مقارنة مع 14.4 مرة لمؤشر البورصة، وهو ثاني أعلى مكرر ربحية بين الشركات التعليمية في دول «الخليجي» بعد شركة الخليج للتعليم السعودية.

3 - تحمل التزامات الإدراج

وبشأن تكاليف الإدراج، قال ممثل الصندوق الأجنبي «ليس من المعقول أن يبرر مجلس إدارة شركة ناجحة لمساهميه، وبينهم مستثمرون أجانب، الانسحاب من البورصة لشركة تحقق أرباحاً جيدة في السوق وقادرة على جذب مستثمرين أجانب، بأنها ستنسحب من البورصة هروباً من معايير الحوكمة! ولو كان هذا صحياً، لارتفع سعر السهم بعد هذا القرار.

وأشار إلى أن تكلفة الإدراج بلغت نحو 450 ألف دينار في 2015، مقارنة مع مبيعات وإيرادات بلغت 36 مليون دينار في العام نفسه.

4 - تعدد الانسحابات من البورصة

لفت إلى أن الشركة تتحجج بأن ما يزيد على 24 شركة انسحبت من السوق، وأن هذا سلوك شبه جماعي يجب اتباعه نتيجة ظروف السوق، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار أن هناك ما يقرب من 200 شركة باقية ومتمسكة بالسوق، كما أن أغلبية الشركات المنسحبة نسبة كبار الملاك فيها نحو %90. أما في «هيومن سوفت»، فهي نحو %60، مما يخلق مشكلة كبرى للمستثمرين الصغار.

5 - وضع القطاع المدرجة فيه الشركة

قال: رغم تأكدنا من أن وضع شركة تعليمية ضمن القطاع الصناعي هو خطأ يحتاج إلى تصويب، فإن هذا الوضع يجعل تصنيف الشركة ضمن قطاع لا تنتمي إليه غير ذي معنى.

ومع هذا، تبقى شركة «هيومن سوفت» من الأفضل أداء داخل القطاع، كما أن ما يحدث في القطاع الصناعي من تراجعات محلية وعالمية لا يؤثر على الشركة.

6 - تراجع مستوى ثقة المستثمرين

أشار ممثل الصندوق إلى أنه كمستثمر أجنبي مقتنع جداً بالسهم، وأبدينا رغبتنا بزيادة حصتنا، لأنه يبقى رخيصاً مقارنة مع الأرباح المتوقعة من الشركة خلال الفترة المقبلة.

واشار الى ان صغار المساهمين شاركوا في زيادة رأسمال الشركة 3 مرات من قبل لقناعتهم بالسهم.

وقال ان «هيومن سوفت» احد الأسهم الدفاعية بالسوق، وان وجودها في هذا التوقيت بالذات مهم، نظرا لأرباحها ونتائجها وسيلحق الضرر بسمعة السوق في الخارج.

وقالت مصادر اخرى: هذه التصرفات بحد ذاتها أثارت شكوكنا حول جدوى استثمارنا في الشركة وهزت ثقتنا بالإطار التنظيمي والقانوني في الكويت.

ان تداعيات انسحاب هيومن سوفت قد تكون مخيبة للآمال، نظرا إلى الخطوات التنظيمية الإيجابية التي أنجزتها هيئة أسواق المال في السنة الماضية لتأسيس بورصة تعمل بشكل صحيح لتحمي صغار المساهمين.

واضاف: نعتقد ان اسباب الانسحاب ناجمة عن رغبة كبار المساهمين بإخفاء شركة هيومن سوفت عن الأضواء، نظرا إلى ربحيتها العالية.

نحن على ثقة تامة ان مقترحات الانسحاب لمصلحة مستثمرين معينين قد يستفيدون من ضعف السهم، الأمر الذي يجبر المستثمرين الصغار على قبول الانسحاب.