محمد شيخة: أصول البنوك الإسلامية تتجاوز تريليون ريال

أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الاستثمارات المحلية والدولية بالبنك الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر وأن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البينات المالية بتاريخ 31 مارس 2015، مشيراً إلى وجود فرص كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجرى في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي، الذي ينظمه بنك قطر الدولي الإسلامي، بهدف استكشاف الفرص والتطورات التنظيمية والخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في هذا القطاع بالدولة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة المحلية وتأييد من البنوك الإسلامية في البلاد.

واستعرض المشاركون في المنتدى، خلال جلسات نقاشية، البنى التحتية التي يحتاجها القطاع في الدولة والمنطقة وكيفية تلبية قطاع التمويل الإسلامي للطلب المتزايد عليه ولعب الدور الحقيقي له ضمن اقتصادات دول المنطقة.

وقال الدكتور محمد غياث شيخة: إن المنتدى يركز على التمويل الإسلامي بشكل عام وفي قطر بشكل خاص، كما أنه يبحث عن الفرص المتاحة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي.

كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.

وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.

كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.

وأوضح أن مشاركة البنك في المنتدى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجّع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

وحول خطط البنك الاستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث دائماً عن الفرص الاستثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت مجزية.

وقال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية، بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، ما يشير إلى عدم وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، وأن هذا العدد المتواجد حالياً من المصارف الإسلامية هو مناسب وتعمل جميعها على تغطية حاجة السوق.

وحول إمكانية اندماج بعض المصارف الإسلامية في قطر أشار إلى أن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفاً: "أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي يغطى حاجة السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا في المستقبل أمراً وارداً، خاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة".

وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث اندماجات، مشدداً على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدّم البنك للعميل؟، مضيفاً: "هل تقدّم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدّمة متوازنة وجذّابة"، مؤكداً أن مجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.

وحول التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر والعالم، قال: "أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيد من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية".

وأشار إلى أن هناك عدداً من المؤسسات تعمل على توفير دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك الدولي الإسلامي يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر.

ونوه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.

ويسعى المنتدى إلى ترسية أرضية للنقاش حول التحديات المختلفة الراهنة والمستقبلية، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي يشهدها القطاع في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي، وذلك في ظل نمو اقتصادي تشهده دولة قطر، ضمن التمويل المعتمد على القوانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتوقع المنتدى أن يستمر هذا التقدّم بصورة متواترة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل المؤثرات الاقتصادية القوية بدعم من التشريعات المحلية التي تفتح الباب أمام الاستثمار ات المتعلقة والتي يسعى هذا المنتدى لاستكشافها وتسليط الضوء عليها.

وبحث المنتدى واقع البيئة التشريعية في قطر وتطور القطاع والفرص المتاحة والاتجاهات الاستراتيجية المتعلقة في المشهد الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث هيأ المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي نفسه للترحيب باللاعبين في هذه الصناعة من جهات عدة معنية في هذا القطاع بالدولة.