رئيس مجلس إدارة شركة التمدين العقارية: لم نتأثر بالأزمة نتيجة سياستنا المتحفظة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة التمدين العقارية الرئيس التنفيذي لشركة التمدين الاستثمارية مشعل المرزوق أن «التمدين الاستثمارية» من شركات الاستثمار القلائل التي تشهد منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وحتى الآن نموّاً في أرباحها وتوزيعاتها، من دون تأثر كبير بتداعيات الأزمة وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق، متوقعاً أن ينمو أداء الشركة بنسبة %10 خلال العام الحالي 2015.

ولفت المرزوق في حوار مع القبس إلى أن الشركة تتمتع بأصول متينة، مبيناً أنها زادت حصتها في «التمدين للمنتجعات»، تمهيداً لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في منطقة الخيران، كما أن شركة التمدين للتطوير العقاري الزميلة لها بصدد إنشاء مشروع تجاري ضخم في جنوب السرة.

وأشار إلى أن الاندماج عبر ضم «التمدين القابضة» إلى «التمدين الاستثمارية» سيرفع قيمة أصول الشركة إلى 300 مليون دينار، وسيزيد من تدفقاتها النقدية وأرباحها.

وشدّد على استمرار الشركة في سياستها المتحفظة، سواءً بتجنيب مخصصات تجاه استثماراتها غير المدرجة، أو بعدم الإفراط في الاقتراض، وتوجيه القروض إلى مشاريع وأصول مدرة.

وأثنى المرزوق على جهود مفوضي هيئة أسواق المال، برئاسة د. نايف الحجرف، لا سيما على صعيد سرعة اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات، متوقعاً أن تشهد أداءً أفضل خلال الفترة المقبلة، لتخرج من الركود الذي تعيش فيه.

وحول السوق العقاري، قال المرزوق إن الصعود الكبير في الأسعار لـ 5 سنوات كان لا بد أن يتوقف، واصفاً التراجعات الحالية بالركود، الذي طال قطاعاً عقارياً معيناً، وسيستمر لفترة معينة.

ووصف بعض الشركات المدرجة في البورصة بأنها مريضة ولا مجال لمعالجتها، موضحاً أن انسحابها من البورصة يبقى قراراً بيد مساهميها.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

* بداية، هل أنت راض عن أداء شركة التمدين الاستثمارية في عام 2014؟ وما توقعاتك لأداء الشركة في 2015؟
ـ كان أداء «التمدين الاستثمارية» جيداً في عام 2014، وتعتبر من الشركات الاستثمارية القليلة التي تشهد منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وحتى اليوم نمواً في الأرباح وتوزيعات نقدية.

ورغم توسعات الشركة في بعض النشاطات، فإنها تتمتع بأصول مدرة وحقوق مساهميها في ازدياد. كان عام 2014 حافلا بالانجازات بكل المقاييس لشركة التمدين الاستثمارية، وذلك على مستوى كل الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، وظهر ذلك واضحاً على حجم إيرادات الشركة، من خلال عائد توزيعات الأرباح النقدية المتسلمة من استثمار الشركة في البنك الأهلي المتحد خلال عام 2014، والتي بلغت 5.8 ملايين دينار، مقارنة مع 4.8 ملايين دينار لعام 2013، الأمر الذي يؤكد مدى صلابة، وقوة الأصول الحالية للشركة. كما بدأت شركة التمدين الاستثمارية في تنفيذ الأجندة الاستثمارية المخطط لها، حيث زادت الحصة المملوكة لها في شركة التمدين للامتيازات القابضة من %20 إلى %80 بقيمة 22.5 مليون دينار، الأمر الذي من شأنه زيادة حجم الأصول والإيرادات المحققة، إذ تمتلك شركة التمدين للامتيازات القابضة ما نسبته %44 من رأسمال شركة السينما الكويتية الوطنية، كما قامت شركة التمدين الاستثمارية بزيادة استثمارها في شركة التمدين للمنتجعات بقيمة 6.25 ملايين دينار، تمهيداً لإنشاء مشروع استثماري ضخم في منطقة الخيران، واستثمرت الشركة 2.5 مليون دينار في شركة التمدين للتطوير العقاري، والتي بدورها ستقوم بالمساهمة في إنشاء مشروع تجاري ضخم في جنوب السرة. أما بخصوص عام 2015 فمن المتوقع أن تشهد «التمدين الاستثمارية» نمواً قد يصل إلى %10 في نتائجها.

