الناهض: خطط تنتظر بتركيا وتوسّع بألمانيا وترقب للسعودية ومصر

قال مازن الناهض، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل» الكويتي (بيتك)، إن قرار إعادة هيكلة فرع البنك بماليزيا هو لمصلحة المساهمين، مؤكدا وجود خطة لافتتاح سبعة فروع في ألمانيا قبل نهاية العام، ووصف التحول نحو المصرفية الإسلامية من قبل بنوك الكويت بـ«البطيء»، وأكد ترقب مرحلة ما بعد الانتخابات التركية لإعادة البحث في تمويلات عملاقة.

وحول قرار إعادة هيكلة «بيتك ماليزيا» الذي جاء قبل أيام بعد أنباء عن إمكانية بيعه قبل ذلك، أوضح الناهض: «صرحنا في الربع الأول من هذا العام بأننا في صدد الاستثمار في ماليزيا على أساس بيع أو دمج او إعادة هيكلة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا.»

وأضاف الناهض، الذي كان يتحدث إلى CNN بالعربية على هامش مشاركته في «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» في دبي: «من خلال الدراسة التي أسسها المستشار الخاص بنا وعندما بدأنا بتلقي عدة مؤشرات عروض أسعار للبيع والشراء أو الدمج، ورأينا أن العائد على الشراء كان متدنيا جدا ولا يناسب تطلعات بيت التمويل، ورأينا من مصلحة المساهمين في بيت التمويل إعادة هيكلة (بيتك ماليزيا) بحيث نستطيع تقديم أكبر قيمة مضافة إلى حسابات المساهمين والمودعين».

وعن السوق الألماني الذي دخلته مجموعة «بيتك» مؤخرا لتكون بذلك في طليعة المؤسسات المالية الإسلامية بأوروبا قال: «توسعنا في ألمانيا يسير حسب الخطة ونتوقع في نهاية هذا العام افتتاح سبعة فروع، حالياً لدينا 3 فروع وعلى وشك افتتاح الفرع الرابع، وتوقعاتنا بالنسبة للسوق الألماني كبيرة جداً، إذ يوجد جالية مسلمة كبيرة، وتحديداً جالية تركية ولدى هذه الجالية خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، ونحن وسيط تجاري لهم في الأعمال التجارية في تركيا وألمانيا، وكثير من الاتراك يفضلون المصارف المشاركة التي تسمى بالمصارف الاخلاقية في ألمانيا».

وتابع: «لا تزال الأفكار المطروحة بدخول الأسواق الأخرى، مثل مصر والسعودية، موجودة متى سنحت لنا الفرص بذلك بالسعر والوقت المناسبين».

وأكد الناهض استمرار الخطط التي سبق له الحديث عنها حول تمويل مشاريع ضخمة في تركيا مع الحكومة التركية، على أن يتأخر ذلك حتى انتهاء الانتخابات قائلا: «باعتقادي الشخصي أن هذه الأمور متوقفة حتى حلول نوفمبر موعد حسم عملية الانتخابات في تركيا واتضاح الصورة، وبذلك الوقت سنبدأ إجراء المباحثات في هذا الموضوع، وحالياً يوجد نقاشات في هذا الاطار ولكن الجميع مشغول بالوضع العام للانتخابات».

وأعرب عن ثقته باستمرار استثمار مصرفه في السندات الحكومية الخليجية قائلا: «نحن باستمرار نستثمر في سندات حكومات خليجية سيادية بصورة الصكوك سواء عن طريق الاصدارات الخاصة أو العامة، ونقوم بذلك بشكل دوري، والدولة الوحيدة التي لم يصدر فيها قانون أو لائحة تنفيذية خاصة بالصكوك هي دولة الكويت، ومن المتوقع أن تصدر في نهاية هذا العام».

وعن مواقفه السابقة حول موضوع سياسة رفع الدعم في الخليج قال: «الموضوع متسارع من ناحية إعلامية، ولكن التصويت على الموضوع وقبوله من مجلس التعاون لايزال في إطار البحث. وبالنسبة لموضوع رفع الدعم هو أمر واجب ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار بعض شرائح المجتمع المحتاجة له، وعدم رفع الدعم بشكل عام وإنما منحه لفئات خاصة تحتاج إليه. أما بالنسبة للضرائب، فإذا كان الدخل الحكومي لا يغطي الصرف الحكومي فيجب فرض الضرائب حتى تصبح الموازنة متوازنة».

ووصف الناهض التحول نحو المصرفية الإسلامية في الكويت بأنه «بطيء بشكل عام»، مضيفا: «من بين آخر المصارف التي طلبت التحول إلى مصرف إسلامي في الجمعية العمومية هو البنك التجاري، ولم يبت بالطلب بعد، ولست متأكدا من ذلك، وهل هذا في اتجاه تعزيز المصارف الاسلامية في الكويت أم عدمه».