فلاح بن جاسم: إستخدام السيولة العالية لدى "الإجارة" في مشاريع مجدية

صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإجارة القابضة، برئاسة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 50 درهما لكل سهم.

كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية وفي 31/12/2015.

كما صادقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات. كما صادق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية. وعين اجتماع الجمعية العمومية مراقبا خارجيا لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

وقال الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته، إن الشركة تكبدت خسائر بلغت 88.15 مليون ريال، وهي الخسائر الأولى في تاريخ الشركة، والتي تعود إلى خسارة الانخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بما مقداره 24.85 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض في قيمة ذمم مدينة أخرى بلغت 37.16 مليون ريال، بالإضافة إلى أن المصاريف التشغيلية لقطاع الليموزين أدى إلى تحقيق خسارة في هذا القطاع بلغت 35.87 مليون ريال.

وقال إنه على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الشركة عام 2015، فإن قيمة الأرباح المدورة قد بلغت 56.12 مليون ريال.

ولفت إلى أن الشركة تتمتع بسيولة عالية تصل إلى 872.79 مليون ريال، سيتم استخدامها مستقبلا في مشاريع ذات عوائد جيدة للشركة والمساهمين للأعوام القادمة.

الخطة المستقبلية

من جهته قال السيد حمد شريف العمادي الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تهدف إلى الرفع من إيراداتها في السنة الحالية بزيادة عدد السيارات العاملة إلى 850 سيارة خلال العام الحالي، خاصة أن لديها عقد امتياز لسيارات الأجرة يضم 1000 سيارة، مضيفا: "كما سنعمل على تكثيف عدد السائقين بما يدعم إيرادات الشركة، وسنحاول أن نخصص حصتين عمل للسيارات بدل حصة واحدة حاليا بما يدعم إنتاجية سيارات الأجرة".

وأشار في السياق ذاته إلى أن الشركة ستعمل على تكاليف التشغيل بحيث يحصل السائق على رخصة السواقة خلال 90 يوما من حصوله على الإقامة في قطر، وفي حال تجاوز هذه المدة سيتم الاستغناء عن خدماته وجلب سائق بديل، يما يساهم في تقليص التكاليف التشغيلية.

كما سيتم العمل على سياسة الإصلاح وصيانة السيارات والاستفادة من ثلاث ورش بأسعار تفاضلية بهدف تقليص تكاليف صيانة السيارات، كما سنعمل على مراجعة تكاليف الموظفين وسيتم تقليص عددهم إن أمكن.

وستظهر النتائج مع بداية 2017، حيث ستتقلص التكاليف مع افتتاح مجمع التاكسي في السنة المالية 2017، بما يعمل على تقليل تكاليف صيانة السيارات وسكن العمال.

وقال: نحن نسعى لنجاح مشروع التاكسي، وسيكون هناك إدارة مسؤولة وذات خبرة تتولى تنفيذ المبادرات التي ذكرنا لنجاح المشروع مع نهاية 2016.

فيما يخص شركة الإجارة -والتي تعتبر العمود الفقري للمجموعة- فقد لاحظنا أن البنوك خلال العامين الماضيين تمول بنسب فائدة أو بأرباح لا نستطيع أن نقدم تسهيلات عليها، ولكن مع التغيرات الاقتصادية التي نشهدها نلاحظ أن لشركة الإجارة فرصة في دخول قطاع التمويل، وسنسعى للاستفادة من هذه الطفرة خلال الفترة القادمة، كما سنحاول تقديم تسهيلات للأفراد وتسهيلات عقارية بالإضافة إلى تسهيلات خاصة لعملائنا من مالكي الأراضي في لوسيل لتقديم تمويلات قصد البناء.

أما الإجارة للمعدات فإنها خلال السنوات الثلاث الماضية تميزت بأرباح إيجابية قبل خصم الفوائد والاستهلاك في 2015، ولكن في الوقت نفسه فإن الإدارة تسعى إلى أن تكون الشركة أكثر تنافسية.

بالنسبة للإجارة العقارية، فقد تم إنشاء هذه الشركة بهدف توسعة نشاط المجموعة ودخول الإستثمار العقاري، وحصلت الإجارة العقارية على مشروع لوسيل، والذي حققت منه عوائد وأرباحا في السنوات الماضية، ولكن مازالت الشركة قادرة على إنهاء مشروع لوسيل والإشراف على عمليات البناء في المشروع، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة خلال العام الحالي.