الشركة ماضية في عملية الاندماج مع إحدى شركاتها الزميلة، والمملوكة لها بنسبة %40 والتي يبلغ رأسمالها 30 مليون دينار، وهي شركة التمدين القابضة، بحيث يتم حل شركة التمدين القابضة، ونقل ذمتها المالية إلى شركة التمدين الاستثمارية، مقابل قيام شركة التمدين الاستثمارية بإصدار أسهم جديدة لمصلحة مساهمي شركة التمدين القابضة. وبعد التباحث تم تعيين شركتين عالميتين لدراسة الاندماج، لتحديد إن كان الأمر مجدياً أم غير مجدٍ. وكانت النتيجة تأييد الشركتين لفكرة الاندماج وتأكيدهما تحقق الفائدة في حال إتمامه، الأمر الذي أدى إلى تقديم الأوراق الخاصة بعمليات الدمج، إلى هيئة أسواق المال، التي أبدت تعاونا جيدا، وتمت الموافقة على عملية الاندماج خلال فترة بسيطة. خاطبنا مؤخراً وزارة التجارة للحصول على نماذج الاندماج، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العملية خلال أشهر قليلة، وهذا الاندماج سيؤثر بشكل إيجابي في شركة التمدين الاستثمارية، التي يتراوح حجم أصولها بين 250 مليون دينار و260 مليوناً، ومن المتوقع أن تصل الأصول إلى 300 مليون دينار عقب الاندماج، علماً بان إجمالي حقوق المساهمين 140 مليون دينار مع نهاية 2014، مقارنة بـ 112 مليون دينار في عام 2013.

بالنسبة لشركة التمدين القابضة، التي سيتم دمج معظم أصولها مع «التمدين الاستثمارية»، فإن رأسمالها 30 مليون دينار، وعليها قروض بسيطة لا تتعدى الـ 3 ملايين دينار، وغالبية أصولها مدرة، وتلقائياً ستدخل تحت مظلة «التمدين الاستثمارية»، والتي هي مساهمة حالياً بـ %40 فيها. زيادة رأس المال التي ستتم، ستكون تكلفتها قليلة على «التمدين الاستثمارية»، لأنه سيتم فيها استخدام أسهم الخزينة في زيادة رأس المال، وفي المقابل ستحصل «التمدين الاستثمارية» على %40 في «التمدين القابضة»، وبالتالي ستكون الأصول أكبر والفائدة أكثر، والتدفقات النقدية ستزيد، وبالنهاية سيكون التأثير في أرباح «التمدين الاستثمارية» والنمو في أدائها إيجابياً.

* وماذا عن نسبة القروض لحقوق المساهمين؟ـ
ـ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لا تتعدى الـ %20 تقريباً.

سياسة متحفظة

* هل تتبع «التمدين الاستثمارية» سياسة متحفظة في استثماراتها؟
ـ نعم، ومجلس إدارة الشركة مستمر في انتهاج سياسة متحفظة، حيث جنبت الشركة مخصصات تدعيمية مقابل الاستثمارات غير المدرجة بقيمة 416 ألف دينار، وعلى صعيد مواكبة «التمدين الاستثمارية» لتعليمات وقوانين الجهات الرقابية، أجرت الشركة التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وعقد التأسيس لمواكبة متطلبات قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، والمعدل بقانون رقم 97 لسنة 2013، الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبدأت كذلك في تطبيق متطلبات هيئة اسواق المال، بحسب القرار رقم 25 لسنة 2013، بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، وسيعمل مجلس الإدارة جاهدا خلال العام الجاري 2015، على الاستمرار بتنفيذ السياسات الاستثمارية المتحفظة، والمخطط لها بعناية تامة من قبل مجموعة التمدين، وذلك لضمان المحافظة على أصول الشركة وتنميتها.

* ماذا عن استثمارات الشركة خارج الكويت؟
ـ استثماراتنا الخارجية تمثلها مساهمة الشركة في البنك الأهلي المتحد، الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، ولديه شبكة فروع منتشرة في المنطقة.

* وماذا عن عمليات البيع التي تحدث خلال فترات متفاوتة على سهم البنك من قبلكم في البحرين تحديداً؟ ما هو الهدف من ذلك؟
ـ أحياناً قد تحدث عمليات بيع، وأحياناً أخرى تحدث عمليات شراء، وهذا يحدث تحت مظلة مجموعة التمدين، وهناك محفظة عملاء أحياناً تعطي أوامر للبيع لا تقع تحت سيطرتنا، لأنها لمساهمين آخرين.

تخطي الأزمة

* كيف استطاعت «التمدين الاستثمارية» تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق؟
ـ منذ فترة طويلة، والمجموعة متحفظة من ناحية الأصول، وعدم المجازفة بالاقتراض بأرقام فلكية، على أن يكون الاقتراض لتمويل مشاريع وأصول مدرة. هذه السياسة هي التي حافظت على الشركة، علماً بأن جميع أصول الشركة متينة، وأحدها البنك الأهلي المتحد، ناهيك عن الشركات الزميلة التي تتم إدارتها من قبل «التمدين»، التي بدورها تكون مطلعة على أداء هذه الشركات وأمورها التشغيلية، فضلا عن بعض العقارات.

