الأيوب: المضاربات تسيطر على البورصة ونتطلع إلى عودة الأداء المؤسسي في السوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة اكتتاب القابضة محمد الأيوب، إن سوق الكويت للأوراق المالية يشهد في الأعوام الأخيرة ومنذ الأزمة الاقتصادية عام 2008 مشكلة كبيرة، وتراجعاً ملحوظاً نتيجة تأثره بعدة عوامل، ربما تكون واضحة ومعلومة للمهتمين والمتخصصين في مجال المال والاستثمار عموماً وأسواق المال خصوصاً.

ورغم أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر الأقدم في المنطقة العربية إضافة إلى أنه أحد أكبر الأسواق على مستوى العالم العربي، فإن أداءه لا يتسق مع التاريخ الطويل، والخبرات التراكمية لدى أهل السوق، بالتالي فإنه يتبادر ويلح على أذهان الكثيرين التساؤل: إلى أين يتجه السوق في الفترة المقبلة؟ وهو تساؤل يطرح نفسه بطبيعة الحال لكل أنواع المستثمرين باختلاف أنواعهم وتوجهاتهم الاستثمارية، وخصوصاً أنه لا توجد أي بوادر أو إشارات توحي بقرب نهاية الوضع الحالي أو حدوث تعديل وتصحيح في مسار السوق على المدى المنظور.

وبشكل مبسط، فإن الوضع الحالي للسوق ما هو إلا محصلة مجموعة من العوامل والمتغيرات التي يمكن إيجازها في عاملين رئيسيين:

* العوامل الخارجية الاقتصادية والسياسية وتأثيراتها على السوق الكويتي بشكل مباشر أو غير مباشر.

* العوامل الداخلية، والتي ساهمت في تعميق الفجوه واتساع هوة المشكلة.

أولاً: العوامل الخارجية:

بطبيعة الحال، فإن الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت العالم منتصف عام 2008 الماضي، لا تزال لها تأثيراتها على العديد من الدول والمنشآت على مستوى العالم، ومن ضمنها الكويت وبصفة خاصة أننا لم نجد أي حلول واقعية وجذرية تسهم في إيقاف النزيف منذ البداية والعمل على إيجاد حلول منطقية وواقعية تحد من تأثيرات المشكلة، وهو ما نتجت عنه اجتهادات فردية وتحركات عشوائية من الشركات والمؤسسات الكويتية؛ ومن ثم تخبط بين الشركات، وفي الوضع العام لإدارة الأزمة.

بالإضافة إلى أنه لم تكن هناك أي ردود فعل قوية من شأنها بعث الطمأنينة وإرسال بعض رسائل الثقة فى نفوس المساهمين، فعلى سبيل المثال أعدت الولايات المتحدة الأميركية - أساس الأزمة - برامج دعم حكومية مباشرة لبعض الشركات مثل جنرال موتورز، وهو ما يقارب أو يشابه عمليات التأميم في واحدة من أكبر، بل وأكبر قلاع الرأسمالية في العالم، مما نتج عنه أن مؤشرات السوق الأميركي عادت وعوضت خسائرها كافة، بل وتتجه إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة لم تصلها من قبل في تاريخها.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإننا في الكويت وسوق المال الكويتي، مستقبِل سلبى لكل المشكلات العالمية، منها على سبيل المثال أزمة ديون اليونان وتراجع معدلات النمو في الصين، وإنخفاض سعر النفط، ولا يظهر السوق أي بادرة إيجابية مع الأخبار الجيدة، وهو نتاج انعدام الشفافية وفقدان الثقة فى السوق من أهل السوق.