إدارة السوق إلى الشركة الجديدة... في يناير

دخلت التحضيرات لانتقال مهام إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلى الشركة الجديدة مرحلتها الأخيرة، لتكتمل العملية كما هو مخطط لها مطلع يناير المقبل، على الأرجح.

وبات في حكم المؤكد أن المسؤولين على رأس هرم البورصة حالياً وفي مقدمهم المدير العام فالح الرقبة لن ينتقلوا إلى الشركة الجديدة، كون الامر يتطلب استقالة من هيئة أسواق المال والانتقال بعقد جديد الى الشركة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مهام الرقبة تنتهي بانتهاء مرسوم تعيينه في شهر أبريل المقبل أو بانتهاء المرحلة الانتقالية، أيهما يسبق.

وباعتبارأنه من المقرر انتهاء المرحلة الانتقالية بانتقال إدارة السوق إلى شركة البورصة في يناير المقبل، يكون مرسوم تعيين الرقبة انتهى، وهو ما يرجّح أن يعمل به مجلس إدارة البورصة، خصوصا وأنه بانتقال مهام الإدارة إلى الشركة الجديدة سيتغير الهيكل الوظيفي من حيث الطبيعة ونوعية المهام والوظائف الموكلة إلى المسؤولين.

وتشهد البورصة هذه الأيام حالة من السكون على مستوى الموظفين للكوادر التي تعمل فيها، سواء الكويتيون الذين سينتقل بعضهم الى شركة البورصة والبعض الآخر الى هيئة أسواق المال بحكم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 او على صعيد الوافدين الذين يترقبون صدور توجيهات نهائية بشأن موقفهم من الاستمرار في السوق.

مصادر ذات صلة قالت لـ «الراي» إن الوافدين من موظفي البورصة قد لا يستمرون في عملهم بالكيفية نفسها المتبعة حالياً، لافتة الى ان عقودهم تنتهي مع نهاية مارس المقبل، وتجديدها يتطلب إخطاراً رسمياً قبل نهاية ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً للاطر القانونية المتبعة (قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر).

وتميل توجهات هيئة أسواق المال الى إنهاء عقود الوافدين العاملين في البورصة وعدم التجديد لهم، مع الاكتفاء بانتقال الكويتيين للعمل في قطاعات الهيئة.

ويتوقع ان تترك الجهات الرقابية قضية استمرارية بعض العاملين في البورصة لرؤية الإدارة العليا لدى الكيان ولكن من خلال عقود شهرية تُجدد تلقائياً الى حين الإخطار بإنهائها، إلا أن الامر يظل ضبابياً حتى صدور تعليمات صريحة في هذا الخصوص (قبل نهاية الشهر المقبل).