الكندري يحيل «كي جي إل» إلى «مكافحة الفساد» لاستيلائها على مليون متر مربع من أراضي الدولة دون مقابل

أحال وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري شركة "كي جي إل" للمناولة إلى هيئة مكافحة الفساد لاستيلائها على مليون متر مربع من أراضي الدولة في محيط ميناء عبدالله دون وجه حق ودون مقابل.

وقال الكندري، في كتاب الإحالة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن مؤسسة الموانئ حرمت الخزينة العامة من مبلغ 1.072.656 د.ك، نتيجة تخصيص أرض بالأمر المباشر في المنطقة التخزينية الرابعة لمصلحة إحدى الشركات دون طرحها في مزايدة علنية.

وكشف ان هناك شبهات قوية تتسم بالجدية، ولها معينها الثابت من الاوراق والمستندات، وجاءت متساندة يشد بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تكونت القناعة بوجود مساس وقع على المال العام لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه، أو الاكتفاء بالمساءلة الادارية بشأنه.

كتاب المجلس

وزاد الكندري: "نود الاحاطة اننا سبق ان تلقينا من رئيس مجلس الامة كتابا برقم 20809 مؤرخا في 16/12/2014، يتضمن 20 ملاحظة ومخالفة كان ديوان المحاسبة قد رصدها كما رصد غيرها عند دراسة الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2013-2014".

ولفت إلى أن "لجنة الميزانية والحساب الختامي بمجلس الأمة في اجتماعها بتاريخ 17/11/2014 لمناقشة الحساب الختامي المشار إليه، في ضوء ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة، تبين لها وجود العديد من الملاحظات والمخالفات، منها ان المؤسسة قامت بتسليم مساحة مليون متر مربع لشركة (كي جي إل للمناولة) في محيط ميناء عبدالله دون مقابل".

وتابع ان من المخالفات ايضا "ان المؤسسة حرمت الخزينة العامة من مبلغ 1.072.656 د.ك، نتيجة تخصيص أرض بالامر المباشر بالمنطقة التخزينية الرابعة لصالح إحدى الشركات دون طرحها في مزايدة علنية، وان دراسة إعادة تقدير مقابل انتفاع الارصفة بميناءي الشويخ والشعيبة المعدة من قبل احد المكاتب الاستشارية شابها مخالفات".

المخالفات

واردف الكندري ان المخالفات شملت "ان المؤسسة لم تحصل تكاليف خدمات الكهرباء والماء من الشركات المتعاقدة معها، حيث بلغ ما أمكن حصره 1.173.036 د.ك، وان المؤسسة قامت بتخصيص قسيمة لإحدى شركات الأسمنت بالمخالفة للنظم المتبعة والهدف الرئيسي من انشاء المؤسسة، وانها اعفت الشركة من رسوم تفريغ الاسمنت، ما يفقد الخزانة العامة للدولة إيرادات سنوية يبلغ متوسطها 1.557.634 د.ك، وانها خالفت قرار مجلس الوزراء رقم 370 رابعا الصادر بتاريخ 21/3/2008 بشأن مسؤولية محطات وزن الشاحنات".

وكانت لجنة الميزانية والحساب الختامي ترغب -فقط- في ان تقوم المؤسسة بمعالجة الملاحظات العشرين التي ورد ذكرها في كتاب رئيس مجلس الأمة سالف الذكر، وتحديد المتسببين عن وقوع تلك الملاحظات وموافاتها بالاجراءات التي اتخذتها المؤسسة، وما تم تلافيه منها، حتى تتمكن من اعداد تقريرها عن الحساب الختامي للمؤسسة تمهيدا لاحالته الى المجلس.

وتابع: "لم نكتف بذلك، بل ذهبنا الى ابعد مما طلبته لجنة مجلس الامة، وبادرنا بإصدار القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2015 بتاريخ 9/4/2015 بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة برئاسة اثنين من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع، وعضوية اثنين من وزارة المالية، وآخرين من بلدية الكويت، للتحقيق في ابرز الملاحظلات (سبعة) التي وردت بكتاب رئيس مجلس الامة، تقديرا لاهمية ما جاء فيه، وتعلقه بالمال العام الذي نحرص جميعا على حمايته والذود عنه".

الدستور الكويتي

واستدرك الكندري: "في ذات الوقت فإن ذلك يأتي إعمالا لما ينص عليه دستور البلاد في المادة (17) منه، وما ينص عليه قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) منه، لسنة 1960 في المادة (14)، وما ينص عليه قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 في المادة (18) منه".

ولفت الى ان "لجنة التحقيق قدمت تقريرها الذي انتهت فيه: بالنسبة للمخالفة الاولى لم تر ان هناك ثمة مخالفة او تعد، وبالنسبة للمخالفة الثانية فإن القواعد والتعميم رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، الذي يقضي بضرورة الرجوع الى وزارة المالية قبل طرح المزايدة، لا يسري على الحالة الماثلة".

واستطرد: "أما عن المخالفة الرابعة فقد اتفقت اللجنة مع رأي ديوان المحاسبة بخصوصها، وانه ثبت لديها ان المؤسسة قامت بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء، ولم تقم فعلا بتحصيلها من الشركات المتعاقدة معها، ما يعد مخالفة تستوجب المساءلة، وإن ما ذهب اليه الديوان في هذا الشأن سديد، وعلى المؤسسة تحصيل هذه المبالغ حتى لا تضيع اموال على الدولة".

