"بيتك": الائتمان المصرفي المحلي يرتفع 5.2 % يونيو الماضي على أساس سنوي

قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن حجم الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي شهد نموا بنسبة 2ر5 في المئة ليصل إلى 7ر31 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي على أساس سنوي بارتفاع قدره 6ر1 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف تقرير (بيتك) الشهري الصادر اليوم حول قطاع الائتمان في الكويت خلال شهر يونيو الماضي أن حصة (الاقتراض الشخصي) بلغت 9ر40 في المئة من حجم النشاط الائتماني في يونيو الماضي تلاه قطاعا (العقار) و(الإنشاءات) مجتمعين باستحواذهما على 31 في المئة من التسهيلات الائتمانية.

وأوضح أن 2ر3 في المئة من النشاط الائتماني جاءت في بند (نشاطات أخرى) في حين انخفضت حصة قطاع (الصناعة) إلى 5ر5 في المئة وتراجعت حصة قطاع (المؤسسات المالية غير البنوك) لتحصل على 3ر4 في المئة من حجم الائتمان وارتفعت حصة قطاع (النفط الخام والغاز) إلى 2ر3 في المئة.

وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية شهدت ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 5ر2 في المئة لتصل إلى 97ر12 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة ب 66ر12 مليار دينار في مايو الماضي.

وبين أن الائتمان الممنوح الى قطاع (العقار) انخفض 3ر20 مليون دينار ليبلغ 93ر7 مليار دينار في يونيو الماضي مقارنة بمايو مسجلا تراجعا سنويا في نموه بنسبة تقل عن 1 في المئة مقارنة مع 6ر2 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي.

وأفاد بأن الائتمان الممنوح لقطاع (التجارة) بلغ نحو 99ر2 مليار دينار في يونيو الماضي مرتفعا 2ر2 في المئة بحوالي 64 مليون دينار مقارنة ب 93ر2 مليار دينار في مايو الماضي في ما بلغت نسبة نموه السنوية 8ر5 في المئة بحلول يونيو الماضي.

ولفت إلى أن الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى سجل نحو 1ر2 مليار دينار بنمو شهري نسبته 2ر3 في المئة في يونيو الماضي وبمقدار 65 مليون دينار في حين سجل نموا سنويا بلغ 3ر4 في المئة مقارنة بيونيو 2014 في حين بلغ الائتمان الممنوح لقطاع (الإنشاءات) 9ر1 مليار دينار بزيادة 3ر1 في المئة مقارنة بمايو الماضي.

أما النشاط الائتماني الممنوح لقطاع (المؤسسات المالية غير البنوك) فقد بلغ 35ر1 مليار دينار بتراجع اقل من 1 في المئة عن حجمه في مايو الماضي ونحو 4ر7 في المئة عن يونيو 2014 كما بلغ حجم الائتمان لقطاع الصناعة 73ر1 مليار دينار بتراجع اقل من واحد في المئة عن يونيو الماضي.

وبين تقرير (بيتك) أن الائتمان الممنوح لقطاع (النفط الخام والغاز) بلغ حوالي 638 مليون دينار في يونيو الماضي بزيادة قدرها 2ر3 المئة في حين تراجع حجم الائتمان لقطاع الخدمات العامة إلى 5ر86 مليون دينار مقارنة ب 6ر86 مليون دينار في مايو الماضي.

وأشار إلى أن الائتمان الممنوح لقطاع (الزراعة والصيد) ارتفع إلى 3ر15 مليون دينار ما نسبته 8ر4 وبحوالي 7ر0 مليون دينار في يونيو الماضي عن نحو 6ر14 مليون دينار في مايو الماضي الذي كان قد تراجع على أساس شهري بنسبة 3ر9 في المئة وبحوالي 5ر1 مليون دينار.