* هل سنرى قريبا إبداعاً جديداً من مجموعة المرازيق؟
ـ من المؤكد ذلك، فهناك مشاريع قائمة حالياً لمجموعة المرازيق ومشاريع آخرى آتية بالطريق.

* هل أنت من داعمي هيئة أسواق المال وما تفعله؟ وما رأيك بالتعديلات الأخيرة على قانون الهيئة؟
ـ لابد من الإشادة بالقائمين على هيئة أسواق المال، وعلى رأسهم الدكتور نايف الحجرف، الذي أحدث تحولاً كبيراً في عجلة إدارة الهيئة، وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات، ومن المتوقع أن تكون القوانين والتعديلات الجديدة، التي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الأمة، خطوة جيدة في الطريق الصحيح، متمنياً التعجيل في تنفيذ القوانين والتعديلات.

* ما رأيك في أداء سوق الكويت للأوراق المالية؟
ـ البورصة تعاني من ركود، يرجع السبب الرئيسي فيه إلى القوانين السابقة التي كانت عائقا أمام جميع الشركات والمستثمرين، وأفقدتهم الثقة بالسوق والبيئة الاستثمارية في الكويت. إلا أن هذا لا يمنع بأن يكون هناك تفاؤل بالسوق خلال الفترة المقبلة، رغم أن الحكومة لم تقم باتخاذ أي إجراءات صارمة تجاه الشركات الورقية. ومن المتوقع أن يشهد سوق الكويت للأوراق المالية تطوراً في ظل قيادة مفوضي هيئة أسواق المال، برئاسة د. نايف الحجرف.

إدارة الأصول

* ما الذي تغيّر في صناعة إدارةالأصول بين 2008 و2015؟
ـ هناك تغيّر كبير في صناعة إدارة الأصول عما كان عليه في عام 2008، حيث تغيّر فكر المستثمرين تجاه عملية الاقتراض التي أصبحت من الأمور الصعبة حالياً بخلاف السابق. إذا تم الحصول على الاقتراض فلا بد أن تكون عملية الاقتراض الآن مدروسة من ناحية الأصول والتدفّقات النقدية، فأي بنك لم يعد يمنح قروضا بسهولة، كما كان الوضع قبل أزمة 2008، لكنه يدرس كفاءة العميل المالية التي من خلالها يستطيع سداد الفوائد والدين.

* كيف تنظرون إلى التشدد في منحالائتمان المستمر منذ عدة سنوات؟ وإلى متى سيبقى الوضع على هذه الحال؟
ـ التشدّد الائتماني جيد من ناحية أنه يعطي بيئة استثمارية محافظة، فالتشدد يخفف من الصعود السريع، ويؤدي إلى الرقابة الجيدة ويعزز من متانة البنوك. وللاسف، مرت أزمات كثيرة بالكويت، إلا أن الجميع ينساها ولا يضع الحلول لها. أرى أنه من الأفضل أن يتم تخفيف التشدد الائتماني، ولكن وفق ضوابط ومعايير.

دبي والكويت

* ما وجه المقارنة بين دبي والكويت؟
ـ لا يوجد وجه مقارنة، فدبي تختلف عن الكويت في التخطيط والإدارة. والكويت دولة نفطية تعتمد على البترول بشكل أساسي، وتعتبره المصدر الوحيد للدخل، وهي بخير ونعمة، إلا أنه على الرغم من كثرة المطالبات بتنويع مصادر الدخل، فإنه للأسف لم نر شيئاً على أرض الواقع حتى الآن!

* ما رأيك في السوق العقاريوانخفاضاته؟
ـ السوق العقاري لم ينخفض، ولكن صعد من 5 سنوات إلى اليوم لأسباب، منها: انخفاض الفائدة، وعدم وجود بديل لدى المستثمر إلا العقار، لأن الكويت ليست بلداً صناعياً، والمستثمر في السابق لم يكن أمامه إلا أمران: إما عقار وإما أسهم، وبما أن سوق الأسهم أصبح ضعيفاً، فمن هنا كان اتجاه المستثمرين نحو السوق العقاري، الذي يحقق عوائد بديلة تكون أفضل من عوائد الودائع أو الأسواق ذات المخاطر العالية.

إن ما يشهده سوق العقار حالياً ليس انخفاضا بل ركوداً، فالسوق شهد خلال السنوات الخمس الماضية صعوداً كبيرا، ولذلك كان لا بد أن يتوقف. كما أن الركود الحالي في قطاع معين، وليس في سوق العقار ككل، وهذا الركود سيكون لفترة معينة.

