«النيابة» عاينت مخالفات «كي جي ال» في «الشعيبة»

أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية، أنها بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن التعديات والتجاوزات الصارخة من قبل شركة «كي جي ال» بحق مرافق الدولة العامة، لافتة إلى أن النيابة العامة كلفت وكيل نيابة الأحمدي يوم 5 الجاري، للانتقال إلى ميناء الشعيبة وإجراء اللازم، بعدما تم تسجيل قضية بحق الشركة تحمل الرقم (2016/4 جنايات الأحمدي).

ودحضت «الموانئ» في بيان صحافي مزاعم «كي جي ال» بعدم وجود قضية بحقها، مبينة أنها سبق وأخطرت الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والإدارة العامة لأمن الموانئ في وزارة الداخلية، والهيئة العامة للصناعة، ومخفر ميناء عبدالله، بالبلاغ المقيد برقم (2) بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، بامتناع الشركة عن إنهاء أعمال التسليم والتسلم.

وأوضحت المؤسسة أنها فوجئت فجر يوم 1 يناير الجاري، باقتحام المرفق العام، مشيرة إلى أنه تم عمل محضر إثبات حالة آخر اليوم نفسه، المقيد (البلاغات 1/ 2016 صفحة 1 قيد 2) لإثبات عدم امتثال الشركتين، وامتناعهما عن تنفيذ قرارات المؤسسة بشطبهما من التسجيل كمقاولي مناولة في الميناء، بعد ان زالت صفتهما في الميناء، وارتكبتا عدداً من المخالفات الجسيمة وتعطيل المرفق العام بالكامل على الرغم من حيوية هذا المرفق.

وذكرت «الموانئ» أن هذه المخالفات أدت إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين، مؤكدة أنه تم إثبات رفض الشركتين (كي جي ال للمناولة) و(كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل) إتمام عمليات التسليم والتسلم لأعمال المناولة بالميناء وإخراج معداتهما، حيث تم غلق بوابات محطة الحاويات، وعلى الفور تم عمل محضر إثبات حالة ثالث من المؤسسة رقم (القيد 2 بتاريخ 3/ 1/ 2016)، كما تم عمل محضر إثبات حالة رابع بتاريخ 5 يناير الجاري رقم (البلاغات 1/ 2016- القيد 5/ 2016).

من ناحية ثانية، شدّدت المؤسسة على أن أحكام القضاء لها قدسية خاصة، ولها كامل الاحترام والتقدير، ولا يملك أي شخص كائن من كان عدم الرضوخ لها او عدم تنفيذها، قائلة «المؤسسة التزمت بهذا الحكم، وتم استئنافه وفي انتظار ما ينتهي إليه قضاؤنا الشامخ في هذا الشأن، وانها قامت بمخاطبة المستشار رئيس إدارة تنفيذ العاصمة بتاريخ 4/ 1/ 2016، ونوهت فيه بالاحترام الكامل لحكم المحكمة والاستعداد التام لتنفيذ الحكم».

وأوضحت المؤسسة أنها اتخذت قرارات لاحقة على صدور الحكم بناء على قرار مجلس الإدارة السابق اتخاذه في اجتماعه رقم (12/ 2015) بتاريخ 17/ 12/ 2015 بتكليف الادارة العامة بالمؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها وتفويض مدير عام المؤسسة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، وإعمالا لهذا القرار، فقد أصدر مدير عام المؤسسة قرارين إداريين، وهما القرار الإداري رقم (م.م.ك/م.ع/423-2015) بتاريخ 31/ 12/ 2015 بشطب تسجيل شركة «كي جي ال للمناولة» مقاول مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة، اعتبارا من تاريخ 31/ 12/ 2015، وكذلك القرار الإداري رقم (م.م. ك/م.ع/424-2015) بتاريخ 31/ 12/ 2015 بشطب تسجيل شركة «كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل»، مقاول مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتباراً من تاريخ (31/ 12/ 2015).

كما نفت «الموانئ» ادعاء «كي جي ال» بإدخال شركة أخرى منافسة وغير مسجلة كمقاول مناولة على نحو مخالف للقانون، منوهة بأن الإدارات المعنية بمؤسسة الموانئ تقوم حالياً بمزاولة أعمال المناولة بالميناء، وتقوم بتحصيل الرسوم والأجور التي تدخل مباشرة إلى حسابات مؤسسة الموانئ.

وفي السياق نفسه، أشارت المؤسسة إلى أن القرار الوزاري رقم (م م ك/1/ 2001/147) الخاص بنظام المناولة، أعطى مدير عام للمؤسسة في مادتة رقم (2) إصدار القرارت اللازمة لتنفيذه الحق، وأن الفقرة (ج) من المادة (2) الفصل الأول (أحكام عامة) من الباب الأول من نظام المناول نصت على (أن يكون التسجيل سنويا ما لم تر المؤسسة خلاف ذلك).

كما نصت المادة (5) من الباب نفسه (تضع المؤسسة القواعد والإجراءات التي تراها مناسبة وتسجيل مقاولي المناولة في موانئها، ويكون للمؤسسة تعديل شروط وقواعد، وأحكام هذا النظام عند بداية كل سنة ميلادية كلما رأت ذلك.

وكانت مجموعة شاحنات تابعة لشركتي «كي جي ال للمناولة» و«كي جي إل للموانئ والتخزين والنقل»، قامت يوم الثاني من يناير الجاري، بالتوقف عند بوابة الحاويات في ميناء الشعيبة لتغلقه تماماً وتمنع دخول أو خروج أي حاوية.

وأطفأ سائقو الشاحنات المحركات ونزلوا منها، غير آبهين بمطالبات المتضررين بإفساح الطريق، ما دفع مؤسسة الموانئ الكويتية إلى تسجيل قضية لتثبيت وقائع وتجاوزات قامت بها الشركة في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة.

وجاء تمرّد «كي جي إل» بعد سريان قرار المؤسسة العامة للموانئ عدم تجديد تسجيل «كي جي ال للموانئ والتخزين والنقل» كمقاول لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2015، وإنذارها بالإخلاء من الميناء بحلول نهاية العام.

15 شركة ... باسم «KGL»

لفتت«الموانئ» إلى أن هناك ما يزيد على 15 شركة، تبدأ باسم«KGL»، والمؤسسة لا تعلم ما هي الشركة المقصود بهذا التنويه والتوضيح (الصادر قبل أيام من قبل الشركة)، وكان من المفترض أن تقوم«KGL» بإبراز الهوية والاسم والنشاط التجاري للشركة المقصودة، وفقاً لما هو مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت حتى تقوم المؤسسة بالرد المناسب في ما يخصها في هذا الشأن.

وكذلك أفادت المؤسسة انها لا تعلم عن ماهية أعمال المناولة المذكورة في بيان الشركة، إذ إن أعمال المناولة منقسمة إلى شقين هما (مناولة البضائع العامة) و(مناولة الحاويات) وفقاً للقرار الوزاري رقم (م م ك /‏‏ و/‏‏ 147 - 2001) الصادر في شأن نظام المناولة المعمول به لدى المؤسسة.