وعن المخالفات الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة قال: "جاء في تقرير لجنة التحقيق انها لا ترى اي مخالفة في هذا الشأن. وانتهى تقرير اللجنة باقتراح قيام المؤسسة بابرام عقد مع شركة كي جي ال للمناولة بشأن الارض موضوع المخالفة الاولى".

ديوان المحاسبة

والمح الكندري الى انه "عندما قدمت لجنة التحقيق تقريرها، طلبنا من ديوان المحاسبة ومن مؤسسة الموانئ الكويتية التعقيب على ما جاء في هذا التقرير، وجاءت رسالة رئيس ديوان المحاسبة بالانابة متضمنة رفض كل ما جاء في تقرير لجنة التحقيق جملة وتفصيلا، مؤكدة ان الديوان (وهو ما يباشر اختصاصاته المستمدة من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 إنما يعتمد على أدلة الإثبات والمستندات المؤيدة والزيارات الميدانية المدعمة للمخالفات والملاحظات المكتشفة، وهو الجانب الذي لم يتوافر في تقرير لجنة التحقيق.

هذا عدا الانتقائية في اختيار الافادات من الاطراف التي تم التحقيق معها، والاعتماد على اقوال مرسلة دون وجود ما يدعمها مستنديا، الى جانب الاعتماد المطلق للتصرفات والقرارات الادارية والمالية لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية دون التحقق من مدى امتلاكهم الصلاحيات والتفويضات اللازمة في إصدارها، ومن صحة وسلامة إجراءاتها وتوافقها مع القوانين والقرارات المنظمة...)".

وزاد ان "كتاب رئيس ديوان المحاسبة بالانابة استطرد (ان لجنة التحقيق زادت على ذلك في مكافأة مرتكبي المخالفات، عندما اوصت بإبرام العقد لتنظيم العلاقة بين مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة كي جي ال للمناولة، بالرغم من جسامة التجاوزات الواردة فيها التي كانت سببا في اهتمام لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بها اضافة الى تحقيق نيابة الاموال العامة)".

واردف ان "رئيس الديوان بالانابة يضيف في نهاية كتابه المرفق به تعقيب الديوان على كل ما ورد في تقرير لجنة التحقيق ما نصه (ويخلص الديوان الى التحفظ عما خلصت اليه لجنة التحقيق في تقريرها من نتائج وتوصيات، معقبا بالتأكيد على كل الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير الديوان عن نتائج فحصه لحسابات وسجلات مؤسسة الموانئ للسنة المالية 2013-2014)".

مؤسسة الموانئ الكويتية

وذكر الكندري ان "مؤسسة الموانئ الكويتية نعت كذلك على تقرير اللجنة انها لم تتطرق الى بحث كل الملاحظات التي شابت مساحة المليون متر لشركة كي جي ال للمناولة، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2015 الذي حدد اختصاصاتها".

واضاف ان "المؤسسة قالت إن المعاينة التي تمت على الطبيعة لم يقم بها الا احد اعضائها وحده، ولم تقم بها اللجنة مجتمعة، وان المعاينة اقتصرت -فقط- على قياس الارض دون التطرق للمخالفات المرتكبة من شركة كي جي ال للمناولة داخل الارض، ما يعني اهمال اللجنة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة في هذا الخصوص".

والمح الى ان "المؤسسة قدمت في تعقيبها عشر حجج تنال من النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق، ثم انتهت إلى ذكر ما نصه: ان هناك قصورا شديدا في عمل اللجنة، وعدم الموافقة على ما انتهى اليه رأي لجنة التحقيق بأنه لم يثبت من الاوراق وجود تعد من الشركة على الارض. واضافت المؤسسة الى ذلك اربعة اعتراضات اخرى".

شبهات وتجاوزات لا يمكن السكوت عنها

قال الكندري «طلبنا من لجنة التحقيق استكمال مهمتها بدراسة التعقيبين المنوه عنهما والتحقيق في بقية الملاحظات العشرين التي ورد ذكرها في كتاب رئيس مجلس الامة وفي ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات اخرى، على ان نوافى بتقرير تكميلي في اقرب وقت ممكن، وسنقوم بارساله فور وروده اليكم استكمالا لمدونات هذا البلاغ".

وأضاف الكندري: "يستفاد مما تقدم ان هناك شبهات قوية تتسم بالجدية، ولها معينها الثابت من الاوراق والمستندات، وقد جاءت هذه الشبهات متساندة يشد بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تكونت القناعة بوجود مساس وقع على المال العام، لا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عنه أو الاكتفاء بالمساءلة الادارية بشأنه".

وتابع: "على ضوء ذلك وبعد الاطلاع على مواد المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فإننا نرسل لكم طيه ملف هذا الموضوع لتجري الهيئة شؤونها فيه، علما اننا اصدرنا تعليمات مشددة بضرورة التزام كل من يُطلب للتحقيق من موظفي مؤسسة الموانئ امام الهيئة أن يتقيد بالزمان والمكان المحددين، وعلى الجميع توفير كل ما تطلبه الهيئة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو غيرها، وكل ما تحتاجه الهيئة اظهارا للحقيقة".