انسحاب الشركات

* هل تؤيد انسحاب بعض الشركاتمن الإدراج في البورصة؟ ولماذا؟
ـ هناك بعض الشركات تنسحب من السوق، معللة ذلك بالتشدد الرقابي، وأن المطالبات الرقابية تحتاج إلى هيكل إداري معين ومصروفات. كما أن شركات ترى أن استمرار إدراجها ليس مجدياً في ظل أن شركاتهم شبه عائلية، او مملوكة لمجموعة محددة من المستثمرين، فلا يوجد عليها تداول. في المقابل، هناك شركات أخرى تفضل الاستمرار في الإدراج، وهيئة الأسواق تشجع الشركات الكبرى، لا سيما في قطاع الخدمات وغيره، وهذا هو توجه السوق حالياً وفق رؤيتنا، في حين أن هناك شركات أخرى «ورقية»، لا أحد يرغب في استمرار تواجدها في السوق.

* إذاً، السوق لا تزال فيهشركات «عفن»؟
ـ من الممكن أن نطلق عليها شركات مريضة، وليست شركات عفن، والسوق لا تزال فيه شركات من هذا النوع، ولا مجال لمعالجتها مستقبلا، لكن قرار انسحابها من عدمه يرجع إلى مساهميها.

* هل في الكويت فساد فعلاً، امأن الحديث عن ذلك وهمي ولا أساس له؟ وماذا عن البيروقراطية؟
ـ الفساد موجود في العالم كله، أما بخصوص البيرواقرطية فنتمنى تقليصها، وزيادة الانفتاح على شركات القطاع الخاص، الذي يعتبر مبدعاً دائماً، وما ينقصه فقط هو الدعم الحكومي.

لا معلومات حول الاندماج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»

بسؤاله حول مدى صحة ما يدور في السوق حول توجه لعملية دمج كبرى بين بنكي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد، ليكونا منظومة مصرفية إسلامية كبرى، أجاب مشعل المرزوق: لا يوجد لدي معلومة حول ذلك. نحن مساهمون في «الأهلي المتحد»، وليس لدينا أي تدخل في إدارته.

واجبي تطوير أداء الشركة لا سعر السهم

حول مدى رضاه عن أداء سهم «التمدين الاستثمارية» في البورصة، قال المرزوق: هذا يرجع لمساهمي الشركة. أنا كمسؤول في الشركة اقوم بأداء واجبي لتحقيق نمو في أداء الشركة وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين.

الشركات التابعة

المدينة الثانية للتجارة العامة والمقاولات، ونشاطها تجارة عامة مقاولات، وهي مملوكة بالكامل للتمدين الاستثمارية.

المدينة النموذجية للتجارة العامة والمقاولات، ونشاطها تجارة عامة ومقاولات، وهي مملوكة بالكامل للتمدين الاستثمارية.

شركة وفرة القابضة ونشاطها استثمارات، وهي مملوكة بالكامل لـ«التمدين الاستثمارية».

%80 في شركة التمدين الأولى لبيع وشراء العقارات والأراضي.

%56.7 في شركة التمدين للمنتجعات.

حصص «التمدين الاستثمارية» في الشركات الزميلة

%50 في شركة منشر العقارية

%40 في شركة التمدين القابضة

%24.5 في شركة التمدين للتطوير العقاري

%20 في شركة الخليج وآسيا القابضة

%40 في شركة الميسم المشتركة للتجارة العامة

%44.5 في شركة السينما الكويتية الوطنية

%30.7 في شركة لؤلؤة التمدين العقارية

%38 في شركة أجمل القابضة ومقرها البحرين

أرقام معبّرة

5.8 ملايين دينار إيرادات {التمدين الاستثمارية} من التوزيعات النقدية لـ «الأهلي المتحد» في 2014

%80 حصة الشركة في «التمدين للامتيازات القابضة» بعد رفعها من %20

6.25 ملايين دينار زيادة استثمار الشركة في «التمدين للمنتجعات»

300مليون دينار إجمالي الأصول بعد إتمام الاندماج مع «التمدين القابضة»

%20 فقط نسبة القروض إلى إجمالي حقوق المساهمين البالغ 140 مليون دينار

دروس من الآباء والأجداد.. قبل الأزمة

بسؤاله عن الدروس التي تعلمتها «التمدين الاستثمارية» من تداعيات أزمة 2008، قال مشعل المرزوق: لقد تعلمنا الدروس قبل الأزمة من اجدادنا وآبائنا، وهي عدم المجازفة والإفراط في التفاؤل، بل أن نكون حذرين، ولا تكون نسبة الاقراض مرتفعة.