«ألافكو» تفاوض لشراء طائرات من السوق

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة شراء وتأجير وتمويل شراء الطائرات (الافكو) أحمد عبدالله الزبن، أن الشركة تفاوض حالياً لشراء طائرات من السوق سعياً لزيادة أسطولها من الطائرات، وتوقع حصول فرصة نحو ذلك في العام المقبل.

وأوضح الزبن في سياق رده على أسئلة واستفسارات المساهمين والصحافيين أثناء وبعد الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89.48 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أن الشركة لديها الآن 50 طائرة وسيكون لديها 117 طائرة حتى العام 2022، لافتاً إلى أنها ستبدأ بتسلم الطائرات الجديدة اعتبارا من العام 2017، ومنوهاً بأن الشركة مازال لديها فرصة لشراء طائرات من السوق، سعياً منها لزيادة عدد الطائرات لديها، وأن منظورها المالي لعام 2018 - 2019 يأخذ بالاعتبار العدد المستهدف من الطائرات وهو 117 طائرة حتى العام 2022.

وأضاف أنه هناك منافسة قوية في سوق الطائرات، وأن الشركة تدخل في عروض ومناقصات الآن لشراء طائرات، كاشفاً ردا على سؤال لـ «الراي» عن مفاوضات جارية حاليا في هذا الشأن من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وتوقع أن تكون هناك فرصة للشركة لشراء طائرات من السوق خلال العام المقبل.

وأفاد الزبن رداً على سؤال ان الجميع يستفيد من انخفاض أسعار النفط، مضيفاً أنه عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار عمدت شركات تصنيع الطائرات إلى البحث عن طريقة لخفض استهلاك الطائرات للوقود، بحيث كانت تكلفة تشغيل الطائرات حينها تصل إلى 30 في المئة من إجمالي التكاليف، مبيناً أنها توصلت فعلاً إلى طريقة لخفض استهلاك الوقود إلى 15 في المئة، ما قلل تكلفة تشغيل الطائرات الجديدة.

وتابع أنه عندما انخفضت أسعار النفط كما هي عليه الآن كان ذلك جيداً بالنسبة الى تشغيل الطائرات، ما أنعش سوق الطائرات ذات منتصف العمر.

ولفت الزبن إلى أن التوسع الموجود حالياً في سوق الطائرات ليس مرتبطاً بأسعار النفط، ولا بمرض إيبولا ولا بأي أمر آخر سوى نمو الاقتصاد العالمي، فإذا كان هناك نمو في هذا الاقتصاد حصل نمو في قطاع الطائرات والعكس صحيح.

وعن أسباب عدم استخدام السيولة المتوافرة لدى الشركة في قنوات استثمارية تعطي مردودا أفضل من الودائع، أوضح الزبن أن سياسة الشركة مبنية على استثمار فائض السيولة لديها ضمن أنشطها التي تأست من أجلها فقط وهي شراء وتأجير وتمويل شراء الطائرات، ولا تسمح بالاستثمار في قطاعات اخرى مثل الآسهم او العقار أو اي قطاعات أخرى.

وأضاف أن الفرص في سوق الطائرات هي «قنص»، وهذا امر يتطلب سيولة موجودة وليس أصولاً قد يصعب تسييلها، أو أن تسييلها يستغرق وقتاً، منوهاً بأن الشركة تضع استراتيجة لكل خمس سنوات ويتم تعديلها سنوياً.

وعن عدم توزيع أسهم منحة هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة قال أحمد الزبن، إن مجلس الادارة قرر توزيع 5 فلوس للسهم نقداً سنويا دون انقطاع، لكن توزيع أسهم المنحة ممكن وليس بشكل دائم، وهو أمر يعتمد على الوضع ووجود مصلحة للشركة في ذلك، بحيث أن طبيعة عمل الشركة تفرض وجود سيولة لديها بشكل دائم.

وبسؤاله عن الأهمية الاستراتيجية لدخول مؤسسة الخليج للاستثمار كمستثمر استراتيجي، بين الزبن أن دخول مؤسسة الخليج كمستثمر استرتيجي قوي وتساهم فيها ست دول خليجية ولها حضورها القوي وفيها نمو ونجاح مستمر، ستعزز قوة «ألافكو»، كما أنه يساعد على تخفيض حصة بيت التمويل الكويتي من نحو 53 في المئة إلى نحو 47 في المئة.

وأضاف أنه كانت هناك رغبة بدخول مستثمر استراتيجي، وهو أمر يلبي رغبة الشركة بزيادة رأسمالها ويخفف العبء عليها في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن ذلك يسهم بتحويل الشركة من تابعة لبيت التمويل إلى زميلة.

وفيما يتعلق بسعر السهم للمستثمر الاستراتيجي، والذي حدده بنحو 225 فلساً للسهم، علما بأن قيمته الدفترية 267 فلساً، أفاد الزبن أن السعر المتفق عليه كان يمثل قيمة السهم ذاتها في سوق الكويت حين قبول عرض دخول مؤسسة الخليج للاستثمار كمستثمر استراتيجي، أي 225 فلسا للسهم، وهي القيمة ذاتها التي كان عرضها المستثمرون في سوق لندن حين عرضت الشركة رغبتها بالإدراج في سوق لندن.

وفي تقريره إلى الجمعية العمومية أفاد الزبن أن «ألافكو» حققت أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بلغت 16 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 19.5 فلس، وزادت حقوق المساهمين بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 219 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الأصول 704 ملايين دينار.

وذكر الزبن أن دخول مؤسسة الخليج للاستثمار كمساهم استراتيجي في شركة ألافكو من خلال استثمار مبلغ قيمته 30 مليون دينار، سيعطي دفعة قوية للشركة لتعزيز مكانتها بالقطاع وتحقيق خططها المستقبلية كونها مؤسسة رائدة في الاستثمار المباشر في منطقة دول مجلس التعاون، من خلال مساهماتها العديدة بالمشاريع والشركات في قطاعات حيوية محددة من ضمنها الخدمات المالية.

وأقرت الجمعية العامة للشركة جميع بنود جدول الاعمال وأبزها تقارير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية، والبيانات المالية وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التالية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد زيادة عددهم من 6 الى 7 أعضاء، وفاز كل من بيت التمويل الكويتي ويمثله ثلاثة أعضاء، وأحمد عبدالله الزبن، وبراك عبد المحسن الصبيح، ومؤسسة الخليج للاستثمار ويمثلها مشاري مصطفى الجديمي، وشركة جي أي كوربوريشن للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها فهد عبد الرزاق النصف، وتم انتخاب صقر غانم عبد الله الغانم عضو احتياط أول، وفيصل جاسم محمد العمرعضو احتياط ثان.