انطلاق مرحلة تسويق «البورصة» لاستقطاب مشغلين عالميين للمشاركة

أفادت المصادر بأن مرحلة التسويق تستهدف التواصل مع بورصات مثل «ناسداك» أو «إمإكس» أو «يورونكست» للمساهمة في رأسمال شركة البورصة عند طرحها للخصخصة ضمن حصة قد تصل الى 46 في المئة.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مرحلة تسويقية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لاستقطاب مشغلين عالميين للمشاركة بدأ التجهيز لها على قدم وساق لإقناعهم بالمنافسة على الاستحواذ على حصة من رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والمشاركة في إدارة المرفق ضمن مراحل إجراءات خصخصة السوق المالي.

وقالت المصادر إن القواعد الجديدة لخصخصة السوق المالي حددت أن تكون 50 في المئة من أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للمواطنين في اكتتاب عام، بينما تمنح الجهات الحكومية بين 6و24 في المئة، والنسبة الباقية -بين 26 و44 في المئة لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت، بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده.

وأضافت أن شركات محلية بدأت مخاطبة جهات عالمية متخصصة في إدارة بورصات الأوراق المالية من أجل الترتيب والتنسيق بشأن إمكانية تكوين تحالفات للمنافسة على تملك حصة قد تصل إلى 44 في المئة من رأسمال أكبر وأقدم بورصات المنطقة.

وأفادت المصادر بأن مرحلة التسويق تستهدف التواصل مع بورصات مثل «ناسداك» أو «إمإكس» أو «يورونكست» للمساهمة في رأسمال شركة البورصة عند طرحها للخصخصة ضمن حصة قد تصل الى 46 في المئة موضحة أن الهدف من التواصل مع هؤلاء المشغلين هو وضع تصور للقواعد المنظمة لطرح المزايدة على شركات القطاع الخاص والمشغلين الأجانب وكذلك المؤسسات الحكومية.

وذكرت المصادر أن سوق الكويت للأوراق المالية يعاني حالة فقدان الثقة وبحاجة إلى حملة تسويقية تستهدف عملية الترويج لأهم وأقدم سوق أوراق مالي في المنطقة، لاسيما بعد السمعة التى اكتسبها السوق عقب انسحاب العديد من الشركات من مقصورة الإدراج في وقت أكدت هيئة أسواق المال الكويتية أن عمليات الانسحابات التي تكررت لم تضر السوق بل كانت في مصلحته عموماً لتكون الشركات المدرجة في السوق شركات قوية ذات قيمة سوقية عالية.

وبينت أن الإجراءات التي تعكف عليها هيئة أسواق المال ومنها تغيير قواعد عمل الشركة الكويتية للمقاصة، وإنشاء بنك للتسوية النقدية ضمن منظومة عمل لتطوير مراحل مابعد التداول سيساعد على تطبيق نظام التحقق المسبق من كل الأرصدة النقدية والورقية، ويجب أن يتم العمل على تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ قبل عملية طرح شركة البورصة للخصخصة بغية ترغيب الجهات المنافسة على إدارة بورصة تعكس قوة وعمق الاقتصاد الكويتي.

وأشارت إلى تعهد هيئة أسواق المال بتطوير السوق المالي في الفترة المقبلة عبر البرامج والأدوات المالية الجديدة، كما وضع مجلس إدارة شركة البورصة خطة عمل تمتد إلى خمس سنوات مع مؤسسة «بوسطن غروب» من ضمن مراحلها تطوير السوق المالي بعد تولي إدارة المرفق بموجب التفويض الذي ستمنحه هيئة الأسواق لمجلس إدارة الشركة الجديدة لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية.