جهات حكومية: مناقشة التخارج تتطلب عرضاً جديداً وتوصية بعدالة السعر

اكدت مصادر مسؤولة في بعض الجهات الحكومية المالكة في شركة «فيفا» ان امر الصفقة بات شبه مستبعد بعد توصية مجلس ادارة الشركة بعدم عدالة العرض الذي تقدمت به الاتصالات السعودية (دينار واحد للسهم).

وافادت المصادر ان هكذا صفقات تحكمها اطر ثابتة احدها سياسي للتأكد من عدم وجود ضرر من تخارج الحكومة من قطاع الاتصالات، والثاني استثماري يرتبط بجدوى التخارج من الارباح المحصلة وفقا لظروف السوق وقيمة السهم السوقية والعوائد والنظرة المستقبلية له.

واشارت ان الجهات الحكومية بعد توصية مجلس الادارة بعدم عدالة العرض لا يمكنها اتخاذ قرار بالتخارج والا اعتبرت من جانب الجهات الرقابية قد فرطت بأحد اصولها مما يعرضها للمساءلة النيابية.

واكدت ان التداولات التي تتم على السهم خاضعة للقرارات الاستثمارية لمديري المحافظ والصناديق، وليس لها اي علاقة من قريب او بعيد بالصفقة، مؤكدة ان قرار التخارج يصدر عن مجلس ادارة كل مؤسسة على حدة، ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك تنسيق مسبق باعتبار كل تلك الجهات حكومية.

ونوهت الى ان مجلس ادارة الجهة الحكومية غالباً ما يبدأ في دراسة قرار التخارج فقط اذا كانت توصية مجلس ادارة الشركة بعدالة العرض، وبناء عليه فإن طرح قرار التخارج على الطاولة مجددا قد يقتضي عرضا جديدا يوصي مجلس ادارة يا بعدالته.

يذكر ان تداولات سهم «فيفا» منذ بداية فترة تجميع السهم تدور حول مستوى 990 فلسا ودينار في غالبية الاحيان، فيما تؤكد مصادر متابعة ان الكميات التي تم تجميعها لدى مدير الاستحواذ قليلة للغاية.

واشارت ان تلك الكميات قد تتزايد مع اقتراب الموعد النهائي للتجميع في 31 يناير، لا سيما اذا تراجع سعر السهم، مما يجعل سعر الدينار مغرياً، وهو امر مستبعد في ظل نسق التداولات الحالية التي يعتقد على نطاق واسع انها مقصودة.