"الإمارات دبي الوطني" يطلق أول مؤشر من نوعه لدراسة الحركة الاقتصادية بدبي شهريا

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني ـ ومقره دبي ـ بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارته اليوم مؤشرا هو الأول من نوعه لمراقبة حركة اقتصاد دبي شهريا هو الأول من نوعه في الإمارة.

كما تزامن الإعلان عن الاستطلاع الجديد مع إطلاق البنك "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي" الذي يستطلع آراء وكلاء العقارات والعائلات كل شهرين لقياس توجهات القطاع العقاري في الإمارة.

ويستند استطلاع "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" ـ الذي تعده "ماركيت" على المنهجية المعتمدة في إصدار "مؤشر مديري المشتريات PMI" ويشكل مؤشرا دقيقا وفوريا حول أداء القطاعات غير النفطية في دبي بمافيها الصناعة والخدمات الإنشاءات وتجارة التجزئة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تصريح صحافي صحافي له بمناسبة إطلاق المؤشرين إن اقتصاد دبي نجح خلال العقد الماضي في ترسيخ موقعه كأحد أكثر الاقتصادات حيوية وتنوعا في المنطقة حيث شهدت عائدات القطاعات غير النفطية نموا متواصلا.

وأوضح أن "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي" الجديد يشكل منطلقا مهما للتعرف على أحدث التوجهات والفرص المتاحة في الوقت الذي تواصل فيه دبي نهجها التنموي الطموح لتصبح مركزا عالميا في قطاع الأعمال والتجارة والعقارات والسياحة.

وحضر الحفل الخاص بإطلاق المؤشر نخبة من كبار مسؤولي البنك ضمت هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وتيم فوكس رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في المجموعة ولوك تومبسون المدير الإداري ورئيس قطاع المؤشرات الاقتصادية في "ماركيت".

وذكر القاسم أن بنك الإمارات دبي الوطني أدى دورا محوريا في رحلة التنمية التي قطعتها دبي بصفته أول بنك وطني تأسس في دولة الإمارات العربية المتحدة وكونه مؤسسة وطنية حققت نجاحا كبيرا لتصبح من أكبر المؤسسات المالية في الدولة.

وأضاف أن "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" يعكس التزام البنك بتحفيز ودعم التطور والتقدم في دبي.

وأشار نيلسون إلى أن دبي تمتلك أحد الاقتصادات الأكثر حيوية ليس فقط على صعيد المنطقة بل في العالم ككل وسوف يزود هذا المؤشر المحللين وصناع القرار بمجموعة من البيانات الحديثة والمفيدة لمساعدتهم في تكوين فهم أعمق للظروف الاقتصادية في دبي والفرص التي تنطوي عليها.

وشدد فوكس على أن الخبرة العالمية لشركة "ماركيت في انتاج بيانات موثوقة سوف تجعلان من "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" و"مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية" بدبي مصدرين مهمين لتقديم معلومات موثوقة وآنية حول الوضع الاقتصادي للإمارة.

ويعتمد "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي"على نموذج مؤشر مديري المشتريات ويتم جمع نتائجه عبر استطلاع تشارك فيه مجموعة مختارة بعناية من الشركات المتواجدة في دبي على نحو شهري.

وسوف يوفر الاستطلاع بيانات آنية حول توجهات السوق الجديدة من رؤية اقتصادية تشمل القطاعات الخاصة غير النفطية في الإمارة.

كما سيتابع التقرير كثيرا من المتغيرات مثل الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف والأسعار في القطاع الاقتصادي ككل.

وستتوفر بيانات خاصة بالقطاعات الفرعية ضمن ثلاثة مجالات اقتصادية رئيسة /وهي السياحة والسفر والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة.

ويتمحور استطلاع "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي" الذي تعده "ماركيت" أيضا حول القطاع العقاري في دبي ويصدر مرة كل شهرين.

ويعتمد التقرير على البيانات الأساسية التي يتم جمعها من مجموعة من ممثلي الوكالات العقارية وعينة من العائلات المقيمة في دبي ..وقد تم إعداد التقرير ليوفر مؤشرا مبكرا حول توجهات السوق العقارية بدبي.