جهات حكومية غير مستعجلة لبيع أسهم «VIVA»

كشفت مصادر معنية أن جهتين ـــ على الأقل ـــ من الجهات الحكومية الخمس التي تتملك في شركة الاتصالات الكويتية (يا)، تتحفّظان على بيع مساهماتهما في رأسمال الشركة، على اعتبار انها «جاي خيرها» وتعتبر استثمارا استراتيجيا تشغيليا قائما ومتنامي الأرباح، خصوصا في ظل شح الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق الكويتي في الوقت الراهن، مؤكدة: ان تحفظ بعض المستثمرين على البيع لا يعني فشل عملية الاستحواذ، وربما تتم بنسبة تقل عن الـــ%74 التي طلبتها شركة الاتصالات السعودية.

وأكدت المصادر ان غالبية الجهات الحكومية المساهمة لم يتم اخطارها بشكل رسمي حتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي، بطلب او حتى استفسار عن الاستحواذ او القيمة المقرر تنفيذ عملية شراء ملكياتها في «يا»، سواء من الشركة السعودية التي قدمت العرض او هيئة اسواق المال، او حتى هيئة الاستثمار على الاقل، التي تعتبر عادة وفي مثل هذه الحالات قائد التفاوض في غالبية الصفقات ذات الملكية الحكومية.

وإذا وافقت هيئة اسواق المال على عرض استحواذ شركة الاتصالات السعودية، يفترض مبدئياً ان تشكل لجنة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار، للتباحث في هذا الشأن، للوقوف على وجهات النظر للجهات الحكومية بخصوص عملية البيع وجدواها والقيمة التي تستحقها.

واشارت الى انه على الأرجح ان تكون هيئة الاستثمار «مرنة» بخصوص بيع حصتها، الا ان الامر يتعلق بالسعر الذي ستنفذ عليه الصفقة، خصوصا انها أبدت في وقت سابق موافقتها من حيث المبدأ على بيع عدد من ملكياتها في سوق الكويت للاوراق المالية، مثل الشركة الكويتية للاستثمار و«بيت التمويل الكويتي» وشركة الاتصالات المتنقلة «زين».

علماً بأن الهيئة التي تعتبر الذراع المالية للحكومة الكويتية اذا ما فكرت في البيع فبالتأكيد لن تجبر أحدا من الجهات الحكومية الاخرى على ذلك، لأنها لا تملك السلطة عليها، بالاضافة الى ذلك كل الجهات الحكومية التي تستثمر في «يا» لديها مجالس ادارات مستقلة، وقرارها الاستثماري يخصها وحدها، ويخضع لاستراتيجياتها الاستثمارية.

الجدير بالذكر ان الجهات الحكومية الكويتية تمتلك %27.73 من اسهم شركة يا، بينها مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تتزايد حصتها، حيث كانت %6، وأصبحت حتى تاريخ 3 ديسمبر الماضي %9.73، تليها الهيئة العامة للاستثمار %6، والأمانة العامة للاوقاف وبيت الزكاة الكويتي وهيئة شؤون القصَّر والذين يمتلكون %4 لكل منهم.

ويستحوذ الافراد وبعض المحافظ المالية والصناديق على%46.27 من رأسمال شركة الاتصالات الكويتية فيها.

هذا، واستذكرت المصادر تصريح رئيس مجلس الادارة في شركة الاتصالات الكويتية السابق عادل الرومي الذي أكد في الجمعية العمومية الاخيرة للشركة «انها غطت كل خسائرها المتراكمة على مدى سنوات، واعادت رأسمالها بالكامل، وكل ما ستحققه خلال السنوات المقبلة سيكون أرباحاً مضافة، لذلك كان من الأفضل الانتظار لنهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2015، للنظر في موضوع التوزيعات»، معلقة على التصريح بقولها: «بعد ما قاله رأس الشركة السابق لـ«يا» من الحصافة الاستثمارية الابقاء على الاستثمار ذي المستقبل الجيد»، خصوصا ان غالبية الجهات الحكومية المساهمة ذات فكر استثماري حصيف ويعتمد على النفس الطويل وبعيدة عن المضاربة او التخارجات التي تهدف الى تحقيق ارباح وقتية.

الا انها استدركت قائلة: إذا كان السعر الذي ستتقدم به شركة الاتصالات السعودية كبيراً جداً فقد تكون هناك مراجعة. هذا ليس جزماً في عملية